- مقدمه ناشر 1
- فصل یکم:کلید واژه ها 5
- اشاره 5
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 5
- فصل سوم: سنجش انواع حکم با فتوا 5
- بخش یکم: جستار حکم 5
- فصل یکم: جایگاه ولایت 6
- بخش سوم: آشنایی با حکم ولایی 6
- فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل چهارم: پیامدهای صدور حکم ولایی 7
- فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی 7
- فصل سوم: ویژگی های حکم ولایی 7
- فصل دوم: پیشینه ی حکم ولایی 7
- القسم الاول: مبحث الحکم 9
- سپاس: 13
- 1. پیشینه 14
- 3. اهمیت، ضرورت و فواید 18
- 6. منابع 19
- 4. پیش فرض تحقیق 19
- 5. روش تحقیق 19
- درآمد بخش: تحویل جستار حکم 20
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 20
- فصل یکم: کلید واژه ها 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم. 21
- اشاره 21
- درآمد بخش: تحلیلِ جستار حکم 21
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا. 21
- فصل یکم: کلید واژه ها. 21
- اشاره 22
- معنی «لغوی» واژه ی حکم 22
- معنی اصطلاحی واژه ی حکم 24
- حکم در فقه 25
- حکم در اصول 27
- اشاره 27
- 1. تعریف یاد شده جامع نیست: 29
- 2. خطاب کاشف از حکم شرعی است و نه عین آن. 30
- واژه ی حکومت 31
- حکومت 31
- اشاره 31
- اصطلاح حکومت 32
- حکومت اصطلاحی 35
- حکومت در اصول 35
- حکومت عرفی 36
- اشاره 37
- پیشینه ی حکومت 37
- 2. حکومت در اصطلاح 38
- اشاره 40
- ولایت 40
- واژه ی ولایت 40
- بررسی کلام راغب و اشکال علامه طباطبایی رحمه الله علیه بر آن 41
- ولایت در اصطلاح فقه و تعریف بزرگان 42
- بررسی تعریف های ولایت 44
- اشاره 44
- 1. واژه ی ریاست، سلطنت و مانند آن 44
- 3. مفهوم ولایت ولایت فقط بر دیگری نیست! 45
- 4. تعریف به لازم! 47
- موجودیت حکم ولایی و حکومتی 48
- ضرورت حکومت 49
- اشاره 49
- اشاره 52
- متن حکم میرزای شیرازی رحمه الله علیه 53
- حکم ولایی و حکومتی چگونه تعریف شده است؟ 54
- تفکیک حکم ولایی از حکومتی 59
- تفکیک حکم حکومتی از مقررات اجتماعی 62
- پیشینه ی گویش حکم ولایی و حکومتی 64
- اشاره 65
- حکم قضایی 65
- نکته های نگارنده: 66
- بررسی دیدگاهی در حکم قضایی 67
- اشاره 68
- حکم اولی و ثانوی 68
- 1. واقعی و عارضی 69
- اشاره 69
- اصطلاحات مشهورتر حکم اولی و ثانوی: 69
- 2. واقعی و ظاهری 70
- 3. الاهی و ولایی 71
- اشاره 73
- دیگر یادکردها از حکم اولی و ثانوی 73
- 1. حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن 74
- 3. احکام پیشرو و غیر پیشرو 75
- پیشینه ی گویش حکم ثانوی 76
- 5. حکم اصلی و طاری 76
- 4. حکم اولی و غیر اولی 76
- بررسی دیدگاهی در پیشینه ی گویش حکم ثانوی: 77
- مبادی: 78
- اشاره 78
- اشاره 78
- یاد سپاری: فرایند مبادی 81
- فعلیت 82
- غایات 83
- اشاره 83
- نکته های نگارنده: 84
- دو یادسپاری؛ زمینه ی حکم و ملاکات آن: «تشریع» و «تسری» 86
- اشاره 88
- اشاره 88
- 1. چیستی حکم و بررسی دیدگاه ها 88
- اشاره 89
- 1. دیدگاه ابوحامد غزالی 89
- بررسی دیدگاه ها 89
- 3. دیدگاه آیت الله خویی رحمه الله علیه 90
- 6. دیدگاه نگارنده 93
- 2. تنویع و تقسیم حکم 94
- اشاره 94
- فایده ی بررسی چیستی حکم 94
- یاد سپاری؛ اولی و ثانوی در برابر ظاهری 96
- انکار تقسیم حکم 96
- یاد سپاری؛ قانونی بودن تقدم اهم بر مهم 98
- 3 . سنجش انواع حکم با فتوا 98
- اشاره 98
- 1.3 . سنجش حکم الاهی و فتوا 99
- 2.3 . سنجش حکم ولایی و فتوا 100
- 3.3. سنجش حکم حکومتی 101
- 4.3 . سنجش حکم قضایی و فتوا 102
- یاد سپاری؛ مصلحت مطابقت فتوا و فرمان حکومتی با واقع 102
- یاد سپاری؛ مبنای صحت آرای قضایی مجتهد متجزی و قاضی مقلد 103
- یاد سپاری؛ تغییر پذیری حکم و فتوا 105
- اشاره 107
- اشاره 109
- اشاره 109
- 1. درآمدی برعنوان 109
- 2.1. اقسام عنوان و ضابطه ی شناخت آنها 112
- 3. 1 ضابطه ی 113
- 1. 3 .1 تصنیف آمر و طولیت؛ 113
- 3.2 تنویع و تبصره 114
- اشاره 116
- 2. گونه های عنوان ثانوی 116
- 1 . 2 «تکوینی غیر اختیاری» 117
- 3 . 2«ضرورت 119
- 4 . 2 «شک و جهل» 120
- 3 . آثار عناوین ثانوی 121
- اشاره 121
- 1 . 3 تأثیر در موضوع و ملاک 122
- 3 . 3 اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین در بیان امام خمینی قدس سره 124
- دریافتی از کلام امام قدس سره 126
- یاد سپاری؛ نقش شارع نسبت به اثر عنوان های ثانوی 127
- 1 . 4 اضطرار 128
- اشاره 128
- 2 . 4 اکراه و اقسام آن 129
- 3 . 4 تقیه 130
- 4 . 4 ضرر 131
- 5. وجوه تعدد و انحصار عناوین ثانوی 133
- اشاره 133
- 1 . 5 .ضروت و اضطرار در مقام عدد 134
- 2 . 5 ضرورت و اضطرار در مقام حد 135
- اشاره 135
- مواردی که رفتار فردی و حکومتی به ضرورت مقید نیست: 136
- 3 . 5 حصر و تعدد مفهومی 137
- اشاره 137
- یادسپاری: دو نکته در اهم و مهم 138
- (2 . 2) «اهم و مهم امتثالی»: 138
- (1 . 2) «اهم و مهم تکلیفی» 138
- 4 . 5. حصر و تعدد واژگان 139
- اشاره 139
- 5 . 4 . 5 اصلی و تولیدی 140
- 2 . 4 . 5 ذاتی و عرضی 140
- 1 . 4 . 5 بسیط و مرکب 140
- 3 . 4 . 5 اثباتی و ارتفاعی 140
- 4 . 4 . 5 عناوین زمینه ساز اولی و ثانوی 140
- 6 . 4 . 5 طولی و عرضی 141
- 9.4. 5 اصلی و طاری 142
- 7. 4 . 5 الاهی و ولایی 142
- 8.4. 5 واقعی و ظاهری 142
- 10.4. 5 ثانوی واقعی و ثانوی ظاهری 142
- اشاره 143
- 5. 5 حصر و تعدد تکلیفی 143
- یاد سپاری؛ رفع حکم و رفع ضمانت 143
- 6. 5 حصر و تعدد معیاری 144
- فرجام جستار وجوه تعدد و انحصار و نسبیت 145
- اشاره 145
- 7. 5 حصر و تعدد زمانی و مکانی 145
- ویژگیها 147
- اشاره 147
- 1.1. واقعیت 148
- 1. حکم اضطراری و غیر اضطراری 148
- 2.1. ثبات 148
- اشاره 148
- 3.1. طولیت 150
- اشاره 152
- 2. حکم الاهی و ولایی 152
- 2.2. مصلحت اندیشی و خطا پذیری 153
- 3.2. نسخ و نقض 153
- 1.2. ثبات، استمرار و محدودیت 153
- 4.2. واقعیت 154
- اشاره 154
- 3. احکام واقعی و ظاهری 154
- 1.3. اشتراک 155
- ا.4. معنی تقدیم و تقدم 158
- 4. تقدم و تأخر حکم ثانوی 158
- اشاره 158
- 2.4 . سنجش حالات حکم اولی و ثانوی 159
- یاد سپاری؛ تقدیم و تقدم بر اصطلاح مشهور 159
- 1.2.4. اطلاق حکم اولی 159
- 3 . 2.4. تأکید حکم اولی 160
- 4. 2.4. تقدم حکم ثانوی 160
- اشاره 162
- 1. اهمیت ولایت 164
- اشاره 164
- 2. اقسام ولایت 165
- 3. نفی و اثبات ولایت 166
- 5. ولایت و حکم 167
- 4. نهی از ولایت پذیری کافران 167
- روایت فضیل بن یسار 168
- نکته های نگارنده به مناسبت روایت فضیل بن یسار 171
- (3) توجه ویژه به اهل بیت علیهم السلام 171
- (1) تشریعات نبوی صلی الله علیه و آله در روایت: 171
- (2) شایستگی نبی اعظم صلی الله علیه و آله 171
- (4) تربیت نبوی صلی الله علیه و آله 172
- اشاره 172
- (1.4) زکات اسب 173
- (2.4) نهی از متعه 173
- (5). اشکال محقق بحرانی رحمه الله علیه 174
- اشاره 174
- (1.5) مقام امامان معصوم« علیهم السلام » 175
- (2.5). روایات تفویض 176
- (6). جواب پایانی 178
- (4. 5) راه تشریع تنها وحی نیست. 178
- 6. تفکیک ولایت از حکم 181
- 8. تمسک به اصل عدم ولایت 183
- اشاره 184
- 9. منطقهً الفراغ 184
- اشاره 185
- 1.9. دیدگاه اثبات؛ شهید صدر رحمه الله علیه 185
- نکته های نگارنده در عبارت اول دیدگاه اثبات: 186
- نکته های نگارنده در عبارت دوم دیدگاه اثبات 187
- 2.9. دیدگاه نفی 189
- 3.9. وجه الجمع دیدگاه نفی و اثبات 191
- اشاره 192
- اشاره 192
- (1) نشان های تاریخی عصر حضور 192
- (1.1) ویرانی مسجد ضرار 193
- (2.1). خضاب 194
- (4.1) نهی از بیرون بردن گوشت قربانی از سرزمین منا. 195
- (6.1) الف. پیشگیری ازکشتن برخی حیوانات حلال گوشت. 195
- (3.1) بازداری از زیارت اهل قبور. 195
- (5.1) بازداشتن از مصرف نوعی کشمش. 195
- (7.1) جلوگیری از دیوارکشی اطراف باغ ها 196
- (1.2). اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری 197
- اشاره 197
- (4.2). تحریم لباس بیگانگان 199
- (5.2). طلاق زن 200
- اشاره 203
- 1. مصلحت اندیشی 204
- 3. نقض ناپذیری 209
- اشاره 213
- 4. تقدم بر دیگر احکام 213
- 4.2. ورود و حکومت 215
- 1.5. نیاز به گویش خاص 218
- 5. واژگان حکم 218
- اشاره 218
- 2.5. بی نیازی ازگویش خاص 220
- 3.5. تفصیل امام خمینی قدس سره: «ما صدر من الحاکم» 222
- اشاره 227
- 1.1. آیات 228
- اشاره 228
- 1. جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله 228
- 2.1. روایات: 232
- 2. وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، اثر نفس حکم ولایی یا اثر دلیل پشتیبان 233
- 1.3. دیدگاه مشهور امامیه 237
- 3 . اثر واقعی اطاعت و عصیان حکم 237
- اشاره 237
- 2.3. مسلک سلوک شیخ انصاری رحمه الله علیه 238
- 4. سنجش حکم ولایی با واقعیت 239
- اشاره 242
- دو دیدگاه کلی 243
- 1 . اولیت حکم ولایی و حکومتی 243
- اشاره 243
- 2.1. بیان آیت الله معرفت رحمه الله علیه از اولیت حکم ولایی و حکومتی 244
- نکته های نگارنده 245
- 3.1. بیان آیت الله مؤمن از اولیت حکم ولایی و حکومتی 246
- 2. ثانویت حکم ولایی و حکومتی 248
- 3. تلفیق؛ اولیت و ثانویت حکم ولایی و حکومتی 250
- 4 . حکم ولایی و حکومتی، نه اولی و نه ثانوی 251
- اشاره 256
- 5 . تفصیل نگارنده 256
- 1.2.5. «حوزه ی اجرائیات» 257
- 3.2.5. «حوزه ی احکام شرعی 258
- 2.2.5. «حوزه ی موضوعات احکام شرعی» 258
- 2.3. حکم مستفاد از عنوان ثانوی 259
- قرآنی و روایی 262
تقیید ولایت والی غیر معصوم به مورد متیقن و شروط مقرر مانند عدالت، او را از تصمیم و تصرف های شخصی و گروهی، خود محوری و مانند آن بازداشته و به مصلحت اندیشی ملزم می کند. در حقیقت محدوده ی اثباتی ولایت، صلاح و فلاح امت و محدوده ی سلبی ولایت مصادیق مذکور و مانند آن است.((1))
8. تمسک به اصل عدم ولایت
در چه مواردی می توان به اصل عدم ولایت تمسک جست؟
مواردی که حق تمسک به اصل یاد شده وجود دارد به گونه ی زیر هستند:
1.8. جایی که اصل ولایت مشکوک است.
2.8. جایی که محدوده ی آن آشکار نیست.
اگر اصل ولایت به اثبات رسید ولی حدود به اثبات نرسید، مثلاَ نمی دانیم آیا این ولایت، حتی کارهای شخصی افراد را نیز در بر می گیرد، یا نه؟ در اینجا اگر تمسک به اطلاق را نپذیریم جای اصل عدم ولایت است.
3.8. جایی که اصل کار روشن نیست.
آیت الله جوادی آملی با تفکیک میان «امر الله» و «امر الناس» دست آویز
1- ) برای جستار حدود سلبی ولایت، ر.ک به «دین ودولت...»، مدرک پیشین، ص670 -651.