کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 335

صفحه 335

الأرض ...»(1) دارد. حال باید ببینیم آیا وجه جمعی بین این دو نوع روایت وجود دارد یا خیر؟

وجه جمع بین دو نوع روایات

وجوهی را در جمع بین این دو نوع روایات می توان ارائه کرد، از جمله:

1. وجهی که قبلاً به آن اشاره کردیم و آن این که بگوییم صحیحه ی مسمع بن عبد الملک مربوط به خصوص ارض بحرین است که به حسب روایت(2) از انفال می باشد؛ زیرا «لم یوجف علیها بخیلٍ و لارکابٍ» بنابراین منافانی با روایتی که می فرماید: «ایّما قومٍ أحیوا شیئاً من الأرض ...» ندارد.

2. اگر کسی اصرار کند مقصود از ارض در روایت مسمع، خصوص ارض بحرین نیست بلکه حداقل به قرینه ی بعض روایات دیگر که حیطه ی سلطه ی امام(علیه السلام) را توسعه داده، مطلق ارض مراد است، می گوییم: این دو حکم در دو روایت، مربوط به دو مرحله و با دو مقیاس است که یکی مقیاس واقعی است و دیگری مقیاس ظاهری.

در مقیاس واقعی همه ی ارض مال امام(علیه السلام) بوده و جز شیعه کسی حقّ تصرّف در آن ندارد و اگر تصرّف کند غاصب است، ولی علی رغم این برای تمشیت امور

1- بنابر آن که به قرینه ی سؤال حتماً غیر مسلمان را ولو فی الجمله شامل شود، وگرنه روشن است که نسبت بین دو روایت اعم و اخص مطلق است.
2- وسائل الشیعه، ج 9، کتاب الخمس، ابواب الانفال و ما یختص بالامام، باب1، ح8، ص526 و تهذیب الاحکام، ج4، ص133: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَهٍ أَوْ شَیْ ءٌ یَکُونُ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ فِیهَا سَهْمٌ قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَیْنُ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ.