بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 7

نظام _ راضی نیست، پس معلوم می شود اخذ جایز است.(1)

نقد کلام شیخ(قدس سره)

ولی واقعیت آن است که ادعای حرجی بودن عدم جواز اخذ در این زمان ها حتّی زمان شیخ، مشکل است. شاید در برهه هایی از زمان برای شیعیانی که در عراق بوده اند _ بنابر این رأی که اکثر اراضی عراق مفتوحه عنوهً بوده و اراضی خراجیه است _ عدم جواز تصرّف در اموالی که سلاطین جور به عنوان زکات یا خراج از آن اراضی می گرفتند و با مردم معاوضه می کردند حرج عظیم بوده، امّا این که برای هر شیعه ای در هر کجای دنیا، مانند افغانستان، پاکستان، بعضی نقاط ایران و ... که از عراق دور است و رابطه ای با دستگاه حکومت ندارد موجب حرج یا اختلال نظام باشد، قابل قبول نیست. نهایت آن است که مال سلطان برای آنان، مال مشتبه به حرام می شود که بیان کردیم اخذ آن به مقتضای قاعده ی ید و بعضی اخبار وارده جایز است و نمی تواند یقین حاصل کند عین آن چه از سلطان به او رسیده، از اراضی خراجیه یا زکات است. پس حرج و اختلال نظام نمی تواند در این جا به عنوان قاعده ی کلّیه دلیل بر جواز اخذ باشد. پس مهم بررسی اخبار است.

روایات دالّ بر جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر

اشاره

مرحوم شیخ(قدس سره) ابتدا اشاره می کند روایاتی که در مسأله ی دوم (جوائز السلطان) ذکر شد، اطلاق آن روایات که دالّ بر جواز اخذ جوائز السلطان بود، شامل اموال خراجیه و زکوات می شود، خصوصاً اگر آن جوائز، جوائز عظیمی باشد که