بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 88

است که آن روایات نمی خواهد بیان کند قباله با سلطان و إذن وی، مجزی در جواز تصرّف اموال خراجی است.

بنابراین قرارداد با سلطان هیچ اثری ندارد و طبق قاعده باید با امام معصوم(علیه السلام) در مورد آن اراضی قرارداد بست و در زمان غیبت که دسترسی به امام(علیه السلام) وجود ندارد، باید به نوّاب عامّ حضرت رجوع کرد و اگر حکومت اسلامی باشد، طبیعی است که ولیّ فقیه مقدم است و اگر زمین هایی خارج از حوزه ی قدرت ولیّ فقیه باشد، بعید نیست إذن فقهای دیگر کافی باشد. امّا اگر ولیّ فقیه بسط ید داشته باشد، دیگر فقهاء نمی توانند با او مزاحمت کنند.