کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 27

صفحه 27

بیان محقق کرکی(قدس سره) در نص بودن این روایت بر مدعا

اشاره

محقق کرکی(قدس سره) در رساله ی قاطعه اللجاج می فرماید: «هذا الخبر نصّ فی الباب»(1) زیرا وقتی به حضرت عرض کرد به خاطر خوف بر دینم سهمم را از بیت المال نگرفتم، حضرت فرمودند: مخافه ای نیست، چون سهم خودت از بیت المال است. بنابراین هر کجا این علّت وجود داشته باشد، می توانیم حکم را تعمیم داده و بگوییم بر هر کسی جایز است سهمش را از بیت المال _ هرچند متصدیش جائر باشد _ اخذ کند.

اشکال فاضل قطیفی و محقق اردبیلی بر کلام محقق کرکی(قدس سره)

اشاره

فاضل قطیفی در ردّ کلام محقق کرکی گفته است: «الدلیل لا إشعار فیه بالخراج»(2) و به تبع ایشان محقق اردبیلی فرموده است: «و انا ما فهمت منها دلاله

1- رساله قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ص76: قلت: هذا الخبر نصّ فی الباب، فإنّه(علیه السلام) - بیّن للسائل- حیث قال: إنّه ترک أخذ العطاء للخوف علی دینه أنّه لا خوف علیه، فإنّه إنّما یأخذ حقّه، حیث إنّه یستحقّ فی بیت المال نصیبا. و قد تقرّر فی الأصول تعدّی الحکم بالعلّه المنصوصه.
2- السراج الوهاج، ص104: أقول: جمیع ما أورده و أورد فی هذا الباب من الأخبار و غیرها یأتی جوابها فی الجمع بین کلام الأصحاب لکن أحببت أن أشیر الی ما ذکر فیه مفصلا بیانا لقصوره فی الاستدلال، فأقول: هذا الخبر أورده العلامه فی المنتهی دلیلا علی جواز تناول جوائز الظالم إذا لم یعلم أنها حرام، و لم یذکره فی حل الخراج و تناوله، و لا شک أن الاستدلال یتبع الدلیل، و الدلیل لا إشعار فیه بالخراج علی أن ما فهمه هذا المؤلف من هذا الخبر لیس علی الوجه، و ذلک أنه(قدس سره) أشار الی الرد علی ابن أبی سماک فی إعراضه عن الشیعه بقوله «أو لا یمنع ... إلخ» ثم سأل أبا بکر عن ترک العطاء فأجابه إن ترکه مخافه فأقره علیه و أعرض عنه. ثم رجع الی تقریع ابن أبی سماک و إلزامه بأنه ترک الدفع مع أنه یعلم لکل من المسلمین حقا فی بیت المال و هو یدفع الی بعضهم دون بعض. فحاصل الخبر أن أبا بکر له حجه فی ترک الأخذ و لا حجه لابن أبی سماک فی ترک الدفع فأین النص و أین نفیه الخوف هذا و الخبر ممنوع صحه سنده فلا تثبت دلالته. و من العجب أن هذا الرجل لو أراد أن یستدل علی مطلب صحیح لم یحسن الاستدلال علیه لقصور فهمه.