کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 228

صفحه 228

شده، فقط عدم قتال را ذکر کرده که در این صورت غنائم اختصاص به امام دارد.

بنابراین این روایت فقط دلالت می کند بر این که اگر بدون إذن امام مقاتله کردند، غنائمی که به دست آوردند مال خودشان نیست، امّا این که آیا از انفال است یا نه، دلالتی ندارد. در نتیجه اراضی را هم که فتح می کنند مال خودشان نیست، امّا آیا جزء انفال است یا متعلّق به جمیع مسلمین، دلالتی بر آن ندارد.

بعضی هم در مورد این روایت و هم در مورد روایت سابق گفته اند سیاق این دو روایت در مورد اموال منقول است و نگاهی به اراضی ندارد، خصوصاً طبق مبنایی که قائل است اراضی مفتوح العنوه خمس ندارد.(1)

1- هدایه الطالب إلی أسرار المکاسب، ج 1، ص146: قوله و هی مرسله العبّاس الورّاق ... أقول: ... لا یخفی علیک أنّ دلاله هذه المرسله علی اعتبار الإذن فی الأراضی و نحوها ممّا لا ینقل إنما هی مبنیّه علی شمولها لها لکنّه فی حیّز المنع لأنّه(علیه السلام) جعل فیها خمس الغنیمه للإمام(علیه السلام) علی أیّ حال من الحالین و إنما فصّل7 فی الأربعه الأخماس الباقیه بین کون الغزوه بإذنه(علیه السلام) فلا تکون له(علیه السلام) و بین کونها بغیر إذنه فتکون هی أیضا له و الأراضی و نحوها من غیر المنقول کلّها للمسلمین إن کان الغزوه بإذن الإمام(علیه السلام) لیس منها شی ء له(علیه السلام) لا الخمس و لا الأقلّ و لا الأکثر کما هو صریح قوله(علیه السلام) فی مرسله حمّاد الطّویله فی ذیل بیان مصرف الخراج للأرض المفتوحه عنوه لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر إذ لو کان خمس الأرض له(علیه السلام) لکان خمس خراجها له(علیه السلام) أیضا فیعلم من ذلک أنّ المراد من الغنیمه فی مرسله الورّاق لا یعمّ مثل الأرض بل هو مختصّ بالمنقول و ما حواه العسکر ... علی هذا یختصّ المراد من الغنیمه بالمنقولات إذ لیس للمقاتلین بالخصوص شی ء من الأراضی نصّا و إجماعا. ü کتاب الخمس (للمحقق الداماد)، ص388: أمّا بیان وجه الاختصاص بالأموال المنقوله و أنّ الأرض خارجه عن هذا الحکم فبالاستظهار من قوله(علیه السلام) فی هذه المرسله بأنّه إذا کان بإذن الإمام(علیه السلام) کان للإمام الخمس، و حیث إنّه قد تقدّم منا مستقصی فی مبحث عدم تعلّق الخمس بالأرض المفتوحه عنوه أنّ الظّاهر من قوله تعالی: أَنَّما غَنِمْتُمْ هو الاغتنام الشخصی المنسوب إلی آحاد المکلّفین، و أنّ الخمس إنّما یتعلق بما هذا شأنه، و أمّا ما یغنمه عنوان المسلم بما هو، غیر المنطبق علی أحد بخصوصه، نحو الأرض المفتوحه عنوه، فهو سالم عن تعلّقه- لانصراف دلیل الخمس عنها، مضافا إلی الدّلیل الخاصّ الدالّ علی عدم تعلّقه بها و هو مرسله حمّاد بن عیسی الطّویله حیث إنّ فیها: أنّ خمس تلک الغنائم یؤخذ أولا، ثم تقسم تلک الأربعه أخماس بین المقاتلین و غیرهم ممّن حضر، و من المعلوم أنّ الأرض لا تقسّم بینهم قطعا، فیستفاد منها أنّ الخمس إنّما یتعلّق بشی ء یکون أربعه أخماسه لمن حضر القتال علی التقسیم، و أمّا ما لا یقسّم بین المقاتلین فلا خمس فیه أصلا- یحکم هنا بأنّ المراد من الغنیمه الواقعه فی مرسله الورّاق هو المنقول منها فقط، إذ هو الذی یکون فیه الخمس. فتحصّل: أنّ الخمس حیث لا یتعلّق بالأرض بل ینحصر بالمنقول یقضی ذلک بقرینه المقابله أنّه إذا لم یکن القتال بإذن الإمام(علیه السلام) یکون المنقول فقط بأجمعه له(علیه السلام) لا الأعم منه و من الأرض.