کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 52

صفحه 52

تنبیهات اخذ مال زکات و خراج از سلطان

تنبیه اوّل: جواز معامله ی اموال زکوی و خراجی قبل از قبض سلطان

تنبیه اوّلی که مرحوم شیخ(قدس سره) در این جا ذکر می کند و ما نیز در ضمن مطالب گذشته اشاره کردیم آن است که آیا جواز معامله، اخذ و تصرّف در اموال زکوی و خراج، اختصاص به بعد از قبض سلطان جائر دارد یا این که اختصاص به آن ندارد و همین که سلطان خود را مستحقّ أخذ خراج دانسته و بر ذمه ی رعیت ثابت می داند، مانعی ندارد شیعه ای با سلطان بر روی آن معامله کرده، سپس خود متصدّی استیفاء خراج شود؟

همان طور که مرحوم شیخ(1) (قدس سره) نقل می کند، عده ای تصریح کرده اند(2) جواز،

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص211: و ینبغی التنبیه علی أُمور: الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأکثر، بل الکلّ: أنّ الحکم مختصّ بما یأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا یجوز المعامله علیه بشراء ما فی ذمّه مستعمل الأرض أو الحواله علیه و نحو ذلک، و به صرّح السید العمید فیما حکی عن شرحه علی النافع، حیث قال: إنّما یحلّ ذلک بعد قبض السلطان أو نائبه، و لذا قال المصنّف: یأخذه، انتهی. لکن صریح جماعه: عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثانی بالإجماع علی عدم الفرق بین القبض و عدمه، و فی الریاض صرّح بعدم الخلاف. و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمه الوارده فی قباله الأرض و جزیه الرؤوس، حیث دلّت علی أنّه یحلّ ما فی ذمّه مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان. و الظاهر من الأصحاب فی باب المساقاه حیث یذکرون أنّ خراج السلطان علی مالک الأشجار إلّا أن یشترط خلافه-: إجراء ما یأخذه الجائر منزله ما یأخذه العادل فی براءه ذمّه مستعمل الأرض الذی استقرّ علیه أُجرتها بأداء غیره، بل ذکروا فی المزارعه أیضاً-: أنّ خراج الأرض کما فی کلام الأکثر أو الأرض الخراجیّه کما فی الغنیه و السرائر علی مالکها، و إن کان یشکل توجیهه من جهه عدم المالک للأراضی الخراجیّه. و کیف کان، فالأقوی أنّ المعامله علی الخراج جائزه و لو قبل قبضها. و أمّا تعبیر الأکثر بما یأخذه، فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا یبنی علی أخذه و لو لم یأخذه فعلا، و إمّا المأخوذ فعلا، لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان به جعله کالمستثنی من جوائز السلطان، التی حکموا بوجوب ردّها علی مالکها إذا علمت حراماً بعینها، فافهم. و یؤیّد الثانی: سیاق کلام بعضهم، حیث یذکرون هذه المسأله عقیب مسأله الجوائز، خصوصاً عباره القواعد، حیث صرّح بتعمیم الحکم بقوله: و إن عرف أربابه. و یؤیّد الأوّل: أنّ المحکی عن الشهید قدّس سرّه فی حواشیه علی القواعد أنّه علّق علی قول العلّامه: «إنّ الذی یأخذه الجائر ... إلی آخر قوله»: و إن لم یقبضها الجائر، انتهی.
2- این که مرحوم شیخ(قدس سره) می فرماید ظاهر عبارت اکثر بل کلّ علماء، اشتراط قبض جائر است، به خاطر این است که مشهور در عنوان مسأله، تعبیر به «شراء ما یأخذه الجائر» کرده اند و «أخذ» ظهور در قبض دارد.