- مقدمه ناشر 1
- اشاره 5
- فصل یکم:کلید واژه ها 5
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 5
- فصل سوم: سنجش انواع حکم با فتوا 5
- بخش یکم: جستار حکم 5
- فصل یکم: جایگاه ولایت 6
- بخش سوم: آشنایی با حکم ولایی 6
- فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل چهارم: پیامدهای صدور حکم ولایی 7
- فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی 7
- فصل دوم: پیشینه ی حکم ولایی 7
- فصل سوم: ویژگی های حکم ولایی 7
- القسم الاول: مبحث الحکم 9
- سپاس: 13
- 1. پیشینه 14
- 3. اهمیت، ضرورت و فواید 18
- 6. منابع 19
- 4. پیش فرض تحقیق 19
- 5. روش تحقیق 19
- درآمد بخش: تحویل جستار حکم 20
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 20
- فصل یکم: کلید واژه ها 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم. 21
- اشاره 21
- درآمد بخش: تحلیلِ جستار حکم 21
- فصل یکم: کلید واژه ها. 21
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا. 21
- اشاره 22
- معنی «لغوی» واژه ی حکم 22
- معنی اصطلاحی واژه ی حکم 24
- حکم در فقه 25
- حکم در اصول 27
- اشاره 27
- 1. تعریف یاد شده جامع نیست: 29
- 2. خطاب کاشف از حکم شرعی است و نه عین آن. 30
- حکومت 31
- اشاره 31
- واژه ی حکومت 31
- اصطلاح حکومت 32
- حکومت اصطلاحی 35
- حکومت در اصول 35
- حکومت عرفی 36
- اشاره 37
- پیشینه ی حکومت 37
- 2. حکومت در اصطلاح 38
- ولایت 40
- اشاره 40
- واژه ی ولایت 40
- بررسی کلام راغب و اشکال علامه طباطبایی رحمه الله علیه بر آن 41
- ولایت در اصطلاح فقه و تعریف بزرگان 42
- اشاره 44
- 1. واژه ی ریاست، سلطنت و مانند آن 44
- بررسی تعریف های ولایت 44
- 3. مفهوم ولایت ولایت فقط بر دیگری نیست! 45
- 4. تعریف به لازم! 47
- موجودیت حکم ولایی و حکومتی 48
- ضرورت حکومت 49
- اشاره 49
- اشاره 52
- متن حکم میرزای شیرازی رحمه الله علیه 53
- حکم ولایی و حکومتی چگونه تعریف شده است؟ 54
- تفکیک حکم ولایی از حکومتی 59
- تفکیک حکم حکومتی از مقررات اجتماعی 62
- پیشینه ی گویش حکم ولایی و حکومتی 64
- حکم قضایی 65
- اشاره 65
- نکته های نگارنده: 66
- بررسی دیدگاهی در حکم قضایی 67
- اشاره 68
- حکم اولی و ثانوی 68
- 1. واقعی و عارضی 69
- اشاره 69
- اصطلاحات مشهورتر حکم اولی و ثانوی: 69
- 2. واقعی و ظاهری 70
- 3. الاهی و ولایی 71
- اشاره 73
- دیگر یادکردها از حکم اولی و ثانوی 73
- 1. حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن 74
- 3. احکام پیشرو و غیر پیشرو 75
- 4. حکم اولی و غیر اولی 76
- 5. حکم اصلی و طاری 76
- پیشینه ی گویش حکم ثانوی 76
- بررسی دیدگاهی در پیشینه ی گویش حکم ثانوی: 77
- مبادی: 78
- اشاره 78
- اشاره 78
- یاد سپاری: فرایند مبادی 81
- فعلیت 82
- غایات 83
- اشاره 83
- نکته های نگارنده: 84
- دو یادسپاری؛ زمینه ی حکم و ملاکات آن: «تشریع» و «تسری» 86
- اشاره 88
- اشاره 88
- 1. چیستی حکم و بررسی دیدگاه ها 88
- اشاره 89
- 1. دیدگاه ابوحامد غزالی 89
- بررسی دیدگاه ها 89
- 3. دیدگاه آیت الله خویی رحمه الله علیه 90
- 6. دیدگاه نگارنده 93
- 2. تنویع و تقسیم حکم 94
- اشاره 94
- فایده ی بررسی چیستی حکم 94
- یاد سپاری؛ اولی و ثانوی در برابر ظاهری 96
- انکار تقسیم حکم 96
- 3 . سنجش انواع حکم با فتوا 98
- اشاره 98
- یاد سپاری؛ قانونی بودن تقدم اهم بر مهم 98
- 1.3 . سنجش حکم الاهی و فتوا 99
- 2.3 . سنجش حکم ولایی و فتوا 100
- 3.3. سنجش حکم حکومتی 101
- 4.3 . سنجش حکم قضایی و فتوا 102
- یاد سپاری؛ مصلحت مطابقت فتوا و فرمان حکومتی با واقع 102
- یاد سپاری؛ مبنای صحت آرای قضایی مجتهد متجزی و قاضی مقلد 103
- یاد سپاری؛ تغییر پذیری حکم و فتوا 105
- اشاره 107
- اشاره 109
- 1. درآمدی برعنوان 109
- اشاره 109
- 2.1. اقسام عنوان و ضابطه ی شناخت آنها 112
- 3. 1 ضابطه ی 113
- 1. 3 .1 تصنیف آمر و طولیت؛ 113
- 3.2 تنویع و تبصره 114
- اشاره 116
- 2. گونه های عنوان ثانوی 116
- 1 . 2 «تکوینی غیر اختیاری» 117
- 3 . 2«ضرورت 119
- 4 . 2 «شک و جهل» 120
- 3 . آثار عناوین ثانوی 121
- اشاره 121
- 1 . 3 تأثیر در موضوع و ملاک 122
- 3 . 3 اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین در بیان امام خمینی قدس سره 124
- دریافتی از کلام امام قدس سره 126
- یاد سپاری؛ نقش شارع نسبت به اثر عنوان های ثانوی 127
- 1 . 4 اضطرار 128
- اشاره 128
- 2 . 4 اکراه و اقسام آن 129
- 3 . 4 تقیه 130
- 4 . 4 ضرر 131
- 5. وجوه تعدد و انحصار عناوین ثانوی 133
- اشاره 133
- 1 . 5 .ضروت و اضطرار در مقام عدد 134
- 2 . 5 ضرورت و اضطرار در مقام حد 135
- اشاره 135
- مواردی که رفتار فردی و حکومتی به ضرورت مقید نیست: 136
- 3 . 5 حصر و تعدد مفهومی 137
- اشاره 137
- یادسپاری: دو نکته در اهم و مهم 138
- (2 . 2) «اهم و مهم امتثالی»: 138
- (1 . 2) «اهم و مهم تکلیفی» 138
- 4 . 5. حصر و تعدد واژگان 139
- اشاره 139
- 2 . 4 . 5 ذاتی و عرضی 140
- 1 . 4 . 5 بسیط و مرکب 140
- 5 . 4 . 5 اصلی و تولیدی 140
- 4 . 4 . 5 عناوین زمینه ساز اولی و ثانوی 140
- 3 . 4 . 5 اثباتی و ارتفاعی 140
- 6 . 4 . 5 طولی و عرضی 141
- 9.4. 5 اصلی و طاری 142
- 7. 4 . 5 الاهی و ولایی 142
- 10.4. 5 ثانوی واقعی و ثانوی ظاهری 142
- 8.4. 5 واقعی و ظاهری 142
- اشاره 143
- 5. 5 حصر و تعدد تکلیفی 143
- یاد سپاری؛ رفع حکم و رفع ضمانت 143
- 6. 5 حصر و تعدد معیاری 144
- فرجام جستار وجوه تعدد و انحصار و نسبیت 145
- اشاره 145
- 7. 5 حصر و تعدد زمانی و مکانی 145
- ویژگیها 147
- اشاره 147
- 1.1. واقعیت 148
- 1. حکم اضطراری و غیر اضطراری 148
- 2.1. ثبات 148
- اشاره 148
- 3.1. طولیت 150
- 2. حکم الاهی و ولایی 152
- اشاره 152
- 3.2. نسخ و نقض 153
- 2.2. مصلحت اندیشی و خطا پذیری 153
- 1.2. ثبات، استمرار و محدودیت 153
- 4.2. واقعیت 154
- 3. احکام واقعی و ظاهری 154
- اشاره 154
- 1.3. اشتراک 155
- ا.4. معنی تقدیم و تقدم 158
- 4. تقدم و تأخر حکم ثانوی 158
- اشاره 158
- یاد سپاری؛ تقدیم و تقدم بر اصطلاح مشهور 159
- 2.4 . سنجش حالات حکم اولی و ثانوی 159
- 1.2.4. اطلاق حکم اولی 159
- 3 . 2.4. تأکید حکم اولی 160
- 4. 2.4. تقدم حکم ثانوی 160
- اشاره 162
- 1. اهمیت ولایت 164
- اشاره 164
- 2. اقسام ولایت 165
- 3. نفی و اثبات ولایت 166
- 5. ولایت و حکم 167
- 4. نهی از ولایت پذیری کافران 167
- روایت فضیل بن یسار 168
- نکته های نگارنده به مناسبت روایت فضیل بن یسار 171
- (3) توجه ویژه به اهل بیت علیهم السلام 171
- (1) تشریعات نبوی صلی الله علیه و آله در روایت: 171
- (2) شایستگی نبی اعظم صلی الله علیه و آله 171
- (4) تربیت نبوی صلی الله علیه و آله 172
- اشاره 172
- (2.4) نهی از متعه 173
- (1.4) زکات اسب 173
- (5). اشکال محقق بحرانی رحمه الله علیه 174
- اشاره 174
- (1.5) مقام امامان معصوم« علیهم السلام » 175
- (2.5). روایات تفویض 176
- (6). جواب پایانی 178
- (4. 5) راه تشریع تنها وحی نیست. 178
- 6. تفکیک ولایت از حکم 181
- 8. تمسک به اصل عدم ولایت 183
- اشاره 184
- 9. منطقهً الفراغ 184
- اشاره 185
- 1.9. دیدگاه اثبات؛ شهید صدر رحمه الله علیه 185
- نکته های نگارنده در عبارت اول دیدگاه اثبات: 186
- نکته های نگارنده در عبارت دوم دیدگاه اثبات 187
- 2.9. دیدگاه نفی 189
- 3.9. وجه الجمع دیدگاه نفی و اثبات 191
- اشاره 192
- اشاره 192
- (1) نشان های تاریخی عصر حضور 192
- (1.1) ویرانی مسجد ضرار 193
- (2.1). خضاب 194
- (6.1) الف. پیشگیری ازکشتن برخی حیوانات حلال گوشت. 195
- (4.1) نهی از بیرون بردن گوشت قربانی از سرزمین منا. 195
- (3.1) بازداری از زیارت اهل قبور. 195
- (5.1) بازداشتن از مصرف نوعی کشمش. 195
- (7.1) جلوگیری از دیوارکشی اطراف باغ ها 196
- اشاره 197
- (1.2). اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری 197
- (4.2). تحریم لباس بیگانگان 199
- (5.2). طلاق زن 200
- اشاره 203
- 1. مصلحت اندیشی 204
- 3. نقض ناپذیری 209
- اشاره 213
- 4. تقدم بر دیگر احکام 213
- 4.2. ورود و حکومت 215
- 1.5. نیاز به گویش خاص 218
- 5. واژگان حکم 218
- اشاره 218
- 2.5. بی نیازی ازگویش خاص 220
- 3.5. تفصیل امام خمینی قدس سره: «ما صدر من الحاکم» 222
- اشاره 227
- 1.1. آیات 228
- اشاره 228
- 1. جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله 228
- 2.1. روایات: 232
- 2. وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، اثر نفس حکم ولایی یا اثر دلیل پشتیبان 233
- 3 . اثر واقعی اطاعت و عصیان حکم 237
- اشاره 237
- 1.3. دیدگاه مشهور امامیه 237
- 2.3. مسلک سلوک شیخ انصاری رحمه الله علیه 238
- 4. سنجش حکم ولایی با واقعیت 239
- اشاره 242
- دو دیدگاه کلی 243
- 1 . اولیت حکم ولایی و حکومتی 243
- اشاره 243
- 2.1. بیان آیت الله معرفت رحمه الله علیه از اولیت حکم ولایی و حکومتی 244
- نکته های نگارنده 245
- 3.1. بیان آیت الله مؤمن از اولیت حکم ولایی و حکومتی 246
- 2. ثانویت حکم ولایی و حکومتی 248
- 3. تلفیق؛ اولیت و ثانویت حکم ولایی و حکومتی 250
- 4 . حکم ولایی و حکومتی، نه اولی و نه ثانوی 251
- اشاره 256
- 5 . تفصیل نگارنده 256
- 1.2.5. «حوزه ی اجرائیات» 257
- 3.2.5. «حوزه ی احکام شرعی 258
- 2.2.5. «حوزه ی موضوعات احکام شرعی» 258
- 2.3. حکم مستفاد از عنوان ثانوی 259
- قرآنی و روایی 262
به همین جهت ممکن است در قضاوت خویش به خطا رود. شاید بتوان گفت در مقبوله ی عمر بن حنظله نیز اشارتی بر این گفته وجود دارد؛ زیرا «فاذا حکم بحکمنا.»((1)) یعنی هنگامی که قاضی برابر حکم ما، فرمان قضایی صادر کرد کسی حق انکار آن را ندارد، چنانکه در ادامه ی آن حدیث آمده است. معنی چنین فرمایشی این است که امکان دارد قضاوت قاضی ناصواب درآید، در این حالت حکمش، حکم امامان علیهم السلام نیست. البته امکان دارد جمله ی یاد شده در روایت، معنی اخباری داشته باشد؛ یعنی هرگاه قاضی در قضاوتش برطبق ادله ی مقرر شرعی حرکت کرد به حکمِ امامان حکم کرده است گرچه او نسبت به واقعِ امر ناصواب رود.
بله اگر گستره ی فقه را عام بدانیم – گسترده تر ازحکم واقعی و فتوای فقیهان (رحمهم الله) و حکم قضایی - در این صورت حکم یاد شده نیز بخشی از آن خواهد بود؛ ولی پنهان نماند اکنون فقه را به گونه ای که حکم قضایی را نیز در برگیرد، تعریف نمی کنند. امروزه بر احکام واقعی و فتاوای فقها (رحمهم الله) فقه اطلاق می گردد گرچه مطابق حکم الاهی (سبحانه) نباشد.
حکم اولی و ثانوی
اشاره
واژگان اولی و ثانوی به چه معناست؟ آیا در این باره گویش هایی به جز دو اصطلاح یاد شده نیز وجود دارد؟
1- ) مدرک پیشین.