- مقدمه ناشر 1
- فصل یکم:کلید واژه ها 5
- اشاره 5
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 5
- فصل سوم: سنجش انواع حکم با فتوا 5
- بخش یکم: جستار حکم 5
- بخش سوم: آشنایی با حکم ولایی 6
- فصل یکم: جایگاه ولایت 6
- فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی 6
- فصل چهارم: پیامدهای صدور حکم ولایی 7
- فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی 7
- فصل سوم: ویژگی های حکم ولایی 7
- فصل دوم: پیشینه ی حکم ولایی 7
- القسم الاول: مبحث الحکم 9
- سپاس: 13
- 1. پیشینه 14
- 3. اهمیت، ضرورت و فواید 18
- 6. منابع 19
- 4. پیش فرض تحقیق 19
- 5. روش تحقیق 19
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا 20
- درآمد بخش: تحویل جستار حکم 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم 20
- فصل یکم: کلید واژه ها 20
- فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم. 21
- اشاره 21
- درآمد بخش: تحلیلِ جستار حکم 21
- فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا. 21
- فصل یکم: کلید واژه ها. 21
- اشاره 22
- معنی «لغوی» واژه ی حکم 22
- معنی اصطلاحی واژه ی حکم 24
- حکم در فقه 25
- اشاره 27
- حکم در اصول 27
- 1. تعریف یاد شده جامع نیست: 29
- 2. خطاب کاشف از حکم شرعی است و نه عین آن. 30
- واژه ی حکومت 31
- حکومت 31
- اشاره 31
- اصطلاح حکومت 32
- حکومت در اصول 35
- حکومت اصطلاحی 35
- حکومت عرفی 36
- پیشینه ی حکومت 37
- اشاره 37
- 2. حکومت در اصطلاح 38
- ولایت 40
- اشاره 40
- واژه ی ولایت 40
- بررسی کلام راغب و اشکال علامه طباطبایی رحمه الله علیه بر آن 41
- ولایت در اصطلاح فقه و تعریف بزرگان 42
- 1. واژه ی ریاست، سلطنت و مانند آن 44
- اشاره 44
- بررسی تعریف های ولایت 44
- 3. مفهوم ولایت ولایت فقط بر دیگری نیست! 45
- 4. تعریف به لازم! 47
- موجودیت حکم ولایی و حکومتی 48
- ضرورت حکومت 49
- اشاره 49
- اشاره 52
- متن حکم میرزای شیرازی رحمه الله علیه 53
- حکم ولایی و حکومتی چگونه تعریف شده است؟ 54
- تفکیک حکم ولایی از حکومتی 59
- تفکیک حکم حکومتی از مقررات اجتماعی 62
- پیشینه ی گویش حکم ولایی و حکومتی 64
- اشاره 65
- حکم قضایی 65
- نکته های نگارنده: 66
- بررسی دیدگاهی در حکم قضایی 67
- اشاره 68
- حکم اولی و ثانوی 68
- 1. واقعی و عارضی 69
- اشاره 69
- اصطلاحات مشهورتر حکم اولی و ثانوی: 69
- 2. واقعی و ظاهری 70
- 3. الاهی و ولایی 71
- اشاره 73
- دیگر یادکردها از حکم اولی و ثانوی 73
- 1. حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن 74
- 3. احکام پیشرو و غیر پیشرو 75
- پیشینه ی گویش حکم ثانوی 76
- 4. حکم اولی و غیر اولی 76
- 5. حکم اصلی و طاری 76
- بررسی دیدگاهی در پیشینه ی گویش حکم ثانوی: 77
- اشاره 78
- اشاره 78
- مبادی: 78
- یاد سپاری: فرایند مبادی 81
- فعلیت 82
- غایات 83
- اشاره 83
- نکته های نگارنده: 84
- دو یادسپاری؛ زمینه ی حکم و ملاکات آن: «تشریع» و «تسری» 86
- اشاره 88
- اشاره 88
- 1. چیستی حکم و بررسی دیدگاه ها 88
- بررسی دیدگاه ها 89
- 1. دیدگاه ابوحامد غزالی 89
- اشاره 89
- 3. دیدگاه آیت الله خویی رحمه الله علیه 90
- 6. دیدگاه نگارنده 93
- 2. تنویع و تقسیم حکم 94
- اشاره 94
- فایده ی بررسی چیستی حکم 94
- یاد سپاری؛ اولی و ثانوی در برابر ظاهری 96
- انکار تقسیم حکم 96
- 3 . سنجش انواع حکم با فتوا 98
- اشاره 98
- یاد سپاری؛ قانونی بودن تقدم اهم بر مهم 98
- 1.3 . سنجش حکم الاهی و فتوا 99
- 2.3 . سنجش حکم ولایی و فتوا 100
- 3.3. سنجش حکم حکومتی 101
- 4.3 . سنجش حکم قضایی و فتوا 102
- یاد سپاری؛ مصلحت مطابقت فتوا و فرمان حکومتی با واقع 102
- یاد سپاری؛ مبنای صحت آرای قضایی مجتهد متجزی و قاضی مقلد 103
- یاد سپاری؛ تغییر پذیری حکم و فتوا 105
- اشاره 107
- اشاره 109
- 1. درآمدی برعنوان 109
- اشاره 109
- 2.1. اقسام عنوان و ضابطه ی شناخت آنها 112
- 3. 1 ضابطه ی 113
- 1. 3 .1 تصنیف آمر و طولیت؛ 113
- 3.2 تنویع و تبصره 114
- اشاره 116
- 2. گونه های عنوان ثانوی 116
- 1 . 2 «تکوینی غیر اختیاری» 117
- 3 . 2«ضرورت 119
- 4 . 2 «شک و جهل» 120
- 3 . آثار عناوین ثانوی 121
- اشاره 121
- 1 . 3 تأثیر در موضوع و ملاک 122
- 3 . 3 اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین در بیان امام خمینی قدس سره 124
- دریافتی از کلام امام قدس سره 126
- یاد سپاری؛ نقش شارع نسبت به اثر عنوان های ثانوی 127
- اشاره 128
- 1 . 4 اضطرار 128
- 2 . 4 اکراه و اقسام آن 129
- 3 . 4 تقیه 130
- 4 . 4 ضرر 131
- 5. وجوه تعدد و انحصار عناوین ثانوی 133
- اشاره 133
- 1 . 5 .ضروت و اضطرار در مقام عدد 134
- 2 . 5 ضرورت و اضطرار در مقام حد 135
- اشاره 135
- مواردی که رفتار فردی و حکومتی به ضرورت مقید نیست: 136
- 3 . 5 حصر و تعدد مفهومی 137
- اشاره 137
- (1 . 2) «اهم و مهم تکلیفی» 138
- (2 . 2) «اهم و مهم امتثالی»: 138
- یادسپاری: دو نکته در اهم و مهم 138
- 4 . 5. حصر و تعدد واژگان 139
- اشاره 139
- 1 . 4 . 5 بسیط و مرکب 140
- 2 . 4 . 5 ذاتی و عرضی 140
- 5 . 4 . 5 اصلی و تولیدی 140
- 4 . 4 . 5 عناوین زمینه ساز اولی و ثانوی 140
- 3 . 4 . 5 اثباتی و ارتفاعی 140
- 6 . 4 . 5 طولی و عرضی 141
- 9.4. 5 اصلی و طاری 142
- 10.4. 5 ثانوی واقعی و ثانوی ظاهری 142
- 8.4. 5 واقعی و ظاهری 142
- 7. 4 . 5 الاهی و ولایی 142
- اشاره 143
- 5. 5 حصر و تعدد تکلیفی 143
- یاد سپاری؛ رفع حکم و رفع ضمانت 143
- 6. 5 حصر و تعدد معیاری 144
- فرجام جستار وجوه تعدد و انحصار و نسبیت 145
- اشاره 145
- 7. 5 حصر و تعدد زمانی و مکانی 145
- ویژگیها 147
- اشاره 147
- 1.1. واقعیت 148
- 1. حکم اضطراری و غیر اضطراری 148
- 2.1. ثبات 148
- اشاره 148
- 3.1. طولیت 150
- 2. حکم الاهی و ولایی 152
- اشاره 152
- 3.2. نسخ و نقض 153
- 2.2. مصلحت اندیشی و خطا پذیری 153
- 1.2. ثبات، استمرار و محدودیت 153
- 4.2. واقعیت 154
- 3. احکام واقعی و ظاهری 154
- اشاره 154
- 1.3. اشتراک 155
- ا.4. معنی تقدیم و تقدم 158
- اشاره 158
- 4. تقدم و تأخر حکم ثانوی 158
- 1.2.4. اطلاق حکم اولی 159
- یاد سپاری؛ تقدیم و تقدم بر اصطلاح مشهور 159
- 2.4 . سنجش حالات حکم اولی و ثانوی 159
- 4. 2.4. تقدم حکم ثانوی 160
- 3 . 2.4. تأکید حکم اولی 160
- اشاره 162
- 1. اهمیت ولایت 164
- اشاره 164
- 2. اقسام ولایت 165
- 3. نفی و اثبات ولایت 166
- 5. ولایت و حکم 167
- 4. نهی از ولایت پذیری کافران 167
- روایت فضیل بن یسار 168
- نکته های نگارنده به مناسبت روایت فضیل بن یسار 171
- (3) توجه ویژه به اهل بیت علیهم السلام 171
- (1) تشریعات نبوی صلی الله علیه و آله در روایت: 171
- (2) شایستگی نبی اعظم صلی الله علیه و آله 171
- اشاره 172
- (4) تربیت نبوی صلی الله علیه و آله 172
- (1.4) زکات اسب 173
- (2.4) نهی از متعه 173
- (5). اشکال محقق بحرانی رحمه الله علیه 174
- اشاره 174
- (1.5) مقام امامان معصوم« علیهم السلام » 175
- (2.5). روایات تفویض 176
- (6). جواب پایانی 178
- (4. 5) راه تشریع تنها وحی نیست. 178
- 6. تفکیک ولایت از حکم 181
- 8. تمسک به اصل عدم ولایت 183
- اشاره 184
- 9. منطقهً الفراغ 184
- اشاره 185
- 1.9. دیدگاه اثبات؛ شهید صدر رحمه الله علیه 185
- نکته های نگارنده در عبارت اول دیدگاه اثبات: 186
- نکته های نگارنده در عبارت دوم دیدگاه اثبات 187
- 2.9. دیدگاه نفی 189
- 3.9. وجه الجمع دیدگاه نفی و اثبات 191
- اشاره 192
- اشاره 192
- (1) نشان های تاریخی عصر حضور 192
- (1.1) ویرانی مسجد ضرار 193
- (2.1). خضاب 194
- (4.1) نهی از بیرون بردن گوشت قربانی از سرزمین منا. 195
- (6.1) الف. پیشگیری ازکشتن برخی حیوانات حلال گوشت. 195
- (3.1) بازداری از زیارت اهل قبور. 195
- (5.1) بازداشتن از مصرف نوعی کشمش. 195
- (7.1) جلوگیری از دیوارکشی اطراف باغ ها 196
- اشاره 197
- (1.2). اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری 197
- (4.2). تحریم لباس بیگانگان 199
- (5.2). طلاق زن 200
- اشاره 203
- 1. مصلحت اندیشی 204
- 3. نقض ناپذیری 209
- اشاره 213
- 4. تقدم بر دیگر احکام 213
- 4.2. ورود و حکومت 215
- 1.5. نیاز به گویش خاص 218
- اشاره 218
- 5. واژگان حکم 218
- 2.5. بی نیازی ازگویش خاص 220
- 3.5. تفصیل امام خمینی قدس سره: «ما صدر من الحاکم» 222
- اشاره 227
- 1.1. آیات 228
- اشاره 228
- 1. جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله 228
- 2.1. روایات: 232
- 2. وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، اثر نفس حکم ولایی یا اثر دلیل پشتیبان 233
- 3 . اثر واقعی اطاعت و عصیان حکم 237
- اشاره 237
- 1.3. دیدگاه مشهور امامیه 237
- 2.3. مسلک سلوک شیخ انصاری رحمه الله علیه 238
- 4. سنجش حکم ولایی با واقعیت 239
- اشاره 242
- دو دیدگاه کلی 243
- 1 . اولیت حکم ولایی و حکومتی 243
- اشاره 243
- 2.1. بیان آیت الله معرفت رحمه الله علیه از اولیت حکم ولایی و حکومتی 244
- نکته های نگارنده 245
- 3.1. بیان آیت الله مؤمن از اولیت حکم ولایی و حکومتی 246
- 2. ثانویت حکم ولایی و حکومتی 248
- 3. تلفیق؛ اولیت و ثانویت حکم ولایی و حکومتی 250
- 4 . حکم ولایی و حکومتی، نه اولی و نه ثانوی 251
- اشاره 256
- 5 . تفصیل نگارنده 256
- 1.2.5. «حوزه ی اجرائیات» 257
- 3.2.5. «حوزه ی احکام شرعی 258
- 2.2.5. «حوزه ی موضوعات احکام شرعی» 258
- 2.3. حکم مستفاد از عنوان ثانوی 259
- قرآنی و روایی 262
2. تکالیف اصلیه و عارضیه
شیخ محمد حسین اصفهانی در فصول رحمه الله علیه دایره ی نفی عسر و حرج را شامل احکام اولی و ثانوی دانسته و در عبارتش از اصطلاح یاد شده بهره جسته:
«الظاهر من ادله نفی العسر و الحرج انتفاؤهما فی التکالیف الاصلیه و العارضیه.» ((1))
3. احکام پیشرو و غیر پیشرو
علاّمه جعفری رحمه الله علیه احکام اولی را «احکام پیشرو» نامیده است بنابراین به حکم تقابل این احکام با احکام ثانوی، باید حکم های ثانوی «غیرپیشرو» نامیده شوند:
«احکام اولیه همانگونه که در بزرگداشت مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله علیه از آن به احکام پیشرو تعبیر کردیم.»((2))
بیان ایشان نوعی جعل اصطلاح بوده است از این رو در آن مناقشه ای نیست؛ ولی پیشروی ویژگی حکم ثانوی است نه حکم اولی؛ زیرا به هنگام تناقض ظاهری میان آن دو، تقدم با دستور ثانوی خواهد بود؛ به همین دلیل امکان دارد اطلاق پیشروی بر حکم اولی در سخن ایشان نادرستی گفتاری یا چاپی باشد. بله مگر گفته شود مقصود ایشان از
1- ) «فصول الغرویه فی الاصول الفقهیه»، ص ٣٣٥.
2- ) حوزه، مدرک پیشین.