بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 51

نمی باشد، بلکه هم چنان خراج به عهده ی آنان باقی است و باید به ولیّ امر عادل پرداخت کنند و آن چه به سلطان پرداخت کرده اند، از اموال خودشان محسوب می شود.

جواب از شبهه

اولاً: غرض، اثبات جواز اخذ از سلطان آن چه را که به عنوان خراج و زکات قبض می کند می باشد، بنابراین مهم نیست در آن محدوده ای که قاعده ی الزام کاربرد دارد بگوییم ملاک جواز، قاعده ی الزام است.

ثانیاً: از روایات استفاده می شود حضرت مطلقاً تجویز کرده اند؛ یعنی حتّی اگر پرداخت کنندگان خراج و زکات شیعه باشند و سلطان قهراً از آنان اخذ کرده باشد، باز بر شیعیان جایز است آن را از سلطان اخذ کنند، چنان که در صحیحه ی ابی عبیده الحذاء آمده آیا شراء خراج و زکاتی که سلطان از ما [یعنی حتّی شیعیان] اخذ کرده، جایز است؟ حضرت در جواب فرموده اند جایز است.(1)