کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 231

صفحه 231

است و إلا چرا این طور سؤال نکرده که سیره ی حضرت درباره ی اراضی مفتوح العنوه چه بوده است؟ بلکه درباره ی اراضی مفتوح بعد از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) سؤال کرده است. امام(علیه السلام) نیز در جواب محمد بن مسلم به جای این که حکم واضح اراضی مفتوح العنوه را که متعلّق به جمیع مسلمین است بیان کنند، می فرمایند امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد اراضی عراق سیره ای داشتند که آن سیره، امام برای سایر اراضی است. از روایات دیگری استفاده می شود سیره ی حضرت در مورد ارض عراق، أخذ خراج بوده است. (1)

بعید نیست از این جواب حضرت بتوانیم استفاده کنیم که إذن امام در خراجی بودن زمین شرط است و آن زمین هایی که در زمان خلفاء بدون إذن امام فتح شده، امیرالمؤمنین(علیه السلام) تنزّلاً و تعبداً رفتار زمین های خراجی با آن کردند.

استدلال به این روایت به ضمیمه ی مرسله ی العباس الوراق و صحیحه ی معاویه بن وهب برای اثبات شرطیت إذن امام(علیه السلام) در خراجی بودن زمین کافی است.

انفال بودن اراضی مفتوحِ در زمان خلفاء بنابر اشتراط إذن امام

بیان کردیم طبق صحیحه ی محمد بن مسلم که فرمود: امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد ارض عراق به سیره ای عمل کردند که آن سیره، امام برای سایر اراضی مفتوح بعد از زمان رسول الله(صلی الله علیه و آله) می باشد، پس هر زمینی که در زمان خلفاء فتح شده گرچه بدون إذن امام(علیه السلام) باشد، تعبداً و تنزّلاً ارض خراجی محسوب شده و مانند ارض عراق است که به نصّ روایت، ملک مسلمین می باشد. ولی کسانی که به صحیحه ی محمد بن مسلم استناد نکرده اند دچار مشکل شده و بعضی مانند

1- تهذیب الأحکام، ج 7، ص147: عَنْهُ [الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَیْئاً إِلَّا مَنْ کَانَتْ لَهُ ذِمَّهٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَیْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ.