پژوهشی در احکام ولایی وحکومتی صفحه 215

تعارض، زمانی رخ می دهد که دو دلیل هم عرض باشند، در حالی که در تمثیل مذکور هم عرضی وجود ندارد، زیرا یکی فرمانده و دیگری فرمانبر، و رأی فرمانبر با فرمانده ستیزی ندارد تا به فکر تقدم یکی بر دیگری بیفتیم. بنابراین جایی برای اهم و مهم نیست، بله سرباز می تواند نظرش را به فرمانده بگوید.

4.2. ورود و حکومت

نفوذ و تقدم حکم ولایی به امور اجرایی مختص نیست، بلکه در حوزه ی شریعت نیز جاری است. عبارت زیر تقدم حکم ولایی و حکومتی را تبیین می کند.

«حکم ولایی فقیه نسبت به احکام اولیه، نسبت دلیل حاکم است به محکوم و یا دلیل وارد بر مورود علیه...به عبارت روشن تر فقیه سیاسی در مقام رهبری نه مشرع احکام است و نه مقنّن بلکه سمت او تشخیص موضوعات سیاسی احکام است و احیاناً تغییر دهنده ی آن موضوعات به وسیله صدور حکم ولایی و این خصیصه در سایر ولایت های فقیه مانند ولایت قضا و یا ولایت او بر موضوعات غیر قضایی به صورت روشن تر پیداست یعنی احکام ولایی فقیه در موضوعات قضایی و غیر قضایی نسبت به احکام اولیه نیز مطلق و مقدم است. مثلاً چنانچه فرض کنیم که زوجیت زنی برای زید ثابت نباشد این زن در حکم اجنبی نسبت به اوست و همبستر شدن زید با اوحرام و زنا محسوب می گردد؛ زیرا اصل، عدم زوجیت است ولی چنانچه قاضی – پس از بررسی کامل