نماز معلولان بر اساس فقه شیعه صفحه 35

نتیجه، طبق عقیده امام «عجز» مانع است و نه اینکه شرط تکلیف و یا حتی از مراتب تکلیف(1) باشد.(2)

در نتیجه، امر به نماز هم که از خطابات قانونی محسوب می شود، شامل قادر و غیر قادر می شود ولی شخص عاجز از نماز، چون قدرت ندارد معذور دانسته می شود.

بیان امام در لزوم لغویت (دلیل اصلی قول مشهور) این است که در خطابات عمومی و قانونی در صورتی که در میان مردم کسی باشد که منبعث شود، این خطاب صحیح و غیر مستهجن است؛ هرچند عاجزین هم در میان مردم باشند.

در نتیجه خطاب عمومی به عامه مردم، بدون آنکه مخصوص به قادرین باشد، صحیح است و همه را شامل می شود. اگر عاجز، جاهل، فراموشکار، غافل و امثال ایشان معذور می باشند به واسطه آن است که مخالفت با حکم فعلی به واسطه عذر جایز است. سرّ آنچه گفته شد آن است که خطابات عامّه به خطاب های جزئی به اندازه تعداد مکلّفین منحل نمی گردد تا لازم بیاید که هر خطاب متوجه فرد به خصوصی گردد؛ بلکه خطاب عمومی خطابی واحد است که عموم را مخاطب قرار داده است. ضمن اینکه مولا در اراده تشریعیه، مکلّف و انبعاث او را اراده نکرده است، کما اینکه ممکن است انگیزه مولا اتمام حجت بر عبد و یا هر انگیزه معقول دیگری غیر از انبعاث باشد.

بلکه اراده تشریعیه در خطابات قانونی، «اراده قانون گذاری و جعل حکم عمومی» است. و لذاست که در چنین مواردی صحت و فسادِ خطاب با توجه به جعل قانون تعریف می شود، نه با انبعاث و یا عدم انبعاث و یا عدم انبعاث تک تک افراد. کما اینکه این مطالب با تأمّل در قوانین عرفی روشن می شود.(3)

دلیل امام خمینی بر معذوریت شخص عاجز از عدم اتیان مأموربه، حکم عقل است که عقوبت عاجز را صحیح نمی داند. ایشان در مناهج می فرمایند: «و لیس للعقل إلاّ الحکم بأنّ الجاهل و العاجز و نظیرهما معذورون فی ترک الواجب أو إتیان الحرام، من غیر تصرُّف فی الدلیل»(4)

عقل فقط حکم می کند که جاهل و عاجز و نظیر این دو در ترک واجب و عمل به حرام معذور هستند، بدون اینکه عقل در دلیل آن واجب و حرام تصرفی کند. همچنان که در تنقیح الاصول آورده اند: «و إن اُرید أنّ العقل حاکم بمعذوریه العاجز و الجاهل و غیرهما فی مخالفه الحکم الشرعی؛ بمعنی أنّه لا یصحّ عقوبته مع إطلاق الحکم بحیث یشمله، فهو مسلّم».(5)

از آنچه گفته شد معلوم می شود قدرت شرط «فعلیت تکلیف» یا «تنجز تکلیف» و یا «معذوریت از

1- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج٢، ص25: «و أمّا الاقتضاء و التنجّز فلیسا من مراتب الحکم: أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثانی فلأنّه حکم عقلی غیر مربوط بمراتب الأحکام المجعوله، و معنی تنجّزه قطع عذر المکلّف فی المخالفه، و عدمه کونه معذورا فیها، من غیر تغییر و تبدیل فی الحکم و لا فی الإراده. »
2- . خمینی، سید حسن، مجموعه مقالات، ج1، ص177.
3- . رک: خمینی، سید روح اللّه موسوی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج2، صص25-27؛ تقوی اشتهاردی، حسین، تنقیح الاصول، ج2، صص122-125؛ لنکرانی، محمد فاضل موحدی، معتمد الاصول، ج1، صص128-130
4- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج2، ص28.
5- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، تنقیح الاصول، ج2، ص123