پژوهشی در احکام ولایی وحکومتی صفحه 251

پذیرفتنی است((1))؛ ولی لازم نیست هرآنچه به احکام اولی پیوست به اولیت متصف گردد؛ زیرا حکم حاکم، به رؤیت هلال در حقیقت اعلام تحقق موضوعی از موضوعات احکام شرعی مانند: وجوب روزه یا افطار آن است نه تشریعی از تشریعات الاهی (جل و اعلی) تا به اولیت یا ثانویت متصف گردد.

4 . حکم ولایی و حکومتی، نه اولی و نه ثانوی

در این تبیین حکم ولایی و حکومتی قسیم حکم اولی و ثانوی حساب می شود:

1.4. حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است

در این باره به دو بیان بسنده می کنیم:

1.1.4. بیان آیت الله علوی گرگانی

ایشان در پرسش از تقسیم حکم به اولی و ثانوی و حکومتی، حکم حکومتی را جدای از آن دو می داند:

«حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است و به معنای ولایت است ... حکم حکومتی از باب این است؛ کأنّه اعمال ولایت است، در حالی که حکم اولی و ثانوی مربوط به جعل است، اما در حکم حکومتی جعل نیست، اعمال نظر و اعمال ولایت است.»((2))