کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 95

صفحه 95

تنبیه چهارم: مراد از سلطان در حلّ خراج، سلطان عامی مذهب مدّعی ریاست عامه

اشاره

مرحوم شیخ(قدس سره) در این تنبیه این مسأله را مطرح می فرماید که مراد از سلطان در جواز أخذ اموال خراجیه از سلطان جائر، آیا فقط سلطان عامی مذهب مدّعی ریاست عامه است یا شامل هر کسی که استیلاء داشته باشد می شود، هرچند عامی نباشد _ مثلاً شیعه باشد _ یا مدّعی ریاست عامه نباشد و با طغیان بر بخشی از اراضی خراجیه استیلاء پیدا کرده باشد.

ایشان می فرماید: ظاهر اخبار و منصرَف کلمات اصحاب، خصوص سلطان مدّعی ریاست عامه از مخالفین است که خود را ولیّ بر اراضی خراجیه می پندارد و شامل غیر مخالف و کسی که با بغی و طغیان بر بخشی از اراضی خراجیه مسلّط شده نمی شود. بنابراین اگر کافری یا حتّی شیعه ای بر ممالک اسلامی مسلط شده و ریاست عامه داشته باشد یا کسی ریاست عامه نداشته باشد _ هرچند از عامه باشد _ مشمول اخبار حلّیت أخذ خراج از سلطان جائر نمی شود و قرارداد با او نیز تنفیذ نمی شود.

مرحوم شیخ(قدس سره) سپس می فرماید: البته اطلاق بعض اخبار و بعضی کلمات اصحاب به گونه ای است که می توان اعم استفاده کرد، ولی مسأله مشکل است. و در ادامه اشاره ای به وجوه اعتباریه مانند لزوم حرج در صورت عدم جریان حلّیت نسبت به سلاطین دیگر می کند(1) که ما آن را حتّی در مورد قدر متیقن _ یعنی

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص227: الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدّعی للرئاسه العامّه و عمّاله، فلا یشمل مَن تسلّط علی قریه أو بلده خروجاً علی سلطان الوقت فیأخذ منهم حقوق المسلمین. نعم، ظاهر الدلیل المتقدّم عن العلّامه شموله له، لکنّک عرفت أنّه قاصر عن إفاده المدّعی، کما أنّ ظاهره عدم الفرق بین السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، و المؤمن و الکافر و إن اعترفا بعدم الاستحقاق، إلّا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف. و المسأله مشکله: من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه، و لا عموم فیها لغیر المورد، فیقتصر فی مخالفه القاعده علیه. و من لزوم الحرج، و دعوی الإطلاق فی بعض الأخبار المتقدمه، مثل قوله(علیه السلام) فی صحیحه الحلبی: «لا بأس بأن یتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان»، و قوله(علیه السلام) فی صحیحه محمد بن مسلم-: «کلّ أرض دفعها إلیک سلطان فعلیک فیما أخرج اللّه منها الذی قاطعک علیه». و غیر ذلک. و یمکن أن یردّ لزوم الحرج بلزومه علی کلّ تقدیر؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً فی هذه الأزمنه یأخذ الخراج عن کلّ أرض و لو لم تکن خراجیّه، و أنّهم یأخذون کثیراً من وجوه الظلم المحرّمه منضمّاً إلی الخراج، و لیس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما یأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما یظلمون به الناس، کما لا یخفی علی مَن لاحظ سیره عمّالهم، فلا بدّ إمّا من الحکم بحِلّ ذلک کلّه؛ لدفع الحَرَج، و إمّا من الحکم بکون ما فی ید السلطان و عمّاله، من الأموال المجهوله المالک. و أمّا الإطلاقات، فهی مضافاً إلی إمکان دعوی انصرافها إلی الغالب کما فی المسالک مسوقه لبیان حکم آخر، کجواز إدخال أهل الأرض الخراجیه فی تقبّل الأرض فی صحیحه الحلبی؛ لدفع توهّم حرمه ذلک کما یظهر من أخبار أُخر، و کجواز أخذ أکثر ممّا تقبّل به الأرض من السلطان فی روایه الفیض بن المختار و کغیر ذلک من أحکام قباله الأرض و استئجارها فیما عداها من الروایات. و الحاصل: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار علی عدم البأس بأخذ أموالهم، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشکل.