دانستنیهای ادیان و مذاهب صفحه 1455

این قانون، قاعده ای کلی برای علم قاضی بیان کرده است: «حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند …».

در قوانین کیفری یهود، به ویژه در جرایم مستوجب اعدام، علم قاضی به عنوان دلیل پذیرفته نشده است. در دادگاههای جنایی نه تنها قضات دادگاه نمی توانستند بر اساس علم خویش حکم صادر کنند، بلکه حتی اگر وقوع جرم را با چشم خویش دیده بودند، از رسیدگی به دعوی منع می شدند. علت آن بود که ممکن بود تنفر و خشم ایشان مانع از صدور حکم منصفانه و بی طرفانه گردد.

دستورالعملهای ثابتی خطاب به دادگاهها وجود داشت که حتی الامکان از صدور مجازات مرگ خودداری ورزند؛ بنابراین، هر که را از رعایت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان می یافتند، از هیأت قضات اخراج می کردند؛ مثلا مردان بی فرزند و سالخوردگان، صلاحیت خدمت در چنین دادگاهی را نداشتند، زیرا به گفته تلمود «آنها غم و غصه بارآوردن بچه ها رافراموش کرده اند» و بنابراین، ممکن است بیشتر علاقمند به اعمال نص دقیق شریعت باشند، به جای آنکه انگیزه ها و عواطف متهم را مدنظر قرار دهند. (44)

چنان که از مطالب فوق روشن شد، در دعاوی جنایی اصل بر رأفت و گذشت بوده است.قضات سعی می کرده اند که با توجه به انگیزه ارتکاب جرم و موقعیت مجرم، حتی الامکان وی را از اتهام تبرئه کنند و لازمه این مسأله وجود قضاتی است که بتوانند در برابر این اتهام، حداکثر نرمش و رأفت را نشان دهند. قاضی که وقوع جرم را با چشمان خویش دیده است ووقوع این بزه سنگین وی را خشمگین و از متهم متنفر نموده است، دیگر نمی تواند آن انصاف و مهربانی را که مدنظر شریعت است، مبذول دارد و از این رو نمی تواند

به چنین دعاوی ای رسیدگی کند.

4) سوگند

الف) سوگند: حقوق کیفری یهود، همانند حقوق جزای اسلامی و بیشتر نظامهای حقوقی، قسم را در عداد ادله اثبات جرایم قرار نداده است. هیچ جرمی، و حتی دعاوی مدنی، با قسم قابل اثبات نیست. با این همه، گاهی کسی که متهم به ارتکاب جرمی است، می تواند خود رابا سوگند تبرئه نماید.

در تورات آمده است:

اگر کسی الاغی یا گاوی یا گوسفندی یا جانوری دیگر به همسایه خود امانت دهدو آن [حیوان] بمیرد یا پایش شکسته شود یا دزدیده شود و شاهدی نباشد، قسم خداوند در میان هر دو نهاده شود که دست خود را به مال همسایه خویش درازنکرده است، پس مالکش قبول کند و او عوض ندهد (سفر خروج، 22: 10 13).

در دعاوی جنایی، اگر شاهدی بر مسأله نباشد و یا شهادت گواهان پذیرفته نشود، متهم بی درنگ آزاد می شود و نیازی به ادای سوگند نیست. اصل برائت در دعاوی جنایی کاملارعایت می گردد. تنها در دعاوی مدنی (و جرایم مالی) است که گاه سوگند مصداق پیدامی کند.