کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 30

صفحه 30

دریافت می کنند حرام است؟! (1)

پاسخ به شبهه

به همان دلیلی که حضرت، علی بن یقطین و شاید خود ابن ابی سماک و ... را به خاطر رعایت مصالحی تجویز کرده بودند داخل در دیوان حکومت شوند، به همان دلائل در آن زمان و در آن شرایط، حضرت مصلحت می دیدند که شباب شیعه تصدّی آن عمل را به عهده بگیرند و با تجویز خودِ حضرت، مشکل رفع می شود.

تمسک به روایات وارد شده در مورد احکام تقبّل خراج از سلطان

اشاره

بیان کردیم مرحوم شیخ(قدس سره) برای اثبات جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر، به چند دسته روایات تمسک کرده که یک دسته روایات مربوط به جواز اخذ جوائز السلطان بود که بالاطلاق دلالت می کرد اخذ مال خراج و زکات نیز جایز است.

دسته ی دیگر روایاتی بود که در مورد، وارد شده که ذکر کردیم.

دسته ی سوم روایاتی است که در مورد احکام تقبّل خراج از سلطان وارد شده و بیان می کند معامله ی با سلطان بر روی خراج (اعم از اراضی خراجیه یا حاصل خراج) جایز است.

مرحوم شیخ(قدس سره) می فرماید از این اخبار نیز استفاده می شود اصل حلّیت معامله بر روی اموال خراجیه مفروغ ٌ عنها بوده و سؤال در این روایات از بعضی جزئیات و خصوصیات بوده و در اصل حلّیت آن شک نداشتند.(2) از جمله:

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص45: أقول: و قد یستدل بصدرها من حیث إنّ الغالب فی ما یعطی شباب الشّیعه وجوه الخراج و المقاسمه و فیه ما لا یخفی مع أنّ فی أصل الصدر إشکالا و هو أنّ مقتضاه جواز معاونه الظّالم و کون الرّجل داخلا فی أعمالهم مع أنّه قد ورد قوله(علیه السلام) «لا تعنهم و لو علی بناء مسجد» لکن هذا لا یخرج الذیل عن الحجّیه.
2- المکاسب المحرمه، ج 2، ص208: و منها: الأخبار الوارده فی أحکام تقبّل الخراج من السلطان علی وجه یستفاد من بعضها کون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.