کتابخانه بالقرآن

نماز معلولان بر اساس فقه شیعه صفحه 36

صفحه 36

انجام تکلیف» است و هرچند اختلافاتی در جزئیات آن وجود دارد ولی این مورد اتفاق همه اصولیون است که: شخصِ عاجز، یا اساساً تکلیفی برای او وجود ندارد، و یا تکلیف وجود دارد اما بر او منجز نشده و یا وی معذور است.

پس می توان این گونه نتیجه گرفت که نسبت به عاجزینی که یقین به عجزشان است بر اساس مبنای مشهور تکلیف اقامه صلاه نسبت به آنان به فعلیت نرسیده؛ طبق مبنای آیت اللّه خویی منجز نشده و طبق مبنای امام خمینی، آنان معذور بوده و عقابی از جهت عدم اقامه نماز متوجهشان نخواهد بود.

اما قطعاً این نتیجه گیری و حکم به برائت از تکلیف اقامه نماز برای عاجزین و معلولینی که یقین به ناتوانی دارند مخالف آن چیزی است که از خارج می دانیم: اینکه تکلیف اقامه نماز در هیچ حالتی ساقط نمی شود. لذا در فصل دوم از این بخش، این موضوع را پی می گیریم.

گفتار دوم: فروع

فرع یکم. شک در قدرت

در خصوص شخصی که در قدرت داشتن خود شک دارد. و در مورد موضوعی که در پی آن هستیم، که آیا شخص می تواند یا نمی تواند نماز را به صورت کامل بخواند یا نه؟، طبق مبنای آیت اللّه خویی و امام خمینی، برای عاجزینی که شک در قدرت و عدم قدرت خود دارند، فحص از قدرت و عجز لازم است، چراکه اصل وجود تکلیف ثابت بوده، بنابراین و بر طبق قاعده مجرای اصاله البرائت از تکلیف نیست. اما طبق مبنای مشهور، می بایست مجرای اصاله البرائت باشد چراکه شک در فعلیت داشتن تکلیف صلاه برای عاجزین است و چنین جایی که از شبهات موضوعیه به حساب می آید، طبق قاعده، اصاله البرائه جاری است.

اما لازم است گفته شود فقها صرفاً در مورد کسی که شک دارد که آیا قدرت بر فعل مأموربه را دارد یا نه، تسالم دارند که باید فحص و جستجو صورت پذیرد(1)

و مشهور بیاناتی دارند که تکلیف را به گونه ای دیگر(2)

متوجه شاکّین در قدرت و عجز کرده و حکم به برائت نمی کنند. خصوصاً اگر ملاک احراز شده

1- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، «مناهج الوصول إلی علم الأصول»، ج2: 26
2- . از جمله این بیان که وجوب تنها به واسطه امر حاصل نمی شود؛ بلکه اگر عبد از راه دیگری بفهمد که مولا خواسته ای دارد، شرعاً و عقلاً موظّف به اطاعت است. و کشف ملاک فقط از راه خطاب نیست تا در صورتی که خطاب مقید به قادرین شد راه کشف مسدود شود؛ همچنان که مرحوم خویی پیرامون شرطیت علم برای تکلیف، علم به غرض مولی را به منزله علم به تکلیف دانسته، و به این جهت حکم به وجوب تفحص می کند و می نویسد: «ان العلم بالغرض بمنزله العلم بالتکلیف، فبعد العلم بالغرض وجب الفحص بحکم العقل، حتی لا یکون فوت غرض المولی مستندا إلی تقصیره. و بعد الفحص إن انکشف تمکنه من الامتثال، فیمتثل، و إلاّ کان فوت غرض المولی مستندا إلی عجزه. » (خویی، سید ابوالقاسم موسوی، مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات)، ج1، ص400) راهی دیگر تمسک به اطلاق ماده است: «لیس للمولی إلزام العبد بغیر المقدور، فلا محاله یتقید إطلاق الطلب، لکن یبقی إطلاق المطلوب علی حاله...، و حینئذ یصحّ التمسّک بإطلاق المادّه» (خویی، سید ابوالقاسم موسوی، الهدایه فی الاصول، ج1، ص277)، به این معنا که اگرچه هیئت امر وجوب تکلیف بر عاجز را ثابت نمی کند، ولی از اینکه ماده امر (مثلاً صلاه در امر به نماز) مطلق است؛. یعنی مصلحت موجود در صلاه درباره همه افراد چه قادر و چه عاجز ثابت است، می توانیم بگوییم این ملاک و مصلحت در مورد عاجز هم ثابت است و لذا عاجز هم تکلیف دارد. ولی وجوب را درباره عاجز از طریق اطلاق ماده ثابت کرد. (برداشت وجوب این سخن مشکل است چراکه باعث نمی شود که قدرت را شرط فعلیت بدانیم، بلکه باید قبول کنیم که تکلیف در حقّ عاجز هم بالفعل است؛ لکن فعلیت از طریقه ای غیر از خطاب مستقیم ثابت می شود.) راه دیگر این که از طریق تناسب حکم و موضوع، حکم را در مورد غیرقادرین نیز ثابت بدانیم و یا بگوییم: حتی اگر قدرت در دلیل اخذ شده باشد، عرف ملاک وجود حکم در شأن عاجز را درک می کند و لذا حکم به احتیاط می نماید. (تقریرات درس آیت اللّه زنجانی، کتاب النکاح)