پژوهشی در احکام ولایی وحکومتی صفحه 73

مشخص کرده است و نه حکمش را٬ بلکه هر دو را واگذار کرده است به مسائل و مقتضیاتی که پیش میآید.»((1))

این نوشتار ناظر به اصطلاح سوم از حکم ثانوی است، ولی چون ثانوی را حکم مقتضیات دانسته، مطلب ما را تأیید میکند؛ زیرا می توان «مقتضیات» را بر سه اصطلاح گذشته حمل کرد؛ «ناچار به استفاده از مردار» و «نا آگاه به حکم واقعی» و «باز شناسی سرپرست جامعه از ضرورت ها» این ها همه مناسبت هایی هستندکه پیش ِروی جامعه رخ میدهند ولی باید توجه داشت. بنا بر این توجیه، دیگر نمیتوان گفت: موضوع حکم ثانوی روشن نیست چنانکه در کلام ایشان آمده؛ زیرا موضوع چنین حکمی به مناسبت ها بستگی دارد، گرچه مصداق آن روشن نباشد. بله به طور معمول هیچ انسانی نمی داند در آینده پیشامدها چیست و فرجام بررسیِ رهبر درباره ی آن رخدادها چه خواهد بود؟

دیگر یادکردها از حکم اولی و ثانوی

اشاره

دیگر یادکردها عبارتند از:

«حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن».

«تکالیف اصلیه و عارضیه».