بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 433

زیرا «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» و مراد از فاعل «عَمَرَهَا»، عامر و محیی اوّل می باشد، نه محیی ثانی و این استدلال برای لزوم رد به طالب (محیی اوّل) است.(1)

نقد

این کلام که مراد از فاعل «عَمَرَهَا» عامر و محیی اوّل می باشد، خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا مراد حضرت این است که زمین مال کسی است که بالفعل آن را إحیاء کرده و حیات فعلی زمین منتسب به اوست؛ نه مال کسی که آن زمین را ترک کرده و خراب کرده است. بنابراین این روایت ظهور قوی نزدیک به نص دارد که اگر کسی زمین خربه ای را آباد و إحیاء کند مالک می شود، هرچند قبلاً مال کسی بوده و حیات داشته است و اطلاق روایت شامل صورتی که صاحب قبلی حتّی به اشتراء، ارث یا ... به تملّک خود درآورده نیز می شود؛ یعنی با عروض موتان و إحیاء دوباره به ملک محیی ثانی در می آید.

بررسی قول علامه ی حلّی(قدس سره) در موات مسبوق به إحیاء

اشاره

بیان کردیم که در مورد تملّک اراضی موات بالعرض با إحیاء سه قول وجود دارد:

قول اوّل که ظاهراً مشهور می باشد آن است که موات بالعرض به ملک محیی اوّل باقی است و عروض موتان موجب خروج از ملک او نمی شود مگر آن که