کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 39

صفحه 39

می دهد، مزد عملش را به او بدهند یا درصدی را نیز برای او اختصاص دهند.

جواز چنین عملی از باب مراضات و رضایت صاحبان مال بوده و اختصاص به خراج و جزیه هم ندارد، بلکه شامل هر نوع مالی که جائر ظلماً از مردم می گیرد _ مانند گمرکات و مالیات _ می شود.

این روایات نیز درصدد بیان این نوع مراضات برای تخفیف در ظلم است و شاهدش آن است که در صحیحه ی اسماعیل بن فضل الهاشمی این مطلب را از حضرت سؤال می کند: «فِی الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِجِزْیَهِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّیْرِ» در حالی که نخل، آجام (نیزارها) و طیر که شرعاً خراج ندارد، پس معلوم می شود بحث خراج نیست، بلکه بحث ظلمی است که عمّال سلطان جائر بر مردم روا می داشتند و مردم هم رضایت داشتند کسی پیش قدم شده با سلطان قرارداد ببندد تا تخفیف در ظلم برای آنان شود.

بنابراین این روایات هیچ دلالتی بر جواز معامله یا اخذ اموال خراجیه در غیر صورت مراضات ندارد. (1)

1- حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص66: لیعلم أنّ هذه الأخبار لا دلاله لها بوجه علی جواز أخذ ما قبضه السّلطان بعنوان الخراج بل و کذا تقبّل ما استقرّ له فی الذّمم بل و کذا لا دلاله فیها علی جواز تقبّل الأرض منهم توضیح هذا أنّه بعد مفروغیّه أنّ السّلطان أخذ لا محاله عن مستعملی الأراضی الضّریبه تخلو الأخبار عن الدلاله علی صحّه المعامله معه فإنّ مساق هذه الأخبار هو السّؤال عن أمور أخر لا عن جواز أصل التقبّل بل جوازه فیها مفروغ عنه و لعلّ جوازه لأجل أنّ السّلطان یأخذ ما یأخذه البته و بعد ذلک کلّ مستعملی الأراضی یرضون لا محاله أن یتقدم واحد و یضمن للسّلطان ما هو أخذ منهم لا محاله ثم هم یدفعون ما هو علیهم لهذا المتقبّل فإنّ ذلک أمان لهم من جور الجائرین و اعتداء المأمورین و سوء تقاضیهم فهم یدفعون بطیب النّفس لهذا و هذا یدفع عنهم الظّلامه و الأذی. و علی هذا جاز تقبّل سائر الظّلامات من الجمارک و المکوس و سائر التعدّیات عنهم ثم أخذها ممّن علیهم ذلک إذا کان ذلک برضی منهم و طیب نفس و لو کان منشأ طیب نفسهم علمهم بأنّهم مقهورون مأخوذون لا محاله فلو لم یدفعوا للمتقبّل أخذه عمّال السّلطان بعنف و فی صحیحه إسماعیل بن الفضل إشاره إلی ذلک حیث ذکر فیها خراج النّخل و الشجر و الآجام مع عدم الخراج لهذه شرعا. و الحاصل أنّ هذه الأخبار سؤالا و جوابا غیر متوجّهه إلی صحّه المعامله مع السّلطان و إنّما صدرت لبیان أحکام أخر بعد الفراغ عن صحّتها و لعلّ صحّتها ناشئه ممّا قلناه من رضی مستعملی الأرض و طیب أنفسهم بأن یدفعوا أموالهم لمن یتقبّل عنهم و یکفّ عنهم أذی العمّال و المحاسبین علی الخراج فحقیقه التقبّل ترجع إلی دفع شی ء معیّن للسّلطان کی یرفع یده عن الأرض و لا یکلّف الزّراع بشی ء ثم الزّراع بطیب أنفسهم یدفعون لهذا المتقبّل مقدار ما کانوا یدفعون للسّلطان جزاء لما صنع و أداء لحقّ الإحسان حیث کفّ عنهم اعتداء الظّالمین و جور العاملین.