کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 91

صفحه 91

به ید سلطان است و سلطان می تواند از آن اراضی نیز خراج أخذ کند.(1)

ادلّه ی سید یزدی(قدس سره) در حلّیت أخذ خراج در فرض مذکور

اشاره

سید یزدی(قدس سره) می فرماید:

«الحقّ الجریان و ذلک لشمول الأدلّه المتقدّمه بجمیعها أو أغلبها فإنّ الحرج شامل کالسّیره و اختلال النّظام و کذا أخبار الجوائز و أخبار التّحلیل بناء علی کونها دلیلا و أخبار الشّراء من العامل و أخبار التّقبّل بل یمکن دعوی عمومها من جهه ترک الاستفصال کما لا یخفی».(2)

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص47: أقول: تحقیق الحال أن یقال لا إشکال فی جریان الحکم فی الأراضی الخراجیّه الواقعیّه عندنا کالمفتوحه عنوه و أراضی الصّلح علی أن تکون للمسلمین کما لا إشکال فی عدم جریانه فی الخراج المأخوذ من الأراضی المخصوصه بأشخاص خاصّه و لو کانت من مال الإمام(علیه السلام) لا من حیث إنّه إمام(علیه السلام) بل من حیث إنّه شخص خاصّ و منه وضع الخراج علی أرض أسلم أهلها طوعا و ذلک لعدم جریان الأدلّه المتقدّمه و کونه ظلما فی مذهبهم أیضا فلا یجری مناط الحکم الذی هو التقیه إذ لو اعتذر فی الاجتناب بأنّه ظلم یقبلون منه و لدلاله بعض الأخبار المتقدّمه حیث قیّدت بعدم الظّلم و بعدم معرفه الحرام بعینه. و إنّما الإشکال فی الأراضی التی هی مال للإمام(علیه السلام) من حیث إنّه إمام و رئیس عامّ أو یکون أمرها إلیه کأراضی الأنفال و مجهول المالک و نحوهما ممّا یکون مذهبهم فیه کون أمرها بید السّلطان و جواز ضرب الخراج علیها. و ظاهر المشهور جریان الحکم فیها حیث إنّهم ذکروا فی العنوان أنّ ما یأخذه السّلطان باسم الخراج و المقاسمه یجوز شراؤه أو المعامله علیه فإنّ ظاهره أنّه کذلک و إن لم یکن خراجا واقعیّا شرعیّا و ظاهر بعض کلمات بعضهم عدم الجریان حسب ما أشار إلیه المصنف.
2- همان: و الحقّ الجریان و ذلک لشمول الأدلّه المتقدّمه بجمیعها أو أغلبها فإنّ الحرج شامل کالسّیره و اختلال النّظام و کذا أخبار الجوائز و أخبار التّحلیل بناء علی کونها دلیلا و أخبار الشّراء من العامل و أخبار التّقبّل بل یمکن دعوی عمومها من جهه ترک الاستفصال کما لا یخفی نعم لو قلنا إنّ نفوذ تصرّف الجائر من جهه أنّه ولی الأمر و أنّه المرجع المنحصر حسب ما نقل سابقا عن بعضهم أمکن دعوی عدم القول به فی المقام فلا یجب الاستئذان من الجائر فی أراضی الأنفال إذا أمکن التّصرّف بدونه و إن قلنا بوجوبه فی الأراضی الخراجیّه و ذلک لأخبار التّحلیل و بالجمله بناء علی الجریان کما اخترنا نقول به فی خصوص صوره أخذ الجائر و تصرّفه لا فی غیر ذلک و إن قلنا فی الأراضی الخراجیّه بوجوب الرّجوع إلیه اختیارا أیضا.