بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 37

این روایت را کلینی در کافی، شیخ در تهذیب و کشّی در کتاب الرجال نقل کرده و از لحاظ سند به خاطر ابی نجیح المسمعی ناتمام است.

الفیض بن المختار می گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: فدایتان شوم! در مورد زمینی که با سلطان قباله (معاقده) می کنم، سپس آن را به زارعان اجاره (1)می دهم به این صورت که هرچه خداوند از آن زمین محصول داد، نصف یا ثلث آن بعد از پرداخت حق سلطان سهم من باشد، چه می فرمایید؟ فرمودند: اشکالی ندارد، من نیز با کارگران خودم این چنین معامله می کنم.

این روایت نیز بیان می کند قباله و قرارداد با سلطان در مورد اراضی خراجیه _ زمین های سلطان همه یا اکثراً اراضی خراجیه بوده است _ و عمل طبق قرارداد، علی رغم آن که سلطان جائر ولایتی بر آن نداشته و فقط امام معصوم(علیه السلام) یا نائبش بر آن ولایت دارد و محصول آن نیز برای جمیع مسلمین است، جایز می باشد. هم چنین ایجاد عقد مزارعه یا مساقات در مورد آن زمین با اَکَره (زارعان) به نحو نصف، ثلث یا ... مانعی ندارد.

بنابراین دلالت این روایت بر جواز معامله با سلطان در مورد اموال خراجیه روشن است و به طریق اولی استفاده می شود اگر سلطان به طور مجانی _ علی فرض استحقاق _ داد، اخذ آن مانعی ندارد؛ زیرا آن جایی که با شیعه معامله می کند و عوض آن را اخذ می کند، آن عوض را در راه ظلمش خرج می کند، ولی اگر مجاناً باشد در واقع شیعه آن مال را از دست ظالم درآورده است. پس اگر بالعوض جایز باشد، به طریق اولی مجاناً _ علی فرض استحقاق _ جایز است و اگر کسی در این بیان مناقشه کرد، برای اثبات آن شاید بتوان به روایاتی که حلّیت