پژوهشی در احکام ولایی وحکومتی صفحه 153

همان حکم ثانوی در اصطلاح مشهور، یعنی حکم به قید اضطرار است زیرا اگر ما حکم ولایی را ثانوی نامیدیم حکم غیر اولی در کنار حکم اولی در برابر آن قرار می گیرد؛ به همین دلیل می توانیم بر هر دو دستور «اولی» اطلاق کنیم، اولیِ عادی و اولی اضطراری. در هر حال پرسش این است: خصایص دو حکم یاد شده چیست؟

برای پاسخ به این پرسش به چند خصوصیت اشاره می کنیم:

1.2. ثبات، استمرار و محدودیت

حکم های الاهی (عز اسمه) همیشگی ولی حکم های ثانوی «ولایی» به شرایط زمانی و مکانی محدود هستند. در حکم الاهی اضطراری مانند حکم ثانوی «ولایی» نیز محدودیت هست، ولی این محدودیت به اصل حکم محدود نیست؛ اصل آن برای مضطر، ثابت و مستمر است ولی مکلف در زمان ویژه به آن نیاز دارد.

2.2. مصلحت اندیشی و خطا پذیری

مصلحت در احکام الاهی، به شارع بستگی دارد، ولی در احکام ثانوی «ولایی» به ولی امر؛ به همین دلیل بر خلاف حکم الاهی (جل و اعلی) امکان خطا در فهم او از مصلحت هست.

3.2. نسخ و نقض

پایان مدت حکم الاهی(جل جلاله) «نسخ» نام دارد. در نسخ، حکم به نحو اطلاق اعلام گشته، سپس شارع به عمرش پایان می دهد، والی نیز از چنین حقی برخوردار است ولی پایان حکم ایشان «نقض» نامیده می شود نه نسخ؛ چنانکه میرزای بزرگ رحمه الله علیه نقض حکم خود در «تحریم تنباکو» را اینگونه بیان کرد: