بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 61

و امّا این که شیخ فرمود این حکم [جواز أخذ مال ناصبی] مورد إعراض اصحاب است، می گوییم مورد إعراض هم باشد، نهایت آن است که این روایت هم مانند آن روایاتی است که بیان می کند: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَیْنَا الْخُمُسَ» که اگر ملتزم به مضمون آن شدیم فبها و الا این روایت نیز مانند آن روایات است که به إعراض مشهور رفع ید می کنیم. پس به هر حال دلالتی بر مطلوب ندارد.

روایات دیگری نیز وجود دارد که مربوط به زکات است و بیان می کند در صورت امکان، از پرداخت زکات به سلطان استنکاف کنید و اگر قهراً گرفتند، به عنوان زکات از شما محسوب می شود.

این روایات را صاحب وسائل(قدس سره) در بابی با عنوان «بَابُ أَنَّ مَا یَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَی وَجْهِ الزَّکَاهِ یَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ کَذَا الْخُمُسُ وَ یُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا یَجُوزُ دَفْعُ شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَی الْجَائِرِ اخْتِیَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا یَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِیقِ مِنَ الزَّکَاه» ذکر کرده است. از جمله: