- اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر 1
- اشاره 1
- اشاره 4
- ادعای اجماع بر جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر 4
- اشاره 6
- استدلال شیخ(قدس سره) به لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم جواز اخذ 6
- اشاره 7
- روایات دالّ بر جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر 7
- نقد کلام شیخ(قدس سره) 7
- 1. صحیحه ی ابی عبیده الحذاء: 8
- اشاره 8
- استدلال به فقره ی اول صحیحه ی ابو عبیده الحذاء 9
- استدلال به فقره ی دوم صحیحه ی ابی عبیده الحذاء 16
- اشاره 18
- استدلال به فقره ی سوم صحیحه ی ابی عبیده الحذاء 18
- اشکال فاضل قطیفی و محقق اردبیلی نسبت به دلالت فقره ی سوم روایت بر جواز شراء مال خراج 19
- اشاره 21
- نقد اشکال فاضل قطیفی و محقق اردبیلی(قدس سرهما) 21
- 2. موثقه ی اسحاق بن عمار: 21
- اشکال بعضی بر استدلال به موثقه ی اسحاق بن عمار 22
- اشاره 22
- اشاره 23
- 3. روایت ابی بکر الحضرمی: 23
- پاسخ به اشکال 23
- دلالت فقره ی اوّل و دوم روایت بر جواز اخذ از بیت المال با تصدّی جائر 26
- اشاره 27
- اشکال فاضل قطیفی و محقق اردبیلی بر کلام محقق کرکی(قدس سره) 27
- بیان محقق کرکی(قدس سره) در نص بودن این روایت بر مدعا 27
- شبهه ای در مورد روایت ابی بکر الحضرمی 29
- اشاره 29
- تمسک به روایات وارد شده در مورد احکام تقبّل خراج از سلطان 30
- پاسخ به شبهه 30
- اشاره 30
- اشکال محقق ایروانی(قدس سره) در دلالت این روایات بر مدعا 38
- اشاره 38
- ملاحظاتی بر کلام محقق ایروانی(قدس سره) 40
- اشکال مرحوم امام بر کلام محقق ایروانی0 42
- اشکال سید خویی(قدس سره) بر دلالت این روایات بر مدعا 46
- شبهه ای دیگر در دلالت روایات بر مدعا 48
- تنبیهات اخذ مال زکات و خراج از سلطان 52
- تنبیه اوّل: جواز معامله ی اموال زکوی و خراجی قبل از قبض سلطان 52
- اقوال در مسأله 55
- تنبیه دوم: آیا دادن خراج به سلطان جائر واجب است؟ 55
- اشاره 55
- اشاره 55
- بررسی اقوال 56
- اشاره 58
- روایات دالّ بر عدم وجوب پرداخت خراج به سلطان جائر 58
- 1. روایت علی بن یقطین: 58
- 2. صحیحه ی زراره: 59
- 3. صحیحه ی عیص بن القاسم: 62
- إشعار یا دلالت روایتی بر وجوب أداء خراج به سلطان در نظر حضرت امام(قدس سره) 63
- اشاره 63
- بررسی دلالت روایت مذکور 65
- تنبیه سوم: حلّیت أخذ خراج انفال از سلطان معتقد به خراجی بودن آن 89
- اشاره 89
- اشاره 91
- ادلّه ی سید یزدی(قدس سره) در حلّیت أخذ خراج در فرض مذکور 91
- بررسی استدلال سید یزدی(قدس سره) 92
- اشاره 95
- تنبیه چهارم: مراد از سلطان در حلّ خراج، سلطان عامی مذهب مدّعی ریاست عامه 95
- بررسی اخبار دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان جائر 97
- تنبیه پنجم: عدم اعتبار اعتقاد دافع خراج به استحقاق سلطان در حلّیت خراج 104
- تنبیه ششم: فقدان مقدار معیّن در خراج 108
- اشاره 108
- 1. مرسله ی حماد: 110
- روایات دالّ بر فقدان قدر معیّن در خراج 110
- 2. عهدنامه ی مالک اشتر;: 111
- اعتبار قید کیفی صلاح و عدم تضرّر اهل خراج 113
- تفصیل مرحوم شیخ(قدس سره) 114
- حکم خراج مأخوذ از سلطان در صورت فقدان قید کیفی 114
- اشاره 114
- بررسی کلام شیخ(قدس سره) 115
- اگر قرارداد خلاف مصالح باشد، بالکل باطل است یا مقدار زیاده؟ 119
- نقد شیخ بر کلام محقق کرکی0 121
- اشاره 121
- تنبیه هفتم: آیا جواز أخذ، اختصاص به مستحقین از بیت المال دارد؟ 121
- ادعای محقق کرکی(قدس سره) بر شمول اطلاق روایات بر غیر مستحقین 121
- اشاره 121
- نظر مختار در مسأله 126
- مقدار استحقاق هر مسلمان از خراج و اراضی خراجیه 128
- اشاره 128
- 1. ملک طلق مشخّص افراد 129
- عدم صدق اقسام پنج گانه ی ملکیت در ملکیت مسلمین بر اراضی خراجیه 129
- 3. ملکیت وقف خاص نسبت به موقوفٌ علیهم 130
- 2. ملکیت علی نحو الشیاع 130
- 5. ملکیت سادات و فقراء نسبت به خمس و زکات 131
- 4. ملکیت وقف عام نسبت به موقوفٌ علیهم 131
- کلام صاحب جواهر(قدس سره) در ملک یا حق بودن اراضی مفتوح العنوه برای مسلمین 132
- الف: روایات مربوط به اراضی خراجیه از کتاب الجهاد 134
- اشاره 134
- روایات مربوط به اراضی مفتوح العنوه 134
- ب: روایات مربوط به اراضی مفتوح العنوه از کتاب التجاره 155
- نتیجه ی مجموع روایات 161
- 1. صحیحه ی حفص بن البختری: 174
- اشاره 174
- روایات دالّ بر اختصاص انفال به امام(علیه السلام) 174
- 2. صحیحه ی معاویه بن وهب: 175
- 3. صحیحه ی داود بن فرقد: 177
- 4. موثقه ی سماعه بن مهران: 178
- 5. روایت زراره: 178
- 6. روایت محمد بن مسلم: 179
- 7. روایت محمد بن مسلم: 180
- اشاره 182
- مراد از «بیت المال» یا «بیت المال مسلمین» چیست؟ 182
- 1. روایت دالّ بر گذاشتن میراث من لا وارث له در بیت المال مسلمین 183
- شواهدی بر اطلاق بیت المال بر اعم از خراج، انفال و ... 183
- 2. روایات دالّ بر پرداخت دیه ی مقتولی که قاتلش مجهول است از بیت المال 186
- 3. روایات دالّ بر گذاشتن دیه ی من لا وارث له در بیت المال 188
- عبارات معتقدین به تفاوت بیت المال امام با بیت المال مسلمین 190
- اشاره 190
- ردّ قول مذکور: (بیت المال واحد با مصارف متعدد) 194
- اشاره 196
- تقسیم بیت المال بعد از خرج آن در مصالح عامه 196
- 1. روایت حفص بن غیاث: 197
- اشاره 197
- ادلّه ی لزوم تقسیم بیت المال به نحو مساوی 197
- 2. کلام امیرالمؤمنین(علیه السلام): 199
- 3. نامه ی امیر المؤمنین(علیه السلام) به مصقله بن هبیره الشیبانی: 200
- عدم لزوم تسویه در پرداخت یارانه 203
- اشاره 203
- اختلاف بعضی در لزوم تسویه در تقسیم خراج و نقد آن 204
- تفاوت به اعتبار ابتدای پرداخت خراج در کلام شیخ طوسی(قدس سره) 205
- نقد کلام شیخ طوسی(قدس سره) 205
- بررسی شرط اوّل: (لزوم مفتوح العنوه بودن) 206
- شرایط خراجی بودن زمین 206
- اشاره 206
- تنبیه هشتم : شرایط معتبر در خراجی بودن زمین 206
- اشاره 206
- راه های اثبات مفتوح العنوه بودن زمین 207
- اشاره 207
- مقتضای اصل در نظر شیخ(قدس سره)، انفال بودن زمین 209
- آیا به قول مورّخین می توان در اثبات مفتوح العنوه بودن زمین اکتفا کرد؟ 210
- تمسّک بعضی به قیام سیره بر أخذ خراج برای اثبات مفتوح العنوه بودن زمین 212
- اشاره 223
- بررسی شرط دوم خراجی بودن زمین: (فتح به إذن امام باشد) 223
- ادلّه ی لزوم إذن امام 225
- 1. مرسله ی العباس الوراق: 225
- 2. صحیحه ی معاویه بن وهب: 226
- 3. صحیحه ی محمد بن مسلم: 229
- انفال بودن اراضی مفتوحِ در زمان خلفاء بنابر اشتراط إذن امام 231
- وجوه شیخ(قدس سره) برای اثبات خراجی بودن اراضی مفتوح در زمان خلفاء 232
- وجه اوّل: اغلب فتوحات زمان خلیفه ی ثانی به اذن امیرالمؤمنین(علیه السلام) بوده 232
- الف: روایت جابر الجعفی در خصال : 233
- اشاره 233
- کلام شیخ(قدس سره) در اعتماد به سند این روایت 240
- اشاره 240
- نقد کلام شیخ(قدس سره) 240
- ب: حضور حسنین(علیهما السلام) و بعضی خواص امیرالمؤمنین(علیه السلام) در بعض غزوات 242
- وجه دوم: علم به رضایت باطنی ائمه(علیهم السلام) 244
- وجه سوم: حمل فعل مسلمین در جهاد بر صحّت 247
- اشاره 248
- اشاره 249
- اشکال سید خویی(قدس سره) بر وجه سوم 249
- نقد کلام سید خویی(قدس سره) 250
- بررسی شرط سوم خراجی بودن زمین: (محیاه حال الفتح باشد) 251
- اشاره 251
- اشاره 252
- ادلّه ی لزوم محیاه بودن زمین حال الفتح 252
- استدلال بعض المشایخ بر عدم لزوم محیاه بودن زمین حال الفتح و نقد آن 255
- حکم عروض مَوَتان بر اراضی محیاه حال الفتح 259
- اشاره 259
- حکم شک در محیاه بودن زمین حال الفتح 262
- سه احتمال در اراضی مفتوح العنوه که کسی ید مالکانه بر آن ندارد 263
- جواز فروش ارض خراجی توسط امام(علیه السلام) و ولیّ فقیه در کلام سید خویی و بعض المشایخ0 268
- بیان مختار 268
- خراجی بودن تمام ارض سواد در نظر شیخ(قدس سره) 272
- اشاره 272
- تحقیقی در مورد سواد عراق 272
- اشاره 272
- اشکال شیخ(قدس سره) بر قول به عدم احتساب بلاد محدثه از اراضی جمیع مسلمین 277
- بررسی کلام شیخ(قدس سره) 277
- اشاره 280
- اقسام اراضی و احکام آن ها 280
- تقسیم چهارگانه ی اراضی 282
- اشاره 282
- اشاره 282
- الف: زمین موات بالاصاله 282
- اثرات تعلّق موات به امام(علیه السلام) 284
- اشاره 284
- آیا روایات تعلّق ارض موات به امام(علیه السلام) در حدّ استفاضه و تواتر است؟ 285
- روایات تعلّق ارض موات به امام(علیه السلام) 285
- اشاره 285
- ضمیمه ی روایات ارض خربه به روایات تعلّق موات به امام(علیه السلام) 289
- بیان سید خویی(قدس سره) در عدم دلالت ارض خربه بر موات بالاصاله 292
- نقد کلام سید خویی(قدس سره) 293
- اشاره 294
- آیا ائمه(علیهم السلام) اجازه ی تصرّف در موات به نحو احیاء صادر کرده اند؟ 294
- تمسّک شیخ(قدس سره) به دو روایت برای اثبات إذن ائمه(علیهم السلام) بر احیاء موات 295
- روایات دالّ بر إذن ائمه(علیهم السلام) بر احیاء موات 297
- روایات دالّ بر اختصاص إذن تصرّف به شیعه 302
- اشاره 302
- اشکال حضرت امام(قدس سره) بر استدلال به صحیحه ی مسمع بن عبدالملک و نقد آن 305
- کلامی در وثاقت مسمع بن عبدالملک 307
- اشاره 312
- مناقشه ی حضرت امام(قدس سره) در سند و دلالت روایت الحارث بن المغیره 314
- اشاره 322
- اشاره 323
- اشکالات مرحوم امام(قدس سره) بر استدلال به روایت عمر بن یزید و نقد آن 323
- اشکال سید خویی(قدس سره) بر دلالت روایت بر ما نحن فیه 327
- نقد کلام سید خویی(قدس سره) 328
- اشاره 328
- اشکال بر دلالت روایت 328
- اشاره 329
- دو اشکال مرحوم امام(قدس سره) بر استدلال به این روایت 331
- وجه جمع بین دو نوع روایات 335
- اشاره 337
- احیاء موجب ملکیت است یا أحقّیت؟ 337
- عدم ثمره ی بحث مُملّکیت احیاء یا احقّیت آن در کلام محقق اصفهانی(قدس سره) 341
- اشاره 346
- ادلّه ی قائلین به اولویت 346
- نقد دلیل اوّل 346
- رفع استغراب بین مملّکیت احیاء و پرداخت طسق 350
- مؤیدی بر مملّکیت إحیاء 352
- بعضی از روایات مربوط به بیع و شراء اراضی 354
- اشاره 360
- نقد دلیل دوم 360
- اشاره 361
- نقد استدلال سوم 361
- اشاره 362
- روایات دالّ بر عدم لزوم پرداخت طسق بالاطلاق المقامی 362
- آیا پرداخت طسق و خراج بر محیی لازم است؟ 362
- روایات دالّ بر لزوم پرداخت طسق و خراج 365
- تنافی بین روایت مسمع بن عبدالملک و روایات لزوم پرداخت طسق 368
- اشاره 369
- نقد وجه اوّل 369
- وجوه جمع بین این دو دسته روایت 369
- اشاره 371
- نقد وجه دوم 372
- اشاره 372
- نقد وجه سوم: مراد از مؤمن، مؤمن به ولایت است 374
- 2. روایت سفیان بن السِّمط: 376
- 1. روایت ابان بن تغلب: 376
- روایات دالّ بر این که مراد از مؤمن، مؤمن به ولایت است 376
- 3. روایت دیگر ابان بن تغلب 378
- 4. روایت مسعده بن صدقه: 380
- اشاره 382
- نقد وجه چهارم 383
- اشاره 388
- آیا پرداخت طسق بر غیر شیعه لازم است؟ 388
- فروعاتی در مورد إحیاء ارض 390
- ب: اراضی عامره ی بالاصاله 395
- اشاره 395
- 1. روایات «کُلُ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» 396
- ادلّه ی انفال بودن ارض عامره ی بالاصاله 396
- 2. روایات «الارض کلها لنا» 398
- 3. روایات دالّ بر انفال بودن بطون الاودیه 400
- 4. صحیحه ی حفص بن البختری 401
- بیان شیخ(قدس سره) در تملّک با حیازت 402
- آیا اراضی عامره ی بالاصاله با حیازت تملّک می شود؟ 402
- اشاره 402
- اشاره 403
- نقد این استدلال 404
- اشاره 405
- اشاره 406
- نقد استدلال به این روایت 406
- نقد استدلال به این روایت 407
- آیا تعمیر یا تغییر کاربری اراضی عامره ی بالاصاله موجب ملکیت می شود؟ 411
- اشاره 411
- نقد این استدلال 412
- اشاره 412
- نقد این استدلال 412
- اشاره 416
- ج: ارض موات بالعرض 416
- اقوال در موات مسبوق به احیاء 416
- اشاره 416
- مقتضای ادلّه ی عامه 418
- تمسّک به دو روایت خاصه برای اثبات زوال ملکیت با عروض موتان 420
- 1. صحیحه ی معاویه بن وهب: 420
- اشاره 420
- 2. روایت ابی خالد الکابلی: 421
- تعارض صحیحه ی سلیمان بن خالد با دو روایت مذکور 425
- مرجّحی برای صحیحه ی معاویه بن وهب 427
- نتیجه ی تعارض صحیحه ی سلیمان بن خالد با صحیحه ی معاویه بن وهب 427
- وجه جمعی بین صحیحه ی سلیمان بن خالد و معاویه بن وهب و نقد آن 432
- اشاره 433
- بررسی قول علامه ی حلّی(قدس سره) در موات مسبوق به إحیاء 433
- جمع بین روایات به نفع قول علامه(قدس سره) از طریق انقلاب نسبت 437
- جمع دیگری بین دو روایت 440
- د: ارض عامره ی بالعرض 444
- اشاره 445
- کلمات قائلین به اختصاص جزیه به مجاهدین 445
- ضمیمه اول 445
- مصرف جزیه برای مجاهدین یا مهاجرین؟ 445
- کلمات قائلین به اختصاص جزیه به مهاجرین 448
- وجه جمع بین دو قول 450
- بحثی پیرامون سواد العراق 453
- اشاره 453
- ضمیمه دوم 453
- حدود ارض السواد و مساحت آن 453
- اشاره 461
- طول، عرض و مساحت سواد در کتب تاریخ و جغرافیا 461
- نقد و بررسی 463
- مساحی در زمان خلیفه ی دوم 464
- محاسبه ی مساحت با کمک ابزارهای امروز 465
- موقعیت یابی سواد دیروز روی نقشه ی امروز 466
- اشاره 466
- رسم نقشه ی سواد 474
- توضیحاتی در مورد شکل به دست آمده 475
- مساحت شکل به دست آمده 477
- تناسب مساحت به دست آمده با مساحت گزارش شده 479
- درج برخی از اسناد 480
- نقشه ی عراق 483
- نقشه های قدیمی 483
- اشاره 483
- نقشه ی ناحیه ی جبال، همسایه ی عراق 486
- نقشه ی کره ی زمین 488
- کتابنامه 491
اشکال شیخ(قدس سره) بر قول به عدم احتساب بلاد محدثه از اراضی جمیع مسلمین
بعد از روشن شدن این که تمام ارض سواد حال الفتح عامره بوده و به تملّک جمیع مسلمین در آمده، مرحوم شیخ می فرماید از این جا معلوم می شود قول به این که «بلاد محدثه مانند بغداد، کوفه، حلّه و مشاهد مشرفه (کربلا، نجف، کاظمین، سامرا و ...) ملک جمیع مسلمین نیست؛ چون این بلاد اسلامی است و بعد از فتح بنا شده است» درست نیست؛ چراکه اگر این بلاد استثناء شود، پس آن سی و شش میلیون جریبی که متعلّق به جمیع مسلمین است کجاست؟ هم چنین بعید است که غرب عراق که این بلاد در آن احداث شده، حال الفتح آباد نبوده باشد؛ چون لازمه اش آن است که بعد از تیسفون و مدائن که پایتخت ساسانیان بوده آباد نبوده باشد، در حالی که بغداد تنها یازده الی پانزده کیلومتر با مدائن فاصله دارد. (1)
پس معلوم می شود همه ی این ها ملک مسلمین بوده و در نتیجه خرید و فروش آن بدون إذن حاکم و بدون پرداخت خراج جایز نمی باشد.
بررسی کلام شیخ(قدس سره)
1. این که فرمودید مشاهد مشرفه حال الفتح عامره بوده است، نسبت به کربلا و نجف قابل پذیرش نیست؛ خصوصاً که مسلّم است بیابان خشک بوده و از
1- المکاسب المحرمه، ج2، ص251: فما قیل: من أنّ البلاد المحدثه بالعراق مثل بغداد، و الکوفه و الحلّه، و المشاهد المشرّفه إسلامیه بناها المسلمون و لم تفتح عَنوَه، و لم یثبت أنّ أرضها تملکها المسلمون بالاستغنام، و التی فتحت عَنوَه و أُخذت من الکفّار قهراً قد انهدمت، لا یخلو عن نظر؛ لأنّ المفتوح عَنوَه لا یختصّ بالأبنیه حتّی یقال: إنّها انهدمت، فإذا کانت البلاد المذکوره و ما یتعلّق بها من قرأها غیر مفتوحه عَنوَهً، فأین أرض العراق المفتوحه عَنوَهً المقدّر بسته و ثلاثین ألف ألف جریب؟ و أیضاً من البعید عادهً أن یکون بلد «المدائن» علی طرف العراق، بحیث یکون الخارج منها ممّا یلیه البلاد المذکوره مواتاً غیر معموره وقت الفتح و اللّه العالم، و للّه الحمد أوّلاً و آخراً و ظاهراً و باطناً.