دانستنیهای ادیان و مذاهب صفحه 1454

به عبارت دیگر اعتبار اقرار در امور مدنی اصیل نیست، و کلا به عنوان دلیل ارزشی ندارد؛ مالک حق دارد هر گونه تصرفی در مال خود بکند و اقرار او در این مورد، دال بر محق بودن مدعی نیست، بلکه مبنای پذیرش اقرار او این است که مالک می تواند مال خود را به دیگران ببخشد، یعنی همان چیزی که در حقوق اسلامی از آن به نام «قاعده تسلیط» (39) نام می بریم.

.2 اقرار در دعاوی کیفری: در کتاب مقدس، گاهی مشاهده می کنیم که بر اساس اقرار، حکم به قتل کسی شده است.

نمونه آن در مورد مردی است که نزد «داود» اعتراف به قتل «شاؤل پادشاه» کرد و داود وی را بر اساس این اقرار به قتل رساند:

داود او را گفت که خونت بر سر خودت باشد، زیرا دهانت بر تو شهادت داده گفت که من مسیح خداوند را کشتم (کتاب دوم سموئیل، 1: 16).

با وجود این، دادگاههای جنایی یهود، اقرار را به عنوان دلیل اثبات جرم نمی پذیرفتند.مبنای این مسأله، یک اصل اساسی در حقوق جزای یهود است: «هیچ کس نمی تواند باشهادت خویش، خود را به ارتکاب جرمی متهم کند» (سنهدرین، 9 ب). (40)

منشأ این اصل، که در امور کیفری شخص نمی تواند علیه خویش اقرار کند، این است که طبق مقررات شریعت یهود: «انسان فقط به خود تعلق ندارد و همان گونه که حق نداردموجب آسیب جسمانی دیگران شود، همچنین حق ندارد که گزندی به خویش وارد آورد». (41)

از آنچه گذشت، معلوم می شود که در دادگاههای جنایی یهود، اقرار متهم اعتبار قانونی نداشت و به آن توجه نمی شد. « Adin steinsaltz » می نویسد:

این قاعده در طول قرنها به عنوان سلاحی قدرتمند در مقابل تلاشهایی که برای اخذ اعتراف با زور یا تشویق و ترغیب صورت می گرفت، به دادگاهها خدمت کرد. نه تنها هیچ کس را نمی توان واداشت که خود را با شهادت خویش مجرم قلمداد کند، بلکه خود اتهامی (42) هیچ ارزشی ندارد و در دادگاه به عنوان دلیل پذیرفته نمی شود. (43)

3) علم قاضی

در حقوق جزای اسلامی، علم قاضی یکی از ادله اثبات جرم است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در جرایم گوناگون، مثل لواط (م.120)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) و … علم قاضی را به عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته است. افزون بر این، ماده 105