بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 89

صفحه 89

تنبیه سوم: حلّیت أخذ خراج انفال از سلطان معتقد به خراجی بودن آن

اشاره

مرحوم شیخ(قدس سره) در این تنبیه می فرماید: ظاهر اخبار و کلمات اصحاب آن است که همان طور که أخذ و تصرّف در خراج و مقاسمه ای که سلطان جائر از اراضی خراجیه می گیرد جایز است، أخذ و تصرّف در خراج و مقاسمه ای که سلطان جائر از اراضی انفال می گیرد و معتقد به خراجی بودن آن اراضی می باشد نیز جایز است. (1)

اراضی انفال و ما یخرج منها همان طور که بیان کردیم متعلّق به ائمه ی معصومین: است، لذا کسی بدون إذن امام(علیه السلام) نمی تواند در آن تصرّف کند و بنابر مشهورِ قریب به اجماع، ائمه(علیهم السلام) آن را برای شیعیان در زمان غیبت تحلیل کرده اند _ بر خلاف اراضی خراجیه که نپذیرفتیم برای شیعیان تحلیل شده باشد _ یعنی بدون پرداخت خراج و مقاسمه می توانند در آن اراضی تصرّف کنند. (2)

حال اگر سلطان جائری که قائل است اراضی انفال نیز در اختیار سلطان است و یفعل به مثل ما یفعل بالاراضی الخراجیه _ ظاهراً اهل تسنن چنین اعتقادی دارند _ و خراج آن زمین ها را از مردم و شیعیان گرفت، آیا أخذ آن اموال از


1- همان، ص225: الثالث أنّ ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حِلّ الخراج و المقاسمه المأخوذین من الأراضی التی یعتقد الجائر کونها خراجیّه و إن کانت عندنا من الأنفال، و هو الذی یقتضیه نفی الحرج. نعم، مقتضی بعض أدلّتهم و بعض کلماتهم هو الاختصاص؛ فإنّ العلّامه(قدس سره) قد استدلّ فی کتبه علی حِلّ الخراج و المقاسمه بأنّ هذا مال لا یملکه الزارع و لا صاحب الأرض، بل هو حقٌّ للّه أخذه غیر مستحقّه، فبرأت ذمّته و جاز شراؤه. و هذا الدلیل و إن کان فیه ما لا یخفی من الخلل إلّا أنّه کاشف عن اختصاص محلّ الکلام بما کان من الأراضی التی لها حقٌّ علی الزارع، و لیس الأنفال کذلک؛ لکونها مباحه للشیعه. نعم، لو قلنا بأنّ غیرهم یجب علیه أُجره الأرض کما لا یبعد أمکن تحلیل ما یأخذه منهم الجائر بالدلیل المذکور لو تمّ
2- البته در جای خود بحث شده آیا با تشکیل حکومت اسلامی، ولی فقیه می تواند از آن ممانعت کند یا خیر.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه