دانستنیهای ادیان و مذاهب صفحه 1452

مجازات اعدام به چهار صورت اجرا می شد: سنگسار، خفه کردن، سوزاندن، گردن زدن؛ والبته هر مجازاتی برای جرایم خاصی بود، نه اینکه به اختیار دادگاه باشد.

به گفته تورات، با

شهادت دو نفر و بیشتر، شخص مرتکب عمل مستوجب اعدام را می کشتند:

اولا دست شاهدان به جهت کشتن بر او افراشته شود و بعد از آن دست تمامی قوم. (سفر تثنیه، 17: 7) تلمود نیز بر این مسأله تأکید دارد که حکم سنگسار را شهودی که علیه مجرم شهادت داده اند، اجرا می کنند. (32)

این مسأله در قوانین اسلامی نیز در باب زنای محصنه پذیرفته شده است: مطابق ماده 99 قانون مجازات اسلامی اگر زنای وی با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شهود سنگ می زنند …

ی) شهادت و نظم عمومی

از آنجا که شرایط بسیار دقیق، و عملا امکان ناپذیر شهادت، در عمل راه را برای اعمال مجازات در دادگاههای جنایی مسدود می کرد و درنتیجه مجرمان آسوده و فارغبال مرتکب جرم می شدند، دانشمندان یهودی به این فکر افتادند که چگونه باید از هرج و مرج وبی قانونی در کشور جلوگیری کرد و چگونه می توان مانع از سوءاستفاده مجرمان از این احتیاط فوق العاده قانون در خصوص اثبات جرم شد. دانشمندان یهودی برای این مسأله دوراه حل عملی مطرح کردند:

الف) دادگاههای حکومتی: درست است که دادگاههای دینی یهود در خصوص پذیرش شهادت و اعمال مجازات، مقررات بسیار دست وپاگیر و مشکلی دارند، اما برای حفظ نظم عمومی، شریعت نهاد دیگری را پیش بینی کرده است و آن دادگاههای حکومتی است. براساس قوانین شریعت، پادشاه می تواند برای خود دادگاههایی تأسیس کند. وظیفه اصلی این دادگاهها حفظ نظم عمومی است. این دادگاهها به شرایط شهادت دادگاههای دینی محدود ومقید نیستند و اختیارات بیشتری در زمینه اثبات جرم و اعمال مجازات دارند. لذادادگاههای حکومتی با توجه به این اختیارات، می توانند نظم عمومی را برقرار کنند و مانع مجرمان از ارتکاب جرایم شوند و از وقوع جرم جلوگیری نمایند؛ چرا که مجرمان در این صورت

می دانستند که جرمشان در دادگاههای حکومتی قابل اثبات خواهد بود.

ب) بیت دین [خانه دادرسی]: راه حل دیگر، مبتنی بر اختیارات خود دادگاههای یهودی بود. دادگاههای یهودی صرفا دادگاه قانون نیستند. برخی از این دادگاهها [بیت دین] نهادی هستند که باید نظم عمومی را در حوزه صلاحیت خود، اعم از کشور و شهر و ناحیه، تأمین کنند. لذا هنگامی که این نهاد قضایی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک دادگاه قانون تشکیل می شد، اختیارات فوق العاده وسیعی داشت. به همین جهت، اگر نظم عمومی، شریعت دینی و اخلاق مورد تعریض واقع می شد، این دادگاهها اقداماتی مبذول می داشتند. (33)