پژوهشی در احکام ولایی وحکومتی صفحه 156

به آن دست نیابد یا نه، نظرگاه علمای ما در برابر این دیدگاه تصویبِ علمای اهل سنت است که واقع را تابع آرای مجتهدان می دانند.

(2). اشتراک یاد شده به حکم اولی اختصاص ندارد؛ زیرا حکم ثانوی نیز همین ویژگی را دارد، مانند: حرمت وضوی ضرری که بر پایه ی علم و جهل مکلف استوار نیست.

(3). فرجام اشتراک حکم اولی میان عالم و جاهل، بقای آن حتی در حال عجز و اضطرار نیست؛ زیرا این ها با عنوان یاد شده ارتباطی ندارند؛ در اینگونه موارد مشهور، به هستِ حرمت قائل نیست؛ زیرا مضطر چاره ای جز ارتکاب منهیات ندارد.

در همین مقاله آمده است:

«احکام ثانوی مشترک بین همه مکلفان نیست، بلکه مخصوص کسی است که حالات بر او طاری و عارض شده باشد.»((1))

اختصاص احکام ثانوی به برخی از مکلفان به اعتبار مقام امتثال است، زیرا همه ی انسان ها به طورطبیعی در یک زمان به چیزی مضطر نمی شوند ولی حکم، برای تمام بندگان صادر می گردد، مثلاً در حکم اولی گفته می شود «هر انسان بالغی باید نماز بخواند» و در دستور ثانوی نیز همین عمومیت در دایره ی خودش هست، مانند این گزاره که: «هر مضطری به استفاده از مردار مجاز است.»