کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 341

صفحه 341

هرچند در منهاج الصالحین(1) از این نظر برگشته اند.

به هر حال بزرگانی از قدماء قائل به أحقّیت هستند و در مقابل، کثیری از فقهاء که شاید مشهور باشند قائل به ملکیت محیی می باشند.

عدم ثمره ی بحث مُملّکیت احیاء یا احقّیت آن در کلام محقق اصفهانی(قدس سره)

اشاره

محقق اصفهانی; که یکی از طرفداران نظریه ی اولویت است می فرماید: در عمل فرقی بین این دو نظریه وجود ندارد؛ زیرا قابلیت نقل و انتقال از طریق معامله و ارث بنابر هر دو مبنا وجود دارد و تنها اثری که متصوّر است، پرداخت اجرت بنابر اولویت است که آن هم چون قطع داریم تحلیل شده، دیگر تفاوتی ندارد. بنابراین چه قائل به ملکیت شویم و چه قائل به اولویت، هیچ ثمره ی عملی ندارد.(2)

تصویر ثمره در کلام سید خویی(قدس سره)

سید خویی(قدس سره) می فرماید: ثمره ی این بحث در مسأله ای که بارها مورد سؤال واقع شدیم ظاهر می شود و آن این که اگر زمینی را به قصد تجارت _ نه برای

1- منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص150: یجوز لکل أحد إحیاء الموات بالأصل و الظاهر أنه یملک به من دون فرق بین کون المحیی مسلما أو کافرا.
2- حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی)، ج 3، ص20: أمّا الالتزام بترتیب آثار الملک بالبیع و نحوه فربّما یجاب بحصول الملک قبل البیع آنا ما، فیکون کسائر الاملاک، و الثمره حینئذ تظهر فی اقتضاء الأجره إذا بقیت علی حالها و عدمه فیما إذا انتقلت بالبیع و نحوه. و یمکن أن یقال: بأنّه لیس للمحیی إلّا الأحقیه الملائمه لبقاء الرقبه علی ملک الامام(علیه السلام) و البیع لا یقتضی التملیک إلّا فی مورد قابل، و إلّا فهو جعل شی ء بإزاء شی ء، فیکون مقتضاه تاره الوقفیه و أخری الأحقیه، و ثالثه زوال الملکیه کما قدمناه فی أوائل البیع، فتنتقل الرقبه إلی المشتری بمعنی أنّه یقوم مقام البائع فیما له من الأحقیه، و هکذا إلی الآخر، کیف و ظاهر الاخبار - من أنّه عند قیام الحجه(علیه السلام) یترک الأرض فی أیدی الشیعه و یقاطعهم علیها- أنّها تبقی علی حالها، لا أنّها بالنواقل الشرعیه التی لا بد منها عاده تنقلب عما هی علیه، و أمّا الإرث فهو أوضح، لأنّ الحقوق تورث کالأملاک، و علیه فلا ثمره عملیه لتحقیق إفاده الإحیاء للملکیه أو للأحقیه، فتدبر جیدا.