بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 427

باید زمین را به او پس بدهد و اگر فرضاً مالک نبوده ولی بعض اسباب و اثاثش آن جا بود باید آن را به او برگرداند و اگر از کسی اجاره کرده و هنوز در اجاره ی او هست و حاضر است مال الاجاره بپذیرد، مال الاجاره را به او بدهد. به هر حال حقش هرچه باشد باید به او برگرداند.

بنابراین این روایت با صحیحه ی معاویه بن وهب که فرمود مالک اوّل حقی ندارد «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» و همین طور روایت ابو خالد الکابلی که مؤید آن بود تعارض دارد.

نتیجه ی تعارض صحیحه ی سلیمان بن خالد با صحیحه ی معاویه بن وهب

اگر تعارض این دو روایت مستحکم و مستقر باشد، طبق قاعده تساقط می کنند و باید به عام فوق رجوع کرد. عام فوق، همان قاعده ی اولیه است که از ادلّه ی عام مانند «من احیا ارضاً فهی له» استفاده کردیم که زمین در ملک محیی اوّل باقی می ماند.

و اگر کسی در این تشکیک کند و به اصل عملی رجوع کند، اصل عملی در این جا استصحاب ملک محیی اوّل می باشد.

هم چنین اگر شهرت را جزء مرجّحات باب تعارض بدانیم، از آن جا که مشهور ملک محیی اوّل را باقی می دانند، باز نتیجه این می شود که ملکیت محیی اوّل را باقی بدانیم.

مرجّحی برای صحیحه ی معاویه بن وهب

بعضی برای صحیحه ی معاویه بن وهب نسبت به صحیحه ی سلیمان بن خالد مرجّحی ذکر کرده اند و آن مخالفت با عامه است. منشأ این کلام، ادعای اجماع مسلمین است بر این که کسی که مالک ارض می شود، مالکیتش إلی الابد ادامه