کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 28

صفحه 28

ما»(1) چراکه غایت استدلال، همان چیزی است که محقق کرکی ذکر کرده، و آن

1- مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 8، ص103: و هذه مع أنّهم ما سموها بالصّحّه کأنّه لعدم ظهور توثیق أبی بکر الحضرمی، و ان نقل فی رجال ابن داود عن الکشی توثیقه فی باب الکنی، و لکن الظاهر انه غیر ثابت، لعدم عاده الکشی ذلک، و لهذا ما نقله غیره و لا هو عند ذکر اسمه، و هو عبد اللّه بن محمد. علی انا نری فی کتابه خلطا کثیرا- لعله من غلط الکتاب- لیس فیها دلاله أصلا الا علی الذم علی عدم إعطاء مال من بیت المال الذی للمصالح للمستحقین من الشیعه عند إعطائه لغیرهم، این هذا من الدلاله علی جواز أخذ المقاسمه من الجائر علی العموم الذی تقدم. و العجب انه قال فی الرساله المنفرده: هذا نص فی الباب، لانه(علیه السلام) بیّن ان لا خوف للسائل علی دینه ان لم یأخذ الا حقه من بیت المال و قد ثبت فی الأصول تعدی الحکم بتعدی العلّه المنصوصه. و انا ما فهمت منها دلاله ما، کیف و غایه دلالتها ما ذکر، و ذلک قد یکون من بیت مال یجوز أخذه و إعطاءه للمستحقین مثل ان یکون منذورا أو وصیه لهم بان یعطیه ابن أبی سماک أو غیر ذلک و لا یقاس علیه الخراج الذی أخذه الظالم باسم الخراج ظلما، لانه ما علم صیرورته خراجا بحیث یجوز لکل أحد الأخذ منه باسمه لا بدونه کما هو المدعی. نعم لو صار المأخوذ خراجا یجوز للمتولی إعطاء المستحق نصیبه الذی فیه ان علم العله و جواز حصته من المال المشترک لبعض الشرکاء، کل ذلک غیر ظاهر فیما نحن فیه. و بالجمله لم أقدر أن اثبت بمثل هذه الروایه، الأمر الذی دل العقل و النقل من الکتاب و السنه علی تحریمه و بالقیاس الذی فیه ما فیه و ان کانت علته منصوصه، و التعدی إلی الأعم مما فی الأصل، فإنهم یجوزون الأخذ مطلقا کما فهمت. و هو بعید جدا، فإنهم قد یمنعون الوصی الذی لا یکون عدلا عن إعطاء فقیر مالا موصی به للفقراء، بل الموصی به لمعین و یضمنونه، فکیف یجوزون أخذ مال- یثبت أجره للأرض التی هی ملک للمسلمین بنظر الامام(علیه السلام) و رضا المستأجر مع اشتراک المسلمین قاطبه فیها- لواحد معین منهم مطلقا لا القدر الضروری و یشترطون فیها اذن الظالم الجائر الذی لا دخل له فی هذه الأرض و لا فی أجرتها بوجه من الوجوه مع کون تصرفه فیها حراما، و کیف یتعین کون هذا المال اجره و یتعین لهذا المسلم الخاص مثله بتعیین مثله مهما أراد. هذا مع ثبوت کون الأرض المعینه مفتوحه عنوه مع الشرط المتقدم. و الحاصل انه یشکل بنظری إثبات مثل هذا الحکم بخبر غیر صحیح صریح و بقیاس یکون هو أصله مع ما فیه و جعل ذلک نصا فی الباب.