بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 132

کلام صاحب جواهر(قدس سره) در ملک یا حق بودن اراضی مفتوح العنوه برای مسلمین

صاحب جواهر(قدس سره) می فرماید:

فظاهر النصوص و الفتاوی بل صریح بعضها أنها ملک المسلمین برقبتها و یتبعه ارتفاعها؛

ظاهر نصوص و فتاوا و بلکه صریح بعضی آن است که رقبه ی اراضی مفتوح العنوه، ملک مسلمین است و بالتبع درآمد آن نیز ملک مسلمین می باشد.

و ربما ظهر من ثانی الشهیدین سیما فی الروضه عدم کون المراد ملک الرقبه، بل المراد صرف حاصلها فی مصالح المسلمین؛

ولی از کلمات شهید ثانی(قدس سره) خصوصاً در «الروضه البهیه» استفاده می شود مراد این نیست که رقبه ملک مسلمین می شود، بلکه مراد آن است که باید منافع آن صرف مصالح مسلمین شود.

بل فی الکفایه أن المراد بکونها للمسلمین أن الإمام یأخذ ارتفاعها و یصرفه فی مصالح المسلمین علی حسب ما یراه، لا أن من شاء من المسلمین له التسلط علیها أو علی بعضها بلا خلاف فی ذلک؛

بلکه در کفایه ی محقق سبزواری آمده: مراد از این که اراضی مال مسلمین است آن است که امام(علیه السلام) درآمد زمین را أخذ می کند و آن را به صلاح دید خود در مصالح مسلمین مصرف می کند، نه آن که هر یک از مسلمین خواست، بر همه یا بخشی از آن می تواند تسلّط داشته باشد. در این مسأله خلافی نیست.

بل عن مجمع البرهان معنی کون هذه الأرض للمسلمین کونها معده لمصالحهم العامه مثل بناء القناطر، ثم قال: «لأنهم لیسوا بمالکین فی