بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 307

می شود، انصراف به بیاع السابری ثقه دارد.

از این جا معلوم می شود کلام بعض مشایخ ما(قدس سره)(1) در تأیید فرمایش امام(قدس سره) که هر دو چون صاحب کتاب بوده اند پس یکی بر دیگری مزیتی ندارد، تمام نیست؛ زیرا صیقل گرچه کتاب داشته ولی آن چنان مورد توجه اهل حدیث نبوده، به خلاف بیاع السابری که کتابش خیلی مورد توجه اهل حدیث بوده است. بنابراین اظهر آن است که روایت از لحاظ سند تمام است.

کلامی در وثاقت مسمع بن عبدالملک

بعضی در مورد مسمع بن عبدالملک که ناقل قضیه برای عمر بن یزید می باشد کلام مناقشه گونه ای در مورد نسخ کشی که مشتمل بر توثیق مسمع است (2)ذکر کرده اند و آن این که گرچه توثیق ذکر شده در رجال کشی مطابق با اکثر نسخ آن می باشد، ولی نسخ موجود در نزد علامه و ابن داود(قدس سرهما) خالی از توثیق بوده است؛ چراکه این دو بزرگوار در رجالشان توجه به رجال کشی دارند و توثیقات ایشان را در کتابشان ادراج می کنند، بنابراین این که ادراج نکرده-اند معلوم می شود در آن نسخه ای که در دستشان بوده، توثیق نداشته است. (3)

1- إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج 3، ص69: ورود فی بعض الروایات وجوب أداء خراجها الی الامام(علیه السلام) کما فی روایه أبی الکابلی المعبر عنها فی عبارته بالصحیحه ... و روایه عمر بن یزید المعبر عنها بالمصححه فی عبارته و لم یظهر وجه توصیفها بالمصححه لاشتراک عمر بن یزید بین الثقه و غیره. و دعوی انصرافه إلی الثقه لا یمکن المساعده علیها لان کل منهما صاحب الکتاب فتدبر.
2- رجال الکشی، ص310: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ فَقَالَ: هُوَ ابْنُ مَالِکٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ، وَ کَانَ ثِقَهً.
3- معجم رجال الحدیث، ج 19، ص176: بقی هنا أمران: الأول: أن ما ذکرناه من الکشی من سؤال محمد بن مسعود بن فضال عن مسمع، و توثیق ابن فضال إیاه هو الموافق لأکثر النسخ، و لکن نسخه العلامه و ابن داود کانت خالیه عن التوثیق، و لذلک لم یذکراه، و المظنون قویا صحه ما فی بقیه النسخ، فإن من البعید جدا أن یسأل محمد بن مسعود بن فضال عن والد مسمع و محله، فإن مسمع کردین کان رجلا معروفا، و یبعد من مثل محمد بن مسعود أن لا یطلع علی ذلک، فلا محاله أن السؤال کان راجعا إلی حاله من جهه الوثاقه و عدمها، و قد سأل محمد بن مسعود علی بن فضال عن مثل ذلک کثیرا، فأجابه ابن فضال ببیان حاله من الوثاقه و عدمها. و لو تنزلنا عن ذلک فلا شک فی حسن الرجل و وجاهته، و یکفی فی ذلک ما ذکره النجاشی من المدح، إذا لا وجه لما نسب إلی بعضهم، من قوله لم یثبت عندی مدح معتد به.