کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 198

صفحه 198

ناتمام است. از لحاظ دلالت نیز بعضی مانند ابن جنید(1) آن را بر تقسیم غنائم حمل کرده و برخی بر امور دیگر که درست نیست، بلکه همان طور که صاحب حدائق بیان کرده، اختصاص به خراج دارد. ایشان در ذیل روایت گفته است:

و الظاهر حمل الخبر المذکور علی التخصیص بمال الخراج و هو الذی علم من النبی(صلی الله علیه و آله) و علی(علیه السلام) فی زمن خلافته تسویه الناس فی قسمته. (2)

1- مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 4، ص407: مسأله: قال الشیخ: العبید لا سهم لهم، سواء خرجوا بإذن سیدهم أو بغیر إذنهم. و قال ابن الجنید: یقسم للعبد المأذون له و المکاتب. احتج الشیخ بنقصه و عدم قبوله للملک فلا یسهم له. احتج ابن الجنید بما رواه حفص بن غیاث قال: سمعت أبا عبد اللّه(علیه السلام) یقول: و سئل عن قسمه بیت المال ... .
2- الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 12، ص228: و لا یخفی ما فی هذا الخبر من الإشکال فإنه ظاهر فی أن ما کان مالا لله سبحانه کمال الخراج و الزکاه فإنه یقسم علی السویه و التفضیل إنما یکون فی الصدقات المستحبه التی هی من مال الإنسان. و لم أر بمضمونه قائلا إلا ما یظهر من المحدث الکاشانی فی الوافی حیث قال بعد نقل خبر عبد اللّه بن عجلان المذکور: بیان إنما رخص له التفضیل علی الفقه و الدین لأنه إنما یصلهم بماله و لیس له ذلک فی قسمه حق اللّه فیهم کما یأتی. ثم أورد روایه حفص المذکوره ثم قال بعدها: قد مضی فی کتاب الحجه أن القائم(علیه السلام) إذا ظهر قسم المال بین الرعیه بالسویه، و فی باب سیرتهم بین الناس أن ذلک حقهم علی الإمامه. انتهی. و المسأله لا تخلو من الإشکال لما عرفت من اتفاق الأصحاب سلفا و خلفا علی جواز التفضیل حتی أن الکلینی(قدس سره) فی الکافی عقد له بابا علی حده فقال: «باب تفضیل أهل الزکاه بعضهم علی بعض» و أورد فیه أولا حدیث عبد اللّه بن عجلان المذکور ثم روایه عبد الرحمن بن الحجاج. و الشیخ المفید علی ما نقل عنه فی المختلف ذهب إلی وجوب التفضیل حیث قال: یجب تفضیل الفقراء فی الزکاه علی قدر منازلهم فی الفقه و البصیره و الطهاره و الدیانه. انتهی. و الظاهر حمل الخبر المذکور علی التخصیص بمال الخراج و هو الذی علم من النبی(صلی الله علیه و آله) و علی(علیه السلام) فی زمن خلافته تسویه الناس فی قسمته.