کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 20

صفحه 20

بسط تشیّع از لحاظ اعتقادی و عملی کردند و قدرت عجیبی پیدا کردند که تا زمان شاه طهماسب ادامه داشت، تا آن جا که شاه طهماسب در نامه اش می نویسد: «أنّ معزول الشیخ لا یستخدم و منصوبه لا یعزل» و نوشت حقیقتاً ایشان حاکم است.

ایشان با این شخصیت عظیم علمی، عملی، تدبیر و مدیریت، طبق نظر خودشان _ که مطابق با فتوای اکثر فقهای شیعه نیز هست _ قائل به حلّیت تصرّف در مال خراج شده اند، ولی شیخ دیگری به نام ابراهیم بن سلیمان القطیفی با ایشان در این مسأله درافتاد و فریاد راه انداخت که این ها حرام است، این اموال را نباید به مردم داد و ...، در حالی که درست نبود این طور رفتار کند. بله، در حدّ ارشاد جاهل براساس فکر خودشان لازم بود، امّا وقتی محقق کرکی به این نتیجه نرسید، عند الله معذور بود.

محقق کرکی(قدس سره) رساله ای به نام «قاطعه اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج» تألیف می کند و ظاهراً از کسی اسم نمی برد، ولی فاضل قطیفی(قدس سره) در رساله ی ردّیه اش به نام «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج» با یک تندیی مطالب محقق کرکی را ردّ می کند. از جمله در مورد دلالت فقره ی سوم صحیحه ی ابی عبیده الحذاء بر جواز شراء مال خراج، بر محقق کرکی(قدس سره) اشکال کرده و محقق اردبیلی(قدس سره) بنا به نقل شیخ نیز آن را پذیرفته است و آن این که:

مراد از «القاسم» در روایت، قاسم به معنای تقسیم کننده در مقاسمه و خراج که از طرف سلطان جور مأمور باشد نیست، بلکه مراد قاسم به معنای لغوی است که در این جا _ به قرینه ی «وَ یَأْخُذُ حَظَّهُ» که دلالت می کند آن چه اخذ می کند حقّش است _ کسی است که عقد مزراعه با او انجام داده اند. (1)

1- قطیفی، ابراهیم بن سلیمان، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج، ص108: قوله: قیل فما تری فی الحنطه و الشعیر یجیئنا القاسم فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه ... . أقول: لا خفاء فی عدم صحه الاستدلال بهذه علی مطلوبه و ذلک لأن المفهوم منها بقرینه السؤال و الجواب أن الغرض جواز إبانه الابتیاع من غیر کیل ثان، أو عدم جوازه کما هو ظاهر جلی. و قد صرح فی السؤال بأنه یقسم لهم حظهم و یأخذ حظه و هو نظرا الی منطوق اللفظ یدل علی أن ما أخذه حقا له، و لا نزاع فی ذلک إذ «القاسم» یجوز أن یکون مزارعا أو وکیل المزارع الذی منه الزرع أو منهما أو من الزرع و الأرض له، و لا إشعار فی الخبر بأن القاسم قاسم الجور و أن الذی یأخذه من الخراج، سلمنا، لکن جوازه لهم لا یدل علی جوازه مطلقا لأنه ما لهم لم یزل و الابتیاع لأنه لا یمکن بدونه و لا یرد أنه لو کان کذلک لم تظهر فائده السؤال لجواز أن تکون فائدته استبانه جواز ذلک فإن فیه تقریرا لفعله و رضا به من حیث معاوضته، و ربما کان فی قوله و أنتم حضور إشاره الی ذلک لأن مع عدم الحضور یحتمل خلطه بغیر ما أخذ منهم. ü مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 8، ص101: و لا دلاله فیها أیضا علی إباحه المقاسمه بوجه من الوجوه و یمکن ان لها دلاله علی جواز شراء الزّکاه و لهذا جعلها فی المنتهی دلیلا علیه فقط، و فی الدّلاله علیه أیضا تأمّل، إذ لا دلاله فی قوله: «لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه» إلّا علی أنّه یجوز شراء ما کان حلالا، بل مشتبها أیضا، و لا یجوز شراء ما هو معروف أنّه حرام، و لا یدل علی جواز شراء الزّکاه بعینها صریحا، نعم ظاهرها ذلک، و لکن لا ینبغی الحمل علیه لمنافاته للعقل و النّقل. و یحتمل أن یکون سبب الإجمال التّقیّه. و یؤیّد عدم الحمل علی الظّاهر أنّه غیر مراد بالاتّفاق إذ لیس بحلال ما أخذه الجائر فتأمّل. و أمّا قوله: «فما تری فی مصدّق. إلخ» فإنّ ظاهره یدلّ علی جواز الشّراء، و لکن لیس بمعلوم کون المصدّق- أی الّذی یقبل الصّدقه- من قبل الجائر الظّالم، فیحمل علی کونه من قبل العدل لما تقدّم، علی أنّه قد یکون المراد بجوازه حیث کان المبیع مال المشتری، فإنّه قال: «یأخذ صدقات أغنامنا» و لم یصر متعیّنا للزّکاه لأخذه ظلما، فیکون الشّراء استنقاذا لا شراء حقیقیّا، و یکون الغرض من قوله: «ان کان. إلخ» بیان شرط الشراء و هو التعیین، و یعلم منه الکلام فی قوله: «فما تری فی الحنطه. إلخ» فتأمّل. ü المکاسب المحرمه، ج 2، ص205: ثمّ الظاهر من الفقره الثالثه: السؤال و الجواب عن حکم المقاسمه، فاعتراض الفاضل القطیفی الذی صنّف فی الردّ علی رساله المحقّق الکرکی المسمّاه ب «قاطعه اللجاج فی حلّ الخراج» رساله زیّف فیها جمیع ما فی الرساله من أدلّه الجواز بعدم دلاله الفقره الثالثه علی حکم المقاسمه، و احتمال کون القاسم هو مزارع الأرض أو وکیله، ضعیف جدّاً. و تبعه علی هذا الاعتراض المحقّق الأردبیلی، و زاد علیه ما سکت هو عنه: من عدم دلاله الفقره الأُولی علی حلّ شراء الزکاه، بدعوی ... .