دانستنیهای ادیان و مذاهب صفحه 1404

در نگاه اول، چنین به نظر می آید که حقوق تلمودی زنان را از یک طبقه دون پایه و ایفاگرنقشی کاملا فرعی در زندگی و جامعه یهودی می داند. اما زنان در حوزه های بسیارگوناگونی فعال اند و حضور خود را نه تنها در ایفای نقش همسر و مادر، که در حوزه هایی که به ظاهر در انحصار جنس مذکر است، به اثبات رسانده اند. علت این برداشت اولیه ظاهرا در طبیعت رویکردی است که تلمود در قبال زندگی و تورات دارد. اگر می بینیم حاخامی بزرگ مثل ربی الیعرر به زن باسوادی می گوید: «هیچ حکمتی برای زن نیست مگر ریستن نخ»، یا زن از آموختن منع می شود، به این خاطر نیست که حکیمان تلمودی زن را فاقد

استعداد آموختن می دانستند، بلکه برعکس، آنان معتقد بودند که زنان از بیناه (49) (درک) بیشتری برخوردارند. لذا در سوی دیگر حکیمی را می بینیم که معتقد است که هر پدری باید تورات را به دخترش بیاموزد.

حکیمان از این که مبادا زنان خود را به کلی وقف خواندن دعاها و انجام اعمال شرعی کنند، و از وظیفه خانه داری و همسرداری و تربیت فرزند بازمانند، این احکام خاص را برای زنان وضع کرده اند. اما آنچه از تلمود برمی آید صرفا تمایز احکام زنان ازاحکام مردان است و این امر به هیچ وجه بر دون پایگی زنان دلالت ندارد.

19) حقوق مدنی

حقوق مدنی یا، چنان که معمولا نامیده می شود، دینئی ممونوت (50) (حقوق پولی) یکی ازپربارترین حوزه های تفکر و خلاقیت تلمود است و یکی از حکیمان میشنایی در تعریف آن می گوید: «هر کس که در پی حکمتی است باید به مطالعه دینئی ممونوت بپردازد، زیرا در تورات موضوعی مهم تر از آن وجود ندارد؛ این موضوع یک چشمه جوشان است». بر خلاف دیگر قوانین که عموما بر یک چارچوب نسبتا انعطاف ناپذیری از قواعدو احکام مبتنی اند، قانون مدنی که به یک حوزه مهم از روابط بشری می پردازد، منعطف و دائما در حال تغییر است.

یکی از اصولی که شالوده تمام دینئی ممونوت است و به انحای مختلف بر رویه هلاخایی نیز اثر گذاشته، این فرض کلی است که پول را می توان به عنوان هدیه به دیگری داد، نکته اساسی دیگر که حقوق مالی را انعطاف پذیرتر از دیگر دسته های حقوق یهود می کند، این برداشت عمومی است که پول را «می توان جایگزین کرد». ازدیگر قواعد و اصول اساسی حاکم بر حقوق مدنی قاعده «عرف زمین» است، یعنی کسی که در محلی ساکن است، متعهد است قانون و عرف

محلی را رعایت کند و بعضی حقوق را که تورات برای او شناخته، ملغی کند. قوانین و احکام مالی و پولی تورات به نحوگسترده ای شرح داده شده اند و با نیازهای گوناگون و اوضاع و احوال متغیر زمان و مکان منطبق گشته اند. رساله قدیمی نزیقین به سه باب تقسیم شد که کم و بیش با مسائلی که درحقوق پولی مطرح است، منطبق است. قوانین و احکام مربوط به خسارت های خاص که دربردارنده صدماتی است که انسانی به همنوع خود وارد می سازد، در باواقما (51) (باب نخست)، دعاوی مالی یا شغلی و دیون در باوا مصیا (52) (باب دوم یا میانی)، و احکام مربوط به شرکت های مدنی، اجناس فروشی و اسناد قانونی در باوا باترا (53) (باب سوم یاپایانی) مورد بحث قرار می گیرند.

20) حقوق کیفری

تلمود میان حقوق کیفری و مدنی هیچ تفاوت اصولی قائل نیست، چنان که میان جرایم فردعلیه انسان و فرد در مقابل خدا تفاوتی نمی گذارد. از نگاه تلمود تمامی حوزه های فعالیت آدمی در عرصه شریعت، جنبه های گوناگون و مختلف یک تعلیم جامع و فراگیر هستند.در عین حال، تلمود میان احکام و قوانین مربوط به مسائل مالی و احکام راجع به جرایم ومجازات های جسمانی تفاوتی جزئی قائل می شود.

رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام به عهده دادگاهی خاص معروف به سنهدرین کوچک (54) بود که از 23 قاضی تشکیل می شد. قضات این دادگاه همگی منصوب و خوددادگاه و قضات آن ملزم به رعایت مقررات خاص و دقیقی بودند.