بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 334

مطالبی که در مورد روایت عمر بن یزید بیان کردیم در مورد این روایت نیز جاری است و آن این که أخذ مسلمین در موضوع حکم، به خاطر احتراز از غیر مسلمین _ هرچند به نحو فی الجمله _ نیست، بلکه به خاطر آن است که مسلمین فکر نکنند پرداخت طسق بر آنان لازم نیست و برای همیشه ملکشان شده است!

شاهد این که مفهوم ندارد آن است که در روایت عمر بن یزید «مؤمنین» داشت که بیان کردیم مراد شیعیان است، ولی در این روایت با این که مضمونش نزدیک به آن است «مسلمین» دارد که شامل غیر شیعه نیز می شود. پس همان طور که روایت عمر بن یزید مفهوم نداشت، این روایت نیز مفهوم ندارد و منافات ندارد که کفّار هم حقّ احیاء داشته باشند.

البته این کلام صرف نظر از این احتمال قوی است که مراد از مسلمین در این روایت، مسلمین واقعی به معنای دقیق کلمه _ یعنی همان شیعه _ باشد؛ زیرا در ذیل می فرماید: «إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا» و نیز «یُؤَدِّی خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا حَتَّی یَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی ...» لذا بیشتر به ذهن می آید که مراد از مسلم، مسلم حقیقی باشد، نه آن کسی که به حسب ظاهر حکم مسلمان دارد و نکاح و توارثش براساس احکام اسلامیه است.

پس نتیجه این شد که در بین روایات مذکور، تنها یک روایت را از لحاظ سند و دلالت بر این که اجازه ی در احیاء مخصوص شیعه بوده و غیر شیعه اجازه ندارد پذیرفتیم و آن صحیحه ی مسمع بن عبدالملک بود، هرچند مرحوم امام(قدس سره) از لحاظ سند به خاطر عمر بن یزید در آن مناقشه کردند، ولی ما بیان کردیم عمر بن یزید منصرف به بیاع السابری ثقه است.

به هر حال صحیحه ی ابوسیار مسمع بن عبدالملک ظهور در اختصاص إذن احیاء به شیعه دارد و تنافی با روایاتی که می فرماید «ایّما قومٍ أحیوا شیئاً من