- مقدمه ناشر 1
- فصل یکم:کلید واژه ها 5
- اشاره 5
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 5
- بخش یکم: جستار حکم 5
- فصل سوم: سنجش انواع حکم با فتوا 5
- بخش سوم: آشنایی با حکم ولایی 6
- فصل یکم: جایگاه ولایت 6
- فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل چهارم: پیامدهای صدور حکم ولایی 7
- فصل دوم: پیشینه ی حکم ولایی 7
- فصل سوم: ویژگی های حکم ولایی 7
- فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی 7
- القسم الاول: مبحث الحکم 9
- سپاس: 13
- 1. پیشینه 14
- 3. اهمیت، ضرورت و فواید 18
- 6. منابع 19
- 4. پیش فرض تحقیق 19
- 5. روش تحقیق 19
- درآمد بخش: تحویل جستار حکم 20
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 20
- فصل یکم: کلید واژه ها 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم. 21
- اشاره 21
- درآمد بخش: تحلیلِ جستار حکم 21
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا. 21
- فصل یکم: کلید واژه ها. 21
- اشاره 22
- معنی «لغوی» واژه ی حکم 22
- معنی اصطلاحی واژه ی حکم 24
- حکم در فقه 25
- حکم در اصول 27
- اشاره 27
- 1. تعریف یاد شده جامع نیست: 29
- 2. خطاب کاشف از حکم شرعی است و نه عین آن. 30
- واژه ی حکومت 31
- حکومت 31
- اشاره 31
- اصطلاح حکومت 32
- حکومت اصطلاحی 35
- حکومت در اصول 35
- حکومت عرفی 36
- پیشینه ی حکومت 37
- اشاره 37
- 2. حکومت در اصطلاح 38
- اشاره 40
- ولایت 40
- واژه ی ولایت 40
- بررسی کلام راغب و اشکال علامه طباطبایی رحمه الله علیه بر آن 41
- ولایت در اصطلاح فقه و تعریف بزرگان 42
- اشاره 44
- 1. واژه ی ریاست، سلطنت و مانند آن 44
- بررسی تعریف های ولایت 44
- 3. مفهوم ولایت ولایت فقط بر دیگری نیست! 45
- 4. تعریف به لازم! 47
- موجودیت حکم ولایی و حکومتی 48
- ضرورت حکومت 49
- اشاره 49
- اشاره 52
- متن حکم میرزای شیرازی رحمه الله علیه 53
- حکم ولایی و حکومتی چگونه تعریف شده است؟ 54
- تفکیک حکم ولایی از حکومتی 59
- تفکیک حکم حکومتی از مقررات اجتماعی 62
- پیشینه ی گویش حکم ولایی و حکومتی 64
- حکم قضایی 65
- اشاره 65
- نکته های نگارنده: 66
- بررسی دیدگاهی در حکم قضایی 67
- اشاره 68
- حکم اولی و ثانوی 68
- 1. واقعی و عارضی 69
- اصطلاحات مشهورتر حکم اولی و ثانوی: 69
- اشاره 69
- 2. واقعی و ظاهری 70
- 3. الاهی و ولایی 71
- اشاره 73
- دیگر یادکردها از حکم اولی و ثانوی 73
- 1. حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن 74
- 3. احکام پیشرو و غیر پیشرو 75
- 4. حکم اولی و غیر اولی 76
- پیشینه ی گویش حکم ثانوی 76
- 5. حکم اصلی و طاری 76
- بررسی دیدگاهی در پیشینه ی گویش حکم ثانوی: 77
- اشاره 78
- اشاره 78
- مبادی: 78
- یاد سپاری: فرایند مبادی 81
- فعلیت 82
- غایات 83
- اشاره 83
- نکته های نگارنده: 84
- دو یادسپاری؛ زمینه ی حکم و ملاکات آن: «تشریع» و «تسری» 86
- اشاره 88
- اشاره 88
- 1. چیستی حکم و بررسی دیدگاه ها 88
- بررسی دیدگاه ها 89
- اشاره 89
- 1. دیدگاه ابوحامد غزالی 89
- 3. دیدگاه آیت الله خویی رحمه الله علیه 90
- 6. دیدگاه نگارنده 93
- 2. تنویع و تقسیم حکم 94
- اشاره 94
- فایده ی بررسی چیستی حکم 94
- یاد سپاری؛ اولی و ثانوی در برابر ظاهری 96
- انکار تقسیم حکم 96
- 3 . سنجش انواع حکم با فتوا 98
- اشاره 98
- یاد سپاری؛ قانونی بودن تقدم اهم بر مهم 98
- 1.3 . سنجش حکم الاهی و فتوا 99
- 2.3 . سنجش حکم ولایی و فتوا 100
- 3.3. سنجش حکم حکومتی 101
- یاد سپاری؛ مصلحت مطابقت فتوا و فرمان حکومتی با واقع 102
- 4.3 . سنجش حکم قضایی و فتوا 102
- یاد سپاری؛ مبنای صحت آرای قضایی مجتهد متجزی و قاضی مقلد 103
- یاد سپاری؛ تغییر پذیری حکم و فتوا 105
- اشاره 107
- اشاره 109
- 1. درآمدی برعنوان 109
- اشاره 109
- 2.1. اقسام عنوان و ضابطه ی شناخت آنها 112
- 3. 1 ضابطه ی 113
- 1. 3 .1 تصنیف آمر و طولیت؛ 113
- 3.2 تنویع و تبصره 114
- اشاره 116
- 2. گونه های عنوان ثانوی 116
- 1 . 2 «تکوینی غیر اختیاری» 117
- 3 . 2«ضرورت 119
- 4 . 2 «شک و جهل» 120
- 3 . آثار عناوین ثانوی 121
- اشاره 121
- 1 . 3 تأثیر در موضوع و ملاک 122
- 3 . 3 اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین در بیان امام خمینی قدس سره 124
- دریافتی از کلام امام قدس سره 126
- یاد سپاری؛ نقش شارع نسبت به اثر عنوان های ثانوی 127
- 1 . 4 اضطرار 128
- اشاره 128
- 2 . 4 اکراه و اقسام آن 129
- 3 . 4 تقیه 130
- 4 . 4 ضرر 131
- 5. وجوه تعدد و انحصار عناوین ثانوی 133
- اشاره 133
- 1 . 5 .ضروت و اضطرار در مقام عدد 134
- 2 . 5 ضرورت و اضطرار در مقام حد 135
- اشاره 135
- مواردی که رفتار فردی و حکومتی به ضرورت مقید نیست: 136
- 3 . 5 حصر و تعدد مفهومی 137
- اشاره 137
- یادسپاری: دو نکته در اهم و مهم 138
- (2 . 2) «اهم و مهم امتثالی»: 138
- (1 . 2) «اهم و مهم تکلیفی» 138
- اشاره 139
- 4 . 5. حصر و تعدد واژگان 139
- 4 . 4 . 5 عناوین زمینه ساز اولی و ثانوی 140
- 3 . 4 . 5 اثباتی و ارتفاعی 140
- 2 . 4 . 5 ذاتی و عرضی 140
- 5 . 4 . 5 اصلی و تولیدی 140
- 1 . 4 . 5 بسیط و مرکب 140
- 6 . 4 . 5 طولی و عرضی 141
- 9.4. 5 اصلی و طاری 142
- 7. 4 . 5 الاهی و ولایی 142
- 10.4. 5 ثانوی واقعی و ثانوی ظاهری 142
- 8.4. 5 واقعی و ظاهری 142
- 5. 5 حصر و تعدد تکلیفی 143
- اشاره 143
- یاد سپاری؛ رفع حکم و رفع ضمانت 143
- 6. 5 حصر و تعدد معیاری 144
- اشاره 145
- فرجام جستار وجوه تعدد و انحصار و نسبیت 145
- 7. 5 حصر و تعدد زمانی و مکانی 145
- ویژگیها 147
- اشاره 147
- 1. حکم اضطراری و غیر اضطراری 148
- 1.1. واقعیت 148
- 2.1. ثبات 148
- اشاره 148
- 3.1. طولیت 150
- 2. حکم الاهی و ولایی 152
- اشاره 152
- 3.2. نسخ و نقض 153
- 2.2. مصلحت اندیشی و خطا پذیری 153
- 1.2. ثبات، استمرار و محدودیت 153
- 4.2. واقعیت 154
- 3. احکام واقعی و ظاهری 154
- اشاره 154
- 1.3. اشتراک 155
- ا.4. معنی تقدیم و تقدم 158
- 4. تقدم و تأخر حکم ثانوی 158
- اشاره 158
- 2.4 . سنجش حالات حکم اولی و ثانوی 159
- یاد سپاری؛ تقدیم و تقدم بر اصطلاح مشهور 159
- 1.2.4. اطلاق حکم اولی 159
- 4. 2.4. تقدم حکم ثانوی 160
- 3 . 2.4. تأکید حکم اولی 160
- اشاره 162
- اشاره 164
- 1. اهمیت ولایت 164
- 2. اقسام ولایت 165
- 3. نفی و اثبات ولایت 166
- 5. ولایت و حکم 167
- 4. نهی از ولایت پذیری کافران 167
- روایت فضیل بن یسار 168
- نکته های نگارنده به مناسبت روایت فضیل بن یسار 171
- (1) تشریعات نبوی صلی الله علیه و آله در روایت: 171
- (2) شایستگی نبی اعظم صلی الله علیه و آله 171
- (3) توجه ویژه به اهل بیت علیهم السلام 171
- (4) تربیت نبوی صلی الله علیه و آله 172
- اشاره 172
- (1.4) زکات اسب 173
- (2.4) نهی از متعه 173
- (5). اشکال محقق بحرانی رحمه الله علیه 174
- اشاره 174
- (1.5) مقام امامان معصوم« علیهم السلام » 175
- (2.5). روایات تفویض 176
- (6). جواب پایانی 178
- (4. 5) راه تشریع تنها وحی نیست. 178
- 6. تفکیک ولایت از حکم 181
- 8. تمسک به اصل عدم ولایت 183
- اشاره 184
- 9. منطقهً الفراغ 184
- اشاره 185
- 1.9. دیدگاه اثبات؛ شهید صدر رحمه الله علیه 185
- نکته های نگارنده در عبارت اول دیدگاه اثبات: 186
- نکته های نگارنده در عبارت دوم دیدگاه اثبات 187
- 2.9. دیدگاه نفی 189
- 3.9. وجه الجمع دیدگاه نفی و اثبات 191
- اشاره 192
- اشاره 192
- (1) نشان های تاریخی عصر حضور 192
- (1.1) ویرانی مسجد ضرار 193
- (2.1). خضاب 194
- (4.1) نهی از بیرون بردن گوشت قربانی از سرزمین منا. 195
- (6.1) الف. پیشگیری ازکشتن برخی حیوانات حلال گوشت. 195
- (3.1) بازداری از زیارت اهل قبور. 195
- (5.1) بازداشتن از مصرف نوعی کشمش. 195
- (7.1) جلوگیری از دیوارکشی اطراف باغ ها 196
- (1.2). اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری 197
- اشاره 197
- (4.2). تحریم لباس بیگانگان 199
- (5.2). طلاق زن 200
- اشاره 203
- 1. مصلحت اندیشی 204
- 3. نقض ناپذیری 209
- اشاره 213
- 4. تقدم بر دیگر احکام 213
- 4.2. ورود و حکومت 215
- 1.5. نیاز به گویش خاص 218
- 5. واژگان حکم 218
- اشاره 218
- 2.5. بی نیازی ازگویش خاص 220
- 3.5. تفصیل امام خمینی قدس سره: «ما صدر من الحاکم» 222
- اشاره 227
- 1.1. آیات 228
- اشاره 228
- 1. جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله 228
- 2.1. روایات: 232
- 2. وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، اثر نفس حکم ولایی یا اثر دلیل پشتیبان 233
- 1.3. دیدگاه مشهور امامیه 237
- 3 . اثر واقعی اطاعت و عصیان حکم 237
- اشاره 237
- 2.3. مسلک سلوک شیخ انصاری رحمه الله علیه 238
- 4. سنجش حکم ولایی با واقعیت 239
- اشاره 242
- 1 . اولیت حکم ولایی و حکومتی 243
- دو دیدگاه کلی 243
- اشاره 243
- 2.1. بیان آیت الله معرفت رحمه الله علیه از اولیت حکم ولایی و حکومتی 244
- نکته های نگارنده 245
- 3.1. بیان آیت الله مؤمن از اولیت حکم ولایی و حکومتی 246
- 2. ثانویت حکم ولایی و حکومتی 248
- 3. تلفیق؛ اولیت و ثانویت حکم ولایی و حکومتی 250
- 4 . حکم ولایی و حکومتی، نه اولی و نه ثانوی 251
- اشاره 256
- 5 . تفصیل نگارنده 256
- 1.2.5. «حوزه ی اجرائیات» 257
- 3.2.5. «حوزه ی احکام شرعی 258
- 2.2.5. «حوزه ی موضوعات احکام شرعی» 258
- 2.3. حکم مستفاد از عنوان ثانوی 259
- قرآنی و روایی 262
(2) نشانه های عصر غیبت
اشاره
فقها رحمهم الله با جستار در آموزه های یاد شده از معصومان علیهم السلام این مباحث را طرح کرده اند و به آن فتوا داده اند و گاهی فرمان ولایی صادر کردند. ابتدا بعضی از این «فتاوا» را نقل کرده، سپس به «احکام ولایی» آنان اشاره می کنیم.
(1.2). اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری
شیخ مفید رحمه الله علیه سلطان را بر فروش و قیمت گذاری غله های احتکاری محتکر دارای حق می داند:
«للسلطان أن یکره المحتکر علی اخراج غلته و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت بالناس حاجه ظاهره الیها وأن یسعرها علی ما یراه من المصلحه و لا یسعرها بما یخسر اربابها فیها.»((1))
منظور ایشان از سلطان در این کلام، امامان علیهم السلام و فقیهان هستند چنانکه عبارتش گذشت.((2))
قیمت گذاری در جایی حق حاکم است که جنس، ارتفاعِ کاذب بها پیدا کرده، وگرنه به قیمت گذاری حاکم نیازی نیست.
1- ) «المقنعه»،ص 616.
2- ) ر.ک به بخش نخست، فصل یکم همین پژوهش، ذیل «پیشینه ی حکم ولایی و حکومتی». صاحب جواهر رحمه الله علیه نیز به اجبار محتکر بر بیع فتوا داده؛ جواهر، ج 22، ص 485.