پژوهشی در احکام ولایی وحکومتی صفحه 63

در برخی پژوهش ها بر همین نکته تصریح شده:

«باید این نکته را به یاد داشت که معنای «حکم» با معنای «قانون» در اصطلاح فقها متفاوت است. معنایی که فقها از «قانون» در نظر دارند، غیر از معنایی است که در کتاب های علم حقوق مورد توجه قرار می گیرد. مقصود فقها از «قانون» قواعد کلی ثابتی است که با توجه به مصالح و مفاسد واقعی توسط خداوند جعل می گردد و منطبق بر مصادیق متعدد است، ولی «حکم» اعم است از قواعد کلی واقعی شریعت و کشفیات فقها، که هم می تواند کلی باشد و هم جزئی، اما در اصطلاح حقوقدانان «قانون» به معنای مقررات الزام آوری است که برای تنظیم روابط اجتماعی وضع گردیده است و ممکن است مدتی طولانی باقی بماند؛ ولی دائم و ثابت نیست.» ((1))

بنابر آنچه پیشنهاد شده باید حکم برگرفته از قوانین موضوع به انگیزه ی اداره ی اجتماع را «حکم حکومتی» نامید؛ مانند «فرمان پلیس» که از روی اختیارِ قانونی صادر می گردد یا اجرایی کردن توسعه شهرها که در قوانین پیشبینی شده؛ مثلاَ قانون می گوید خیابان ها به اندازه ی نیاز اجتماعی توسعه یابند. اما کدام گذرگاه و چگونه توسعه یابند؟ این را باید به تصمیم مسئولان شهری وانهاد.