نماز معلولان بر اساس فقه شیعه صفحه 29

«قدرت»

به همراه بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیف هستند. به این معنی که جمیع وظایف برای کسی واجب است که چهار شرط بلوغ عقل، توانایی و تکلیف را داشته باشد. و بدون اینها وجوبی در کار نیست.(1)

البته برخی به غیر از این سه مورد؛ یعنی بلوغ، عقل و قدرت امور دیگری را هم به عنوان شرایط عامه تکلیف ذکر کرده اند. اما این سه مورد شهرت پیدا کرده که تکلیف فقط متوجه کسانی می­شود که این سه شرط را دارا باشند. پیرامون بلوغ و عقل بحثی و اختلافی میان اصولیین نیست، و صرف نظر از اینکه دلیل شرطیت آن­ها چیست، این دو به عنوان شرایط عامه تکلیف مورد انکار قرار نگرفته اند و کسی مدعی نشده که تکلیف متوجه صبیان و مجانین هم می شود. اما پیرامون «قدرت» چنین نیست.

اصولیین،

قدرت را دو نوعِ عقلی و شرعی دانسته اند. قدرت عقلی را عقل مستقلاً به دلیل قبح تکلیفِ عاجز، می فهمد و آن را معتبر می داند. قدرت شرعی در ادله روایی آمده و شارع آن را معتبر دانسته(2) و موجب متصف شدن تکلیف به مصلحت می شود. مثال معروف قدرت شرعی، «استطاعت» برای حج است و قدرت بر حج، در اتصاف حج به مصلحت دار بودن دخیل است.(3)

پس

وقتی مکلف تواناییِ شخصی از جمله قدرت جسمی بر انجام کاری نداشت، قدرت عقلی ندارد ولی اگر فاقد چیزی باشد که شارع شرط کرده و یا به خاطر اموری مانند منع شرعی نتواند فعلی را انجام دهد، وی فاقد قدرت شرعی است.

هر

دو قدرت عقلی و شرعی، شرط تکالیف هستند که هم عقلاً و هم نقلاً در خصوص نماز شرط شده است. از جمله شرط شرعی روایاتی مانند «... إذا قوی فلیقم»(4) است که می گوید اگر قدرت داشت قیام کند. این قدرت می تواند شرط شرعی محسوب شود و در نتیجه اگر قدرت نداشت ولی خود را به زحمت شدید انداخت تا قیام کند، این نمازش پذیرفته نیست. چراکه وی فاقد شرط شرعیِ قیام بوده، و تکلیف قیام متوجه او نبوده است بلکه نماز نشسته بر او واجب بود. همچنان که در باب روزه، اگر روزه به دلایل فقدان شرط شرعی آن، مانند توانایی و... بر شخصی واجب نبود ولی روزه گرفت، لااقل روزه اش «من غیر أمرٍ» یعنی فاقد و بدون امر بوده است.

اما بحث ما در اینجا «شرطیت قدرت شرعی در نماز» نیست، چراکه اگر تکلیفی مشروط به قدرت

1- . مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ص92.
2- . نائینی، محمد حسین، فوائد الاُصول، ج1، ص197.
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، الهدایه فی الأصول، ج2، ص39: «کما فی القدره علی الحجّ، فإنّها دخیله فی اتّصاف الحجّ بکونه ذا مصلحه».
4- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج5، ص495، ابواب القیام، باب6: حد العجز عن القیام و سقوطه، ح3.