پژوهشی در احکام ولایی وحکومتی صفحه 239

3.3. تصویب

((1))

بر وفق این دیدگاه، واقعِ احکام تابع آرای مجتهدان است؛ پس اثر موافقت و مخالفت نیز بر همین اوامر و نواهی بار می شود.

4. سنجش حکم ولایی با واقعیت

با توجه به آنچه گذشت، ملاک موافقت و مخالفتِ تشریع واقعی روشن شد. مخالفت و موافقت حکم ولایی نیز به انشای ولی امر مربوط می شود؛ یعنی انجام دهنده به انگیزه ی جلب رضایت ایشان منقاد و عکس آن متجری است؛ ولی سرپیچیِ اوامر ولایی و حکومتی گناه است زیرا این دستورات از ادله ی پشتیبان مانند: {أَطِیعُواْ

اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلیِ الْأَمْرِ مِنکم}((2)) برخوردار هستند.

بعضی از بزرگان، که عبارتشان گذشت، بر معصیت بودن چنین مخالفتی تصریح کردند؛((3))ولی در برخی تحقیقات، در این باره آمده:

1- ) تصویب، دیدگاهِ اهل تسنن است؛ اشعری برای احکام حقیقتی قائل نیست چنانکه گفته شد ولی معتزلی شریعت را واقعیت دار دانسته؛ اما چون امکان دستیابی نداشتن فقیه به آن هست می گوید دراین حالت بر فتوای او مصلحتی به اندازه یا بیشتراز واقع تولید می گردد تا صلاح فوت شده را جبران کند.
2- ) سوره ی نسا، 4، آیهی59.
3- ) ر.ک همین فصل ذیل وجوب و حرمت، اثر ادله ولایی یا ادله پشتیبان.