دانستنیهای ادیان و مذاهب صفحه 1453

2) اقرار

اقرار یکی از ادله اثبات دعوی مدنی در حقوق اسلامی است. برابر ماده 1259 قانون مدنی: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود».

در امور کیفری نیز اقرار از مهمترین ادله اثبات دعوی است. اقرار در امور کیفری «اعلام واخبار متهم است به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتهام که علیه او اقامه شده است». (34)

در حقوق قدیم، اقرار یکی از مهمترین ادله امور کیفری بوده است. در نظام تفتیشی، اقرار مهمترین دلیل بوده و ارزشی بیش از سایر ادله داشته است. (35)

در حقوق جزای عرفی، اقرار به خودی خود دارای اعتبار و ارزش نیست، بلکه باید با سایرقراین و امارات و دلایل دیگر مقرون و همراه باشد. به عبارت دیگر در امور جزایی اقرار متهم به تنهایی کافی برای اثبات ارتکاب بزه نمی باشد. (36)

در حقوق ایران، که منشأ فقهی دارد، درباره اینکه آیا اقرار موضوعیت دارد یا طریقیت، اختلاف است. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که اقرار طریقیت دارد. دیوان عالی کشوردر رأی شماره 302481/7/19 گفته

است: «در امور جزایی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قراین و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایل خارج نماید، موجب شکستن حکم نمی باشد».

در قوانین جزایی اسلام، اقرار یکی از ادله اثبات جرم، و بلکه مهمترین آن شمرده شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز در جرایم گوناگون، اقرار دلیل اثباتی محسوب شده است: زنا (م.168)، شرب خمر (م.168)، محاربه (م.189)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) لواط (م.114) و …

در قوانین کیفری یهود، اقرار اعتبار و ارزش چندانی ندارد. برای تبیین مطلب، باید بین دادگاههای مدنی و جزایی تفکیک کرد.

.1 اقرار در دعاوی مدنی: (37) دادگاهها در دعاوی مدنی، اقرار مدعی علیه را می پذیرند و براساس آن حکم صادر می کنند، منتها صدور حکم بر اساس اقرار در امور مدنی به معنای اعتبار اقرار نیست، بلکه مبنای آن این اصل است که هر کس حق دارد دارایی خود را به عنوان هدیه به دیگری ببخشد. بنابراین، اگر مدعی علیه اتهامی را در این امور، صواب دانست و آن را قبول کرد، به دادگاه ارتباطی ندارد که درصدد کسب ادله بیشتری برآید. (38)