کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 340

صفحه 340

خویی; با عبارات غلاظ و شدادی بیان می کند فقط أحقّیت استفاده می شود. در تقریرات ایشان آمده است: «و لعمری أنّه من تأمّل فی الروایات الوارده فی هذا الباب بعین الإنصاف یجد فی نفسه القطع بأنّ الإحیاء یورث الأحقّیه دون الملکیه»(1)

1- مکاسب البیع، ج 2، ص235: الجهه الرابعه: فی کون الإحیاء سبباً للملکیه أو یورث الأحقّیه فقط؟ و المسأله ذات قولین، ذهب المشهور إلی الأوّل یعنی أنّ المحیی یکون بالإحیاء مالکاً، و لکن الظاهر هو الثانی یعنی أنّ الإحیاء یورث الأحقّیه و قد ورد فی المقام روایات مختلفه ... . و لعمری أنّه من تأمّل فی الروایات الوارده فی هذا الباب بعین الإنصاف یجد فی نفسه القطع بأنّ الإحیاء یورث الأحقّیه دون الملکیه، و ذلک للروایات الدالّه علی وجوب إخراج الخراج علی غیر الشیعی و تحلیله للشیعه، و الملک لا یجتمع مع وجوب إخراج الخراج و حرمه التصرّف فی الأرض دون تأدیه الخراج. فعلیه تکون کلمه اللام فی قولهم: «فهی لهم» أو «هو لهم» بمعنی الاختصاص یعنی لا یجوز لأحد أن یزاحمه فیما أحیاها من الأرض. ü مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 5، ص128: أقول: المشهور، بل المجمع علیه أن الأراضی الموات بالأصل تکون ملکا لمن أحیاها و لکن الظاهر خلافه، و توضیح ذلک أن الاخبار الوارده فی ذلک علی ثلاث طوائف:- الأولی: ما دلّ علی أنها لمن أحیاها و أنها له. و الثانیه: ما دلّ علی أن المحیی أحق بها من غیره. و الثالث: ما جمع الأمرین الملکیه و الأحقیه و لا شبهه أن ما اشتمل علی اللام فی کونه ظاهرا فی إفاده الملکیه و لکن لا بد من رفع الید عن ظهوره و اراده مجرد الاختصاص من ذلک و ذلک من جهه أنه ذکر فی جمله من الاخبار التی تقدم بعضها فی الجهه الرابعه أن غیر الشیعه لا بدّ و ان یعطی الخراج، و الّا فیکون کسبهم فی تلک الأراضی حراما و من الواضح أنه لا معنی لحرمه الکسب فی ملک نفسه، و وجوب إخراج الخراج منه فیعلم من ذلک أنه لم یحصل بالاحیاء الّا مجرّد حق الاختصاص و اللام فی قولهم من أحیی أرضا فهی له، المجرد الاختصاص.