پژوهشی در احکام ولایی وحکومتی صفحه 249

از احکام فرعی اضطراری است؛ زیرا فقیه می تواند افزون بر اضطرار از مصلحت نیز بهره جسته و فرمان دهد، چنانکه عبارتی از امام قدس سره درباره ی توسعه قدرت فقیه در همین بخش گذشت.((1))

شاید بتوان به شیوه ی دیگری میان فرموده های امام قدس سره جمع کرد؛ منظور از اولیت احکام حکومتی در کلام ایشان، حکم های صادرِ در حالت عادی و مقصود از ثانویت احکام حکومتی حکم های صادرِ در هنگامه ی ویژه هستند مانند: تحریم «توتون و تنباکو».

در توجیهی با تفاوت میان اولیت اصل حکم و ثانویت منشأ انتزاع میان انشای الاهی (جل و اعلی) و انشای ولایی به روش دیگری جمع شده:

«اولی بودن حکم با ثانوی بودن منشأ انتزاع، منافاتی ندارد؛ یعنی به حقیقت ما دو چیز داریم یکی عنوان ثانوی که سبب حکم ثانوی شده، دیگری انشای ولی امر که حکم ثانوی را تنفیذ کرده است. این تنفیذ ربطی به ثانوی بودن اصل حکم ندارد.((2))

بنابراین روش، منظور امام قدس سره از اولی بودن حکم حکومتی، انشای ولی امر است؛ ثانویت نیز به عنوان آن مربوط می گردد.