- مقدمه ناشر 1
- فصل یکم:کلید واژه ها 5
- اشاره 5
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 5
- فصل سوم: سنجش انواع حکم با فتوا 5
- بخش یکم: جستار حکم 5
- بخش سوم: آشنایی با حکم ولایی 6
- فصل یکم: جایگاه ولایت 6
- فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل چهارم: پیامدهای صدور حکم ولایی 7
- فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی 7
- فصل دوم: پیشینه ی حکم ولایی 7
- فصل سوم: ویژگی های حکم ولایی 7
- القسم الاول: مبحث الحکم 9
- سپاس: 13
- 1. پیشینه 14
- 3. اهمیت، ضرورت و فواید 18
- 6. منابع 19
- 4. پیش فرض تحقیق 19
- 5. روش تحقیق 19
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 20
- فصل یکم: کلید واژه ها 20
- درآمد بخش: تحویل جستار حکم 20
- اشاره 21
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم. 21
- درآمد بخش: تحلیلِ جستار حکم 21
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا. 21
- فصل یکم: کلید واژه ها. 21
- معنی «لغوی» واژه ی حکم 22
- اشاره 22
- معنی اصطلاحی واژه ی حکم 24
- حکم در فقه 25
- اشاره 27
- حکم در اصول 27
- 1. تعریف یاد شده جامع نیست: 29
- 2. خطاب کاشف از حکم شرعی است و نه عین آن. 30
- واژه ی حکومت 31
- حکومت 31
- اشاره 31
- اصطلاح حکومت 32
- حکومت در اصول 35
- حکومت اصطلاحی 35
- حکومت عرفی 36
- پیشینه ی حکومت 37
- اشاره 37
- 2. حکومت در اصطلاح 38
- اشاره 40
- ولایت 40
- واژه ی ولایت 40
- بررسی کلام راغب و اشکال علامه طباطبایی رحمه الله علیه بر آن 41
- ولایت در اصطلاح فقه و تعریف بزرگان 42
- بررسی تعریف های ولایت 44
- اشاره 44
- 1. واژه ی ریاست، سلطنت و مانند آن 44
- 3. مفهوم ولایت ولایت فقط بر دیگری نیست! 45
- 4. تعریف به لازم! 47
- موجودیت حکم ولایی و حکومتی 48
- ضرورت حکومت 49
- اشاره 49
- اشاره 52
- متن حکم میرزای شیرازی رحمه الله علیه 53
- حکم ولایی و حکومتی چگونه تعریف شده است؟ 54
- تفکیک حکم ولایی از حکومتی 59
- تفکیک حکم حکومتی از مقررات اجتماعی 62
- پیشینه ی گویش حکم ولایی و حکومتی 64
- اشاره 65
- حکم قضایی 65
- نکته های نگارنده: 66
- بررسی دیدگاهی در حکم قضایی 67
- حکم اولی و ثانوی 68
- اشاره 68
- 1. واقعی و عارضی 69
- اصطلاحات مشهورتر حکم اولی و ثانوی: 69
- اشاره 69
- 2. واقعی و ظاهری 70
- 3. الاهی و ولایی 71
- دیگر یادکردها از حکم اولی و ثانوی 73
- اشاره 73
- 1. حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن 74
- 3. احکام پیشرو و غیر پیشرو 75
- پیشینه ی گویش حکم ثانوی 76
- 5. حکم اصلی و طاری 76
- 4. حکم اولی و غیر اولی 76
- بررسی دیدگاهی در پیشینه ی گویش حکم ثانوی: 77
- اشاره 78
- اشاره 78
- مبادی: 78
- یاد سپاری: فرایند مبادی 81
- فعلیت 82
- غایات 83
- اشاره 83
- نکته های نگارنده: 84
- دو یادسپاری؛ زمینه ی حکم و ملاکات آن: «تشریع» و «تسری» 86
- اشاره 88
- اشاره 88
- 1. چیستی حکم و بررسی دیدگاه ها 88
- 1. دیدگاه ابوحامد غزالی 89
- بررسی دیدگاه ها 89
- اشاره 89
- 3. دیدگاه آیت الله خویی رحمه الله علیه 90
- 6. دیدگاه نگارنده 93
- اشاره 94
- 2. تنویع و تقسیم حکم 94
- فایده ی بررسی چیستی حکم 94
- یاد سپاری؛ اولی و ثانوی در برابر ظاهری 96
- انکار تقسیم حکم 96
- اشاره 98
- یاد سپاری؛ قانونی بودن تقدم اهم بر مهم 98
- 3 . سنجش انواع حکم با فتوا 98
- 1.3 . سنجش حکم الاهی و فتوا 99
- 2.3 . سنجش حکم ولایی و فتوا 100
- 3.3. سنجش حکم حکومتی 101
- 4.3 . سنجش حکم قضایی و فتوا 102
- یاد سپاری؛ مصلحت مطابقت فتوا و فرمان حکومتی با واقع 102
- یاد سپاری؛ مبنای صحت آرای قضایی مجتهد متجزی و قاضی مقلد 103
- یاد سپاری؛ تغییر پذیری حکم و فتوا 105
- اشاره 107
- اشاره 109
- 1. درآمدی برعنوان 109
- اشاره 109
- 2.1. اقسام عنوان و ضابطه ی شناخت آنها 112
- 1. 3 .1 تصنیف آمر و طولیت؛ 113
- 3. 1 ضابطه ی 113
- 3.2 تنویع و تبصره 114
- اشاره 116
- 2. گونه های عنوان ثانوی 116
- 1 . 2 «تکوینی غیر اختیاری» 117
- 3 . 2«ضرورت 119
- 4 . 2 «شک و جهل» 120
- 3 . آثار عناوین ثانوی 121
- اشاره 121
- 1 . 3 تأثیر در موضوع و ملاک 122
- 3 . 3 اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین در بیان امام خمینی قدس سره 124
- دریافتی از کلام امام قدس سره 126
- یاد سپاری؛ نقش شارع نسبت به اثر عنوان های ثانوی 127
- 1 . 4 اضطرار 128
- اشاره 128
- 2 . 4 اکراه و اقسام آن 129
- 3 . 4 تقیه 130
- 4 . 4 ضرر 131
- 5. وجوه تعدد و انحصار عناوین ثانوی 133
- اشاره 133
- 1 . 5 .ضروت و اضطرار در مقام عدد 134
- 2 . 5 ضرورت و اضطرار در مقام حد 135
- اشاره 135
- مواردی که رفتار فردی و حکومتی به ضرورت مقید نیست: 136
- 3 . 5 حصر و تعدد مفهومی 137
- اشاره 137
- (2 . 2) «اهم و مهم امتثالی»: 138
- یادسپاری: دو نکته در اهم و مهم 138
- (1 . 2) «اهم و مهم تکلیفی» 138
- 4 . 5. حصر و تعدد واژگان 139
- اشاره 139
- 1 . 4 . 5 بسیط و مرکب 140
- 2 . 4 . 5 ذاتی و عرضی 140
- 5 . 4 . 5 اصلی و تولیدی 140
- 4 . 4 . 5 عناوین زمینه ساز اولی و ثانوی 140
- 3 . 4 . 5 اثباتی و ارتفاعی 140
- 6 . 4 . 5 طولی و عرضی 141
- 9.4. 5 اصلی و طاری 142
- 7. 4 . 5 الاهی و ولایی 142
- 10.4. 5 ثانوی واقعی و ثانوی ظاهری 142
- 8.4. 5 واقعی و ظاهری 142
- اشاره 143
- 5. 5 حصر و تعدد تکلیفی 143
- یاد سپاری؛ رفع حکم و رفع ضمانت 143
- 6. 5 حصر و تعدد معیاری 144
- فرجام جستار وجوه تعدد و انحصار و نسبیت 145
- اشاره 145
- 7. 5 حصر و تعدد زمانی و مکانی 145
- ویژگیها 147
- اشاره 147
- 1.1. واقعیت 148
- 1. حکم اضطراری و غیر اضطراری 148
- 2.1. ثبات 148
- اشاره 148
- 3.1. طولیت 150
- 2. حکم الاهی و ولایی 152
- اشاره 152
- 3.2. نسخ و نقض 153
- 2.2. مصلحت اندیشی و خطا پذیری 153
- 1.2. ثبات، استمرار و محدودیت 153
- 4.2. واقعیت 154
- 3. احکام واقعی و ظاهری 154
- اشاره 154
- 1.3. اشتراک 155
- ا.4. معنی تقدیم و تقدم 158
- اشاره 158
- 4. تقدم و تأخر حکم ثانوی 158
- یاد سپاری؛ تقدیم و تقدم بر اصطلاح مشهور 159
- 1.2.4. اطلاق حکم اولی 159
- 2.4 . سنجش حالات حکم اولی و ثانوی 159
- 3 . 2.4. تأکید حکم اولی 160
- 4. 2.4. تقدم حکم ثانوی 160
- اشاره 162
- اشاره 164
- 1. اهمیت ولایت 164
- 2. اقسام ولایت 165
- 3. نفی و اثبات ولایت 166
- 5. ولایت و حکم 167
- 4. نهی از ولایت پذیری کافران 167
- روایت فضیل بن یسار 168
- نکته های نگارنده به مناسبت روایت فضیل بن یسار 171
- (2) شایستگی نبی اعظم صلی الله علیه و آله 171
- (3) توجه ویژه به اهل بیت علیهم السلام 171
- (1) تشریعات نبوی صلی الله علیه و آله در روایت: 171
- (4) تربیت نبوی صلی الله علیه و آله 172
- اشاره 172
- (1.4) زکات اسب 173
- (2.4) نهی از متعه 173
- (5). اشکال محقق بحرانی رحمه الله علیه 174
- اشاره 174
- (1.5) مقام امامان معصوم« علیهم السلام » 175
- (2.5). روایات تفویض 176
- (4. 5) راه تشریع تنها وحی نیست. 178
- (6). جواب پایانی 178
- 6. تفکیک ولایت از حکم 181
- 8. تمسک به اصل عدم ولایت 183
- اشاره 184
- 9. منطقهً الفراغ 184
- اشاره 185
- 1.9. دیدگاه اثبات؛ شهید صدر رحمه الله علیه 185
- نکته های نگارنده در عبارت اول دیدگاه اثبات: 186
- نکته های نگارنده در عبارت دوم دیدگاه اثبات 187
- 2.9. دیدگاه نفی 189
- 3.9. وجه الجمع دیدگاه نفی و اثبات 191
- اشاره 192
- اشاره 192
- (1) نشان های تاریخی عصر حضور 192
- (1.1) ویرانی مسجد ضرار 193
- (2.1). خضاب 194
- (4.1) نهی از بیرون بردن گوشت قربانی از سرزمین منا. 195
- (6.1) الف. پیشگیری ازکشتن برخی حیوانات حلال گوشت. 195
- (3.1) بازداری از زیارت اهل قبور. 195
- (5.1) بازداشتن از مصرف نوعی کشمش. 195
- (7.1) جلوگیری از دیوارکشی اطراف باغ ها 196
- اشاره 197
- (1.2). اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری 197
- (4.2). تحریم لباس بیگانگان 199
- (5.2). طلاق زن 200
- اشاره 203
- 1. مصلحت اندیشی 204
- 3. نقض ناپذیری 209
- اشاره 213
- 4. تقدم بر دیگر احکام 213
- 4.2. ورود و حکومت 215
- 1.5. نیاز به گویش خاص 218
- اشاره 218
- 5. واژگان حکم 218
- 2.5. بی نیازی ازگویش خاص 220
- 3.5. تفصیل امام خمینی قدس سره: «ما صدر من الحاکم» 222
- اشاره 227
- 1.1. آیات 228
- اشاره 228
- 1. جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله 228
- 2.1. روایات: 232
- 2. وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، اثر نفس حکم ولایی یا اثر دلیل پشتیبان 233
- 1.3. دیدگاه مشهور امامیه 237
- 3 . اثر واقعی اطاعت و عصیان حکم 237
- اشاره 237
- 2.3. مسلک سلوک شیخ انصاری رحمه الله علیه 238
- 4. سنجش حکم ولایی با واقعیت 239
- اشاره 242
- دو دیدگاه کلی 243
- 1 . اولیت حکم ولایی و حکومتی 243
- اشاره 243
- 2.1. بیان آیت الله معرفت رحمه الله علیه از اولیت حکم ولایی و حکومتی 244
- نکته های نگارنده 245
- 3.1. بیان آیت الله مؤمن از اولیت حکم ولایی و حکومتی 246
- 2. ثانویت حکم ولایی و حکومتی 248
- 3. تلفیق؛ اولیت و ثانویت حکم ولایی و حکومتی 250
- 4 . حکم ولایی و حکومتی، نه اولی و نه ثانوی 251
- اشاره 256
- 5 . تفصیل نگارنده 256
- 1.2.5. «حوزه ی اجرائیات» 257
- 3.2.5. «حوزه ی احکام شرعی 258
- 2.2.5. «حوزه ی موضوعات احکام شرعی» 258
- 2.3. حکم مستفاد از عنوان ثانوی 259
- قرآنی و روایی 262
متصف نمی شوند؛ اولیت و ثانویت، وصف تشریع الاهی است سبحانه و نه احکام عقلی مگر اینکه به رهنمون های شرعی به دید استقلالی نگاه کرده و آن را تشریع بدانیم که در این صورت در اولیت آنها شکی نیست؛ زیرا اینگونه احکام به عوارض مربوط نیست تا ثانوی باشند. بنابراین هدف در این گفتار، دستورهای صادر از حاکم و حکومت است که به اینگونه بررسی ها نیاز دارد تا در نهایت اولی یا ثانوی بودن، یا جز آن دو نتیجه گرفته شود.
دو دیدگاه کلی
در این زمینه با دو دیدگاه کلی روبه رو هستیم:
احکام ولایی و حکومتی در طول یا قسمی از اقسام احکام اولی و ثانوی هستند.
احکام ولایی و حکومتی در عرض و قسیم آن دو هستند.
تحلیل این دو دیدگاهِ کلی سبب می شود شاخه هایی پدیدار گردد که بدان اشاره می کنیم؛ زیرا اگر حکم ولایی را زیر مجموعه ی احکام اولی و ثانوی قرار دادیم دستوری اولی یا ثانوی گشته و اگر قسیم آنها دانستیم جز آن دو می شود.
1 . اولیت حکم ولایی و حکومتی
اشاره
در چند سطر پیش گذشت که اولیت و ثانویت، وصف تشریع الاهی (جل جلاله) است مثل: وجوب نماز، اما جای این پرسش هست:
آیا می توان فرمان ولایت را نیز به اولیت متصف کرد؟
می توان این پرسش را در اصل حکمِ مقام ولایت و مصادیق آن مطرح کرد، زیرا اصل آن اختیاری برای ولی امر و از اولیات است، ولی در مصادیق آن جای این گفت و گو هست که اولی یا ثانوی هستند؟
اندیشمندان در این باره دیدگاه هایی دارند: