بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 2

مسأله ی سومی که مرحوم شیخ(قدس سره) در خاتمه ی مکاسب محرّمه مطرح می فرماید، در مورد جواز قبض از سلطان آن چه را که به عنوان خراج، مقاسمه و زکات اخذ کرده، می باشد و می فرماید:

«الثالثه ما یأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمه من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاه، یجوز أن یقبض منه مجاناً أو بالمعاوضه»(1)

سلطانی که مستحل(2) خراج و مقاسمه(3) و اخذ زکوات است، اگر از مال خراج

1- 1) المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، ج 2، ص201: الثالثه ما یأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمه من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاه، یجوز أن یقبض منه مجاناً أو بالمعاوضه، و إن کان مقتضی القاعده حرمته؛ لأنّه غیر مستحقّ لأخذه، فتراضیه مع مَن علیه الحقوق المذکوره فی تعیین شی ء من ماله لأجلها فاسد، کما إذا تراضی الظالم مع مستأجر دار الغیر فی دفع شی ءٍ إلیه عوض الأُجره، هذا مع التراضی. و أمّا إذا قهره علی أخذ شی ء بهذه العنوانات ففساده أوضح.
2- 2 . مصباح الفقاهه، ج1، ص522: أقول: الحقوق الشرعیه الثابته فی أموال الناس، أو فی ذممهم أربعه: الخمس و الزکاه و الخراج و المقاسمه. و لا بأس بجعل الأخیرین قسما واحدا، و إذن فهی ثلاثه. أما الخمس فقد أسقطه عمر بن الخطاب، و تبعه قومه. و ذکر بعض المفسرین من العامه أن عمر قد أسقط الخمس فی شریعه الإسلام و تبعه أصحابه، فصارت المسأله إجماعیه، و علی ذلک فلا جدوی فی البحث عن الخمس لعدم اعتقاد الجائر به لکی یأخذه من الناس حتی نبحث فی أحکامه، فیختص الکلام ببقیه الحقوق ثم لا یخفی أن مورد تلک الحقوق الثلاثه هی الغلات الأربع، و الأنعام الثلاثه، و أراضی المسلمین. و أما الأراضی التی أحیاها العامل فلا شی ء علیه و إن کان المحبی من غیر المسلمین علی ما ذهب الیه بعض الأصحاب.
3- . حاشیه المکاسب للیزدی، ج1، ص43: أقول المراد بالخراج ما جعل علی الأرض من الدّرهم و الدّینار و نحوهما و بالمقاسمه الحنطه و الشّعیر و نحوهما إذا جعل علیه أن یزرع بالنّصف أو الثّلث أو نحوهما و لعلّ المصنف أراد بها ما یشمل الزّکاه أیضا حیث خصّ اسم الزّکاه بالأنعام و إلّا فالأولی أن یقال و منها أو من الأنعام باسم الزّکاه لعدم اختصاص للزّکاه المبحوث عنها فی المقام بالأنعام.