بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 48

مسلمین است، محصولاتش نیز در صورتی که بذر آن، مال سلطان که غاصب است نباشد _ مثلاً درختانی باشد که از قدیم بوده _ مال جمیع مسلمین است.

و اگر مرادتان این باشد که وجه جواز نه به این خاطر است که امام(علیه السلام) بفرمایند تصرّف در اموال خراجیه مانعی ندارد، بلکه از این باب است که اگر آن قرارداد تنفیذ نشود زمین های خراجیه معطّل و بی مصرف باقی می ماند، می گوییم: اگر واقعاً فقط به خاطر این محذور بود _ نه این که حکم شرعی آن این باشد که قرارداد موجب حلّیت برای آخذ شود _ بهتر بود امام(علیه السلام) این طور بفرمایند که احیاء اراضی خراجیه و تصرّف در آن برای شما شیعیان حلال است و تا مجبور نشدید، خراج آن را به سلطان نپردازید بلکه به ما بپردازید؛ نه این که بفرمایند «لا باس بتقبل الارض من السلطان» چراکه ظاهر این کلام آن است که این قرارداد بما هو قرارداد، نسبت به شیعه نافذ است و الا می فرمودند در آن زمین ها تصرّف کنید و خراج آن را برای ما بیاورید و اگر سلطان به زور آن را گرفت مبرئ ذمه ی شماست، ولی این طور نفرمودند و فقط فرمودند همان قراردادی که بسته اید، نافذ و صحیح است. بنابراین اشکال سید خویی(قدس سره) درست نیست.

شبهه ای دیگر در دلالت روایات بر مدعا

اشاره

شبهه ی دیگری که در دلالت این روایات بر مدعا در ذهن ما بود و در کلمات مرحوم امام(قدس سره) هم دیدیم به نوعی اشاره شده (1)، آن است که شاید ملاک تجویز