- مقدمه ناشر 1
- اشاره 5
- فصل یکم:کلید واژه ها 5
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 5
- فصل سوم: سنجش انواع حکم با فتوا 5
- بخش یکم: جستار حکم 5
- بخش سوم: آشنایی با حکم ولایی 6
- فصل یکم: جایگاه ولایت 6
- فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل چهارم: پیامدهای صدور حکم ولایی 7
- فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی 7
- فصل سوم: ویژگی های حکم ولایی 7
- فصل دوم: پیشینه ی حکم ولایی 7
- القسم الاول: مبحث الحکم 9
- سپاس: 13
- 1. پیشینه 14
- 3. اهمیت، ضرورت و فواید 18
- 6. منابع 19
- 4. پیش فرض تحقیق 19
- 5. روش تحقیق 19
- درآمد بخش: تحویل جستار حکم 20
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا 20
- فصل یکم: کلید واژه ها 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم. 21
- اشاره 21
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا. 21
- فصل یکم: کلید واژه ها. 21
- درآمد بخش: تحلیلِ جستار حکم 21
- اشاره 22
- معنی «لغوی» واژه ی حکم 22
- معنی اصطلاحی واژه ی حکم 24
- حکم در فقه 25
- حکم در اصول 27
- اشاره 27
- 1. تعریف یاد شده جامع نیست: 29
- 2. خطاب کاشف از حکم شرعی است و نه عین آن. 30
- اشاره 31
- حکومت 31
- واژه ی حکومت 31
- اصطلاح حکومت 32
- حکومت در اصول 35
- حکومت اصطلاحی 35
- حکومت عرفی 36
- پیشینه ی حکومت 37
- اشاره 37
- 2. حکومت در اصطلاح 38
- ولایت 40
- اشاره 40
- واژه ی ولایت 40
- بررسی کلام راغب و اشکال علامه طباطبایی رحمه الله علیه بر آن 41
- ولایت در اصطلاح فقه و تعریف بزرگان 42
- بررسی تعریف های ولایت 44
- اشاره 44
- 1. واژه ی ریاست، سلطنت و مانند آن 44
- 3. مفهوم ولایت ولایت فقط بر دیگری نیست! 45
- 4. تعریف به لازم! 47
- موجودیت حکم ولایی و حکومتی 48
- ضرورت حکومت 49
- اشاره 49
- اشاره 52
- متن حکم میرزای شیرازی رحمه الله علیه 53
- حکم ولایی و حکومتی چگونه تعریف شده است؟ 54
- تفکیک حکم ولایی از حکومتی 59
- تفکیک حکم حکومتی از مقررات اجتماعی 62
- پیشینه ی گویش حکم ولایی و حکومتی 64
- اشاره 65
- حکم قضایی 65
- نکته های نگارنده: 66
- بررسی دیدگاهی در حکم قضایی 67
- اشاره 68
- حکم اولی و ثانوی 68
- 1. واقعی و عارضی 69
- اشاره 69
- اصطلاحات مشهورتر حکم اولی و ثانوی: 69
- 2. واقعی و ظاهری 70
- 3. الاهی و ولایی 71
- دیگر یادکردها از حکم اولی و ثانوی 73
- اشاره 73
- 1. حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن 74
- 3. احکام پیشرو و غیر پیشرو 75
- 5. حکم اصلی و طاری 76
- پیشینه ی گویش حکم ثانوی 76
- 4. حکم اولی و غیر اولی 76
- بررسی دیدگاهی در پیشینه ی گویش حکم ثانوی: 77
- مبادی: 78
- اشاره 78
- اشاره 78
- یاد سپاری: فرایند مبادی 81
- فعلیت 82
- غایات 83
- اشاره 83
- نکته های نگارنده: 84
- دو یادسپاری؛ زمینه ی حکم و ملاکات آن: «تشریع» و «تسری» 86
- اشاره 88
- اشاره 88
- 1. چیستی حکم و بررسی دیدگاه ها 88
- بررسی دیدگاه ها 89
- 1. دیدگاه ابوحامد غزالی 89
- اشاره 89
- 3. دیدگاه آیت الله خویی رحمه الله علیه 90
- 6. دیدگاه نگارنده 93
- 2. تنویع و تقسیم حکم 94
- اشاره 94
- فایده ی بررسی چیستی حکم 94
- یاد سپاری؛ اولی و ثانوی در برابر ظاهری 96
- انکار تقسیم حکم 96
- اشاره 98
- 3 . سنجش انواع حکم با فتوا 98
- یاد سپاری؛ قانونی بودن تقدم اهم بر مهم 98
- 1.3 . سنجش حکم الاهی و فتوا 99
- 2.3 . سنجش حکم ولایی و فتوا 100
- 3.3. سنجش حکم حکومتی 101
- 4.3 . سنجش حکم قضایی و فتوا 102
- یاد سپاری؛ مصلحت مطابقت فتوا و فرمان حکومتی با واقع 102
- یاد سپاری؛ مبنای صحت آرای قضایی مجتهد متجزی و قاضی مقلد 103
- یاد سپاری؛ تغییر پذیری حکم و فتوا 105
- اشاره 107
- اشاره 109
- اشاره 109
- 1. درآمدی برعنوان 109
- 2.1. اقسام عنوان و ضابطه ی شناخت آنها 112
- 3. 1 ضابطه ی 113
- 1. 3 .1 تصنیف آمر و طولیت؛ 113
- 3.2 تنویع و تبصره 114
- اشاره 116
- 2. گونه های عنوان ثانوی 116
- 1 . 2 «تکوینی غیر اختیاری» 117
- 3 . 2«ضرورت 119
- 4 . 2 «شک و جهل» 120
- 3 . آثار عناوین ثانوی 121
- اشاره 121
- 1 . 3 تأثیر در موضوع و ملاک 122
- 3 . 3 اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین در بیان امام خمینی قدس سره 124
- دریافتی از کلام امام قدس سره 126
- یاد سپاری؛ نقش شارع نسبت به اثر عنوان های ثانوی 127
- 1 . 4 اضطرار 128
- اشاره 128
- 2 . 4 اکراه و اقسام آن 129
- 3 . 4 تقیه 130
- 4 . 4 ضرر 131
- 5. وجوه تعدد و انحصار عناوین ثانوی 133
- اشاره 133
- 1 . 5 .ضروت و اضطرار در مقام عدد 134
- 2 . 5 ضرورت و اضطرار در مقام حد 135
- اشاره 135
- مواردی که رفتار فردی و حکومتی به ضرورت مقید نیست: 136
- 3 . 5 حصر و تعدد مفهومی 137
- اشاره 137
- یادسپاری: دو نکته در اهم و مهم 138
- (2 . 2) «اهم و مهم امتثالی»: 138
- (1 . 2) «اهم و مهم تکلیفی» 138
- اشاره 139
- 4 . 5. حصر و تعدد واژگان 139
- 4 . 4 . 5 عناوین زمینه ساز اولی و ثانوی 140
- 3 . 4 . 5 اثباتی و ارتفاعی 140
- 1 . 4 . 5 بسیط و مرکب 140
- 5 . 4 . 5 اصلی و تولیدی 140
- 2 . 4 . 5 ذاتی و عرضی 140
- 6 . 4 . 5 طولی و عرضی 141
- 9.4. 5 اصلی و طاری 142
- 7. 4 . 5 الاهی و ولایی 142
- 8.4. 5 واقعی و ظاهری 142
- 10.4. 5 ثانوی واقعی و ثانوی ظاهری 142
- اشاره 143
- 5. 5 حصر و تعدد تکلیفی 143
- یاد سپاری؛ رفع حکم و رفع ضمانت 143
- 6. 5 حصر و تعدد معیاری 144
- فرجام جستار وجوه تعدد و انحصار و نسبیت 145
- اشاره 145
- 7. 5 حصر و تعدد زمانی و مکانی 145
- ویژگیها 147
- اشاره 147
- 1.1. واقعیت 148
- 1. حکم اضطراری و غیر اضطراری 148
- اشاره 148
- 2.1. ثبات 148
- 3.1. طولیت 150
- 2. حکم الاهی و ولایی 152
- اشاره 152
- 3.2. نسخ و نقض 153
- 2.2. مصلحت اندیشی و خطا پذیری 153
- 1.2. ثبات، استمرار و محدودیت 153
- 4.2. واقعیت 154
- 3. احکام واقعی و ظاهری 154
- اشاره 154
- 1.3. اشتراک 155
- ا.4. معنی تقدیم و تقدم 158
- 4. تقدم و تأخر حکم ثانوی 158
- اشاره 158
- یاد سپاری؛ تقدیم و تقدم بر اصطلاح مشهور 159
- 2.4 . سنجش حالات حکم اولی و ثانوی 159
- 1.2.4. اطلاق حکم اولی 159
- 4. 2.4. تقدم حکم ثانوی 160
- 3 . 2.4. تأکید حکم اولی 160
- اشاره 162
- اشاره 164
- 1. اهمیت ولایت 164
- 2. اقسام ولایت 165
- 3. نفی و اثبات ولایت 166
- 5. ولایت و حکم 167
- 4. نهی از ولایت پذیری کافران 167
- روایت فضیل بن یسار 168
- نکته های نگارنده به مناسبت روایت فضیل بن یسار 171
- (3) توجه ویژه به اهل بیت علیهم السلام 171
- (1) تشریعات نبوی صلی الله علیه و آله در روایت: 171
- (2) شایستگی نبی اعظم صلی الله علیه و آله 171
- (4) تربیت نبوی صلی الله علیه و آله 172
- اشاره 172
- (1.4) زکات اسب 173
- (2.4) نهی از متعه 173
- اشاره 174
- (5). اشکال محقق بحرانی رحمه الله علیه 174
- (1.5) مقام امامان معصوم« علیهم السلام » 175
- (2.5). روایات تفویض 176
- (4. 5) راه تشریع تنها وحی نیست. 178
- (6). جواب پایانی 178
- 6. تفکیک ولایت از حکم 181
- 8. تمسک به اصل عدم ولایت 183
- اشاره 184
- 9. منطقهً الفراغ 184
- اشاره 185
- 1.9. دیدگاه اثبات؛ شهید صدر رحمه الله علیه 185
- نکته های نگارنده در عبارت اول دیدگاه اثبات: 186
- نکته های نگارنده در عبارت دوم دیدگاه اثبات 187
- 2.9. دیدگاه نفی 189
- 3.9. وجه الجمع دیدگاه نفی و اثبات 191
- اشاره 192
- اشاره 192
- (1) نشان های تاریخی عصر حضور 192
- (1.1) ویرانی مسجد ضرار 193
- (2.1). خضاب 194
- (4.1) نهی از بیرون بردن گوشت قربانی از سرزمین منا. 195
- (6.1) الف. پیشگیری ازکشتن برخی حیوانات حلال گوشت. 195
- (3.1) بازداری از زیارت اهل قبور. 195
- (5.1) بازداشتن از مصرف نوعی کشمش. 195
- (7.1) جلوگیری از دیوارکشی اطراف باغ ها 196
- اشاره 197
- (1.2). اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری 197
- (4.2). تحریم لباس بیگانگان 199
- (5.2). طلاق زن 200
- اشاره 203
- 1. مصلحت اندیشی 204
- 3. نقض ناپذیری 209
- 4. تقدم بر دیگر احکام 213
- اشاره 213
- 4.2. ورود و حکومت 215
- 1.5. نیاز به گویش خاص 218
- اشاره 218
- 5. واژگان حکم 218
- 2.5. بی نیازی ازگویش خاص 220
- 3.5. تفصیل امام خمینی قدس سره: «ما صدر من الحاکم» 222
- اشاره 227
- اشاره 228
- 1.1. آیات 228
- 1. جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله 228
- 2.1. روایات: 232
- 2. وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، اثر نفس حکم ولایی یا اثر دلیل پشتیبان 233
- 3 . اثر واقعی اطاعت و عصیان حکم 237
- اشاره 237
- 1.3. دیدگاه مشهور امامیه 237
- 2.3. مسلک سلوک شیخ انصاری رحمه الله علیه 238
- 4. سنجش حکم ولایی با واقعیت 239
- اشاره 242
- دو دیدگاه کلی 243
- 1 . اولیت حکم ولایی و حکومتی 243
- اشاره 243
- 2.1. بیان آیت الله معرفت رحمه الله علیه از اولیت حکم ولایی و حکومتی 244
- نکته های نگارنده 245
- 3.1. بیان آیت الله مؤمن از اولیت حکم ولایی و حکومتی 246
- 2. ثانویت حکم ولایی و حکومتی 248
- 3. تلفیق؛ اولیت و ثانویت حکم ولایی و حکومتی 250
- 4 . حکم ولایی و حکومتی، نه اولی و نه ثانوی 251
- اشاره 256
- 5 . تفصیل نگارنده 256
- 1.2.5. «حوزه ی اجرائیات» 257
- 3.2.5. «حوزه ی احکام شرعی 258
- 2.2.5. «حوزه ی موضوعات احکام شرعی» 258
- 2.3. حکم مستفاد از عنوان ثانوی 259
- قرآنی و روایی 262
مشترکه مع الحکومه المتقدمه و قد تسمی حکومه عرفیه کما ان الاول تسمّی بالحکومه الاصطلاحیه.»((1))
حاکم به حکومت در توفیق عرفی، عرف است. زیرا یک دلیل را قرینه دیگری قرار می دهد ولی در حکومتِ اصولی خود حجت بر حجت دیگر حاکمیت دارد. به نظر ما بدون توجه به اصطلاح رایج و با توجه استقلالی به هر واژه، می توان میان حکومت عرفی و توفیق عرفی اینگونه تفاوت گذاشت که در حکومت عرفی، مردم با نگاه به دو دلیل یکی را بر دیگری حاکم می بینند ولی در توفیق عرفی ممکن است موافقت دو برهان با هم بدون چاره اندیشی عرفی به این پایه از ظهور نرسد.
پیشینه ی حکومت
اشاره
این بحث را با توجه به دو پرسش پی می گیریم:
1. آیا حکومت اصطلاحی در متن دین یافت می شود؟
2. پیدایش اصطلاح آن از چه زمانی بوده است؟
1- ) «کفایه ی محشی»، ج2، ص378.